تكبير الخط تصغير الخط

قالت قناة "الشرق" السعودية إن الحكومة المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار عوضاً عن 1.3 مليار دولار، والتي من المقرر صرفها عقب الانتهاء من المراجعة التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة حالياً

ونقلت "الشرق" المعلومة عن مسؤولين حكوميين رفيعَي المستوى تحدثا لـها شرط عدم الكشف عن اسميهما.

وكشف أحد المسؤولين أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة، عقب إنجازها أكثر من المطلوب منها خلال المراجعة الحالية.

ومطلع نوفمبر الجاري، شرع الصندوق في المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.

واتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.

كانت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد أشادت خلال زيارتها لمصر قبيل مراجعة اتفاق القرض بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة وسط الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن القاهرة أظهرت "متانة واضحة" في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها "حواجز قوية" ضد الصدمات الخارجية.

وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.