تكبير الخط تصغير الخط

دان رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، السبت، ما وصفها بالاعتقالات العشوائية من قبل سلطات بلاده للمناضلين، مؤكدا على أن هذه الإجراءات "لن تحل مشاكل تونس".

وقال الغنوشي: "ندين الاعتقالات العشوائية للمناضلين، وآخرها (عضو جبهة الخلاص الوطني) رضا بلحاج و(الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي) غازي الشواشي ونطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين"، حسبما نقلت قناة الجزيرة القطرية.

وتابع الغنوشي: "الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة لن يحل مشاكل المواطنين ويسير بالبلاد نحو عودة الدكتاتورية ودولة التعذيب".

وليل الجمعة- السبت اعتقلت الشرطة التونسية، الشواشي، وفقاً لما ذكره نجله الذي أكد مداهمة العناصر الأمنية لمنزل العائلة، كما تم اعتقال بلحاج، بعد تسريب وثيقة تتضمن عدة أسماء كان هو من بينها في القضية نفسها.

وفي وقت سابق، أصدرت حركة البيان بيان يحمل إدانات مماثلة، معبرة عن تضامنها مع المعتقلين كما طالبت بإطلاق سراحهم جميعا بشكل فوري.  

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول تصريحات الغنوشي أو بيان الحركة، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتهم في 14 فبراير/ شباط الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".