تكبير الخط تصغير الخط

قال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات، جلال الشويهدي، في مؤتمر صحافي من بوزنيقة، إن "ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان".

أعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس، توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة في المغرب، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة.

ومع ذلك لم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد، الثلاثاء، بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.

وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات، جلال الشويهدي، في مؤتمر صحافي من بوزنيقة ليل الثلاثاء-الأربعاء، إن "ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان".

وتابع الشويهدي: "لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات... كل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي".

بدوره، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، عمر بوليفة أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما -القوانين- من طرف مجلس النواب".

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في المؤتمر الصحافي، أن في الأيام القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف خالد المشري وعقيلة صالح.

وأضاف بوريطة، أن "ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقا، كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات".

واستمرت اللجنة الليبية المشتركة (6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة) المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها في الفترة بين 22 أيار/ مايو إلى 6 حزيران/ يونيو.

وتم بنهايتها التوصل إلى "حلول توافقية" حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين - ومنهم المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي يحمل كذلك الجنسية الأميركية - إلى رئاسة الدولة، في انتظار مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية داخل ليبيا.

وينص التعديل رقم 13 الذي أقرّه مجلس النواب في شباط/ فبراير الماضي على تشكيل لجنة من 12 عضوًا، بواقع 6 من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين، لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

وتعمل "6+6" على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 آب/ أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.