تكبير الخط تصغير الخط

جددت الحكومة الكويتية تحفظها على عدد من القوانين التي تم إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة يوم الـ10 من يناير/كانون الثاني الجاري.

الحكومة بعثت رسالة إلى مجلس الأمة مفادها أنه لا يمكن البدء في نقاش مشاريع قوانين معينة، قبل أن تأخذ الحكومة وقتها في دراساتها قانونيا وفنيا.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني "عمار العجمي"، أن "الاقتراحات بالقوانين المقدمة من بعض الأعضاء، تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأبدى الوزير ما قال إنها "رغبة الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة"، مشددا على حرصها (الحكومة) "على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17".

في المقابل رد النواب بمذكرة موقعة من 22 منهم، رفضوا فيها "اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها"، مؤكدين ضرورة "أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة".

وشدد النواب على أنهم ماضون في "استخدام أدواتهم الدستورية"، رافضين "التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي"، مؤكدين أن هذا التلويح "لن يزيدنا إلا ثباتاً"، وفق تعبيرهم.

وتتضمن جلسة مجلس الأمة المقبلة يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بعض مشاريع القوانين التي يصر النواب على مناقشتها وترفضها الحكومة، مثل ملف شراء القروض.