تكبير الخط تصغير الخط

أثارت موازنة العدو الصهيوني لعام 2025، التي أقرتها حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، بمبلغ 607.4 مليار شيكل، ردود فعل عاصفة على الساحة السياسية والاقتصادية.

وهاجم رئيس المعارضة يائير لابيد الميزانية بشدة وادعى أنها ستزيد نفقات الأسرة المتوسطة بمقدار 20 ألف شيكل سنويا.

وقال لابيد: "إن نتنياهو ووزرائه يضعون أيديهم في جيوب جنود الاحتياط والضرائب الدافعون لأغراض سياسية".

وركز بيني غانتس، رئيس معسكر الدولة، انتقاداته على أموال الائتلاف: "4.1 مليار شيكل - ليس للذين تم إجلاؤهم، وليس للجنود، وليس التنمية بل للسياسيين".

وأضاف: "هذا هو المبلغ الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية للتو. لا، ليس لجنود الاحتياط الذين ينكسرون تحت العبء، بالفعل في تجنيد الاحتياط للمرة الثالثة أو الرابعة".

وتابع: "ليس للجنود النظاميين ولا للمهجرين من الشمال والجنوب، الذين تحولت حياتهم إلى جحيم في العام الماضي. لا لمحركات النمو للاقتصاد الذي تعرض لضربة قاتلة، لا للضعفاء، لا للتعليم ولا للرفاهية. لا. 4.1 مليار شيكل لهم. للسياسيين. وتهدف أموال الائتلاف، كما يطلق عليها، إلى الحفاظ على ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو. أي شخص دعم هذه الميزانية - سوف يرافقه ذلك العار لبقية حياته".

في المقابل، دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريش عن الميزانية ووصفها بأنها "بشرى جيدة لجنود الاحتياط" مع إضافة 9 مليارات شيكل. وبحسب قوله، فإن "الموازنة متوازنة ومسؤولة، ويتحمل المجتمع ككل العبء".

كما سُمعت أصوات منتقدة داخل التحالف. وأعرب الوزير ديختر عن قلقه إزاء عدم وجود دعم كاف للزراعة والأمن الغذائي الوطني، لكنه أعرب عن أمله في حدوث تصحيح خلال المناقشات في الكنيست.

وعلى الساحة الاقتصادية، رحب رئيس جمعية المصنعين رون تومر بإلغاء معظم التخفيضات المقررة في الصناعة، لكنه أكد أن "الميزانية لا تزال غير موجهة بما فيه الكفاية للنمو".