أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بامتلاك كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فوق سطح الأرض ببمحطة نطنز النووية.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على السلطات الإيرانية لمنعها مفتشي الوكالة من رفع محتويات كاميرات المراقبة بزعم استكمال التحقيق في أعمال تخريب طالت منشأة نووية.

وقال غروسي إن إيران منعت مفتشي الوكالة من رفع محتويات كاميرات المراقبة، في منشأة نووية بزعم تعرضها في يونيو/حزيران الماضي لعمل تخريبي.

وأضاف في حديث لشبكة "NBC" الأمريكية، أمس السبت، أن برنامج الوكالة الخاص بالرقابة على الأنشطة النووية في إيران "لم يعد سليما".

وأشار إلى أن "الرفض الإيراني بدعوى مواصلة التحقيق في الحادث التخريبي المزعوم الذي وقع في هذا الموقع في يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن تدمير إحدى الكاميرات التابعة للوكالة هناك وإلحاق ضرر ملموس بأخرى".

وأوضح أن هذا الرفض لم يشل جهود الوكالة في مجال الرقابة على برنامج طهران النووي بالكامل لكنه أضر بها وقد تمنع الوكالة من "إعادة تركيب صورة" ما فعله الإيرانيون في الموقع في الآونة الأخيرة.

وقال إنه :"إذا استؤنف الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، فينبغي أن تعلم الأطراف في هذه الصفقة ماهية الأرضية التي ستضع أقدامها عليها".

وذكّر غروسي بسيناريو كوريا الشمالية التي طورت ترسانة نووية في غضون عدة سنوات منذ طردها المراقبين الدوليين، محذرا من أن فشل الدبلوماسية النووية مع إيران سيؤدي إلى "وضع له تأثير سياسي هائل على منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

والخميس الماضي، أبدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قلقها من التطور غير المسبوق الذي وصل إليه البرنامج النووي الإيراني.

وقالت إن على النظام الإيراني اقتناص الفرصة المعروضة عليه فوراً، في وقت "لا تزال فيه مسألة إيران تمثل أولوية للعالم بوجه عام ودول المنطقة بوجه خاص".

وأوضحت الوزيرة البريطانية أن "المملكة المتحدة لا تريد أن تشهد امتلاك إيران لسلاح نووي؛ فكل يوم تؤجل فيه إيران العودة إلى المحادثات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تواصل طهران تطوير أنشطتها النووية".

والمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الكبرى متوقفة منذ 20 يونيو/حزيران الماضي، بطلب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.