تكبير الخط تصغير الخط

رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، تحويل الميزانية المخصصة لشراء الأسلحة ووسائل الحرب التي يحتاجها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية للقتال المستمر في غزة، حسبما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أن هذه الميزانية تبلغ حوالي 6 مليارات شيكل، نصفها تقريبًا مخصص لشراء أسلحة جوية لطائرات معينة تعمل دون توقف منذ بدء الحرب، ونحو نصفها لصواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، ومبلغ آخر محدد مخصص لأنظمة إضافية.

وأضافت أن الـ 6 مليارات شيكل التي يؤخرها وزير المالية هي من ميزانية سنوية قدرها 160 مليار شيكل تمت الموافقة عليها بالفعل للنظام الدفاعي هذا العام لاحتياجات الحرب. لكن رغم الموافقة، فإن وزارة المالية تماطل في تحويل المبلغ كاملا لإجبار المؤسسة الأمنية على تشكيل لجنة عامة لفحص ميزانية الجيش.

وأشارت إلى أنه لأسباب مختلفة، بعضها يدعي سموتريش أنها ملوثة بعدد غير قليل من الاعتبارات السياسية، ويطالب بتشكيل لجنة عامة مكونة من خبراء أمنيين واقتصاديين، تتولى فحص ميزانية الجيش. وأن يكون لها تفويض باتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، والتي ستؤثر على هيكل الجيش الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة، أن سموتريتش يؤخر أيضاً اتخاذ القرار بشأن شراء أسراب مقاتلات من الولايات المتحدة، رغم أنها أموال أمريكية من أموال المساعدات الأمريكية.

وأوضحت أن السبب وراء ذلك، هو أن  الوزير سموتريش، يعتقد أن النظام الأمني ​​فشل في 7 أكتوبر، وبالتالي فمن الصحيح أن تقوم جهة خارجية بدراسة الأمر، بينما تدعي مؤسسة الجيش، من ناحية أخرى، أن الجيش ووزارة الجيش حددا دائمًا خطة عمل مؤسسة الجيش، وتتم الموافقة عليها من قبل المستوى السياسي، وليس من من قبل وزارة المالية، فالجيش هو الذي يحدد عدد الألوية التي يجب أن يمتلكها الجيش وأي الطائرات يجب أن يكون لدى سلاح الجو لتجهيزها.

وذكرت الصحيفة، أنه منذ بداية الحرب، وحتى أكثر من ذلك في الأشهر الأخيرة، تخضع إسرائيل لنوع من حظر الأسلحة، حيث أن العديد من الدول أعلنت أنها ليست على استعداد لبيع الأسلحة لإسرائيل. لذلك يعتمد الجيش بشكل أساسي على الولايات المتحدة.

وأضافت أنه مع ذلك، ونتيجة لسلوك وزير المالية، فإن العالم لا يقاطع إسرائيل فحسب، بل إن المناقشات الداخلية والسياسية تؤدي أيضًا إلى تأخير شراء الأسلحة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت إلى تصاعد حدة الجدل بين سموتريتش ومسؤولي الجهاز الأمني ​​في مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، عندما ادعى سموتريش أن الجهاز الأمني ​​كان مسرفا، وفاشل، وقبل كل شيء فشل في 7 أكتوبر، وسط تحذيرات من وزارة الجيش، من أن تأخير تحويل الموازنة قد يضر بالمجهود الحربي وإنتاج الأسلحة اللازمة لصالح الحرب في غزة والاستعداد للقتال في الشمال.

كما أن سموتريتش يؤخر أيضا اتخاذ القرار بشأن شراء أسراب مقاتلات F35 وF15، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ القرار في وقت قصير، فإن إسرائيل ستفقد المكان المخصص لها على خط الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني أن تسليم الطائرات المقاتلة التي يحتاجها سلاح الجو سيؤجل لنحو ثلاث سنوات، وسيزيد سعرها بمليار شيكل، وهو ما يشكل عملياً ضرراً خطيراً جداً لأمن إسرائيل.

وقال مقربون من سموتريتش: إن وزير المالية لا ينوي السماح لنظام الدفاع بمواصلة الفوضى وهدر ميزانيات ضخمة بشكل غير فعال وشفاف ومن دون تعلم دروس حقيقية من أحداث 10/7 .

وأضافوا أن سموتريتش، يطالب بتشكيل لجنة عامة لفحص موازنة الجيش وإنشاء آليات رقابة ومراقبة لميزانيات الجيش، كجزء من واجبه تجاه الاقتصاد وواجبه تجاه أمن إسرائيل".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و65 شهيدا، وإصابة 81 ألفا و26 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.