تكبير الخط تصغير الخط

انسحبت الحكومة الكويتية من جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، بعدما أبدى أعضاء المجلس رغبتهم في مناقشة قانون إسقاط القروض.

وبدأ المجلس بمناقشة جدول أعمال جلسته العادية، فيما اكتفت الحكومة بتمثيل محدود خلال الجلسة بحضور وزيرين، هما: وزير النفط "بدر الملا"، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطـوير العمراني "عمار العجمي".

ومع انطلاق الجلسة وتوجه المجلس لمناقشة قانون إسقاط القروض، انسحب الوزيرين؛ ليؤجل رئيس مجلس الأمة "أحمد السعدون" الجلسة إلى الساعة التاسعة صباح الأربعاء، حسبما أوردت صحيفة "القبس" الكويتية.

وافتتح "السعدون" الجلسة العادية، بحضور الوزيرين، إذ قال "العجمي" إن قانون شراء القروض البالغة 14 مليار دينار كويتي من القروض الاستهلاكية والمقسطة، يخل بمبدأ العدالة. في حين رد "حمدان العازمي"، عضو مجلس الأمة، بأنه من الواضح أن الحكومة غير موافقة على إسقاط القروض، منددا بهكذا توجه في ظل "توزيع الهبات للخارج"؛ حسب تعبيره.

ووجه "العازمي" اتهاما للحكومة بالجبن، قائلا: "ما يخاف من الحل إلا الجبان ولا بد أن يكون للنواب موقف جماعي (..) مطروح عدة قضايا تهم المواطن والرواتب والمتقاعدين (..) نشوف الحكومة غير جاده. أين كلامهم في بداية المجلس عن رفاهية المواطن؟ وهل ترغب الحكومة في أن نتعاون بالأمور التي تريدنا أن نتعاون فيها فقط؟".

وتنص المادة 116 من الدستور الكويتي على ضرورة أن تمثل أي وزارة في جلسات المجلس "برئيسها أو ببعض أعضائها" حال مناقشة مشروع قانون يخصها بمجلس الأمة، ولذا قرر "السعدون" تأجيل جلسة الثلاثاء.

وكان أعضاء بالمجلس قد طالبوا بإعادة الاقتراحات بالقوانين التي تتضمن "أعباء مالية" إلى اللجان وفقاً للائحة الداخلية للمجلس لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها، لكن الحكومة طلبت تأجيل المناقشة، وهو ما رفضه النواب.

وأثار تأجيل جلسة المناقشة إلى الغد احتجاج عدد من النواب، خاصة بعد انسحاب ممثلي الحكومة.

وأكد النواب في مداخلات لهم قبل إنهاء جلسة الثلاثاء، رفضهم النهج الحكومي في التعامل مع الاختلافات حول الأولويات المالية، واعتبروا انسحاب الوزيرين دليلا على "عدم رغبة الحكومة في مناقشة القوانين الشعبية والخاصة بإسقاط قروض المواطنين واسترداد الفوائد غير القانونية".

وفي السياق، دعا النائب "العازمي" زملاءه إلى "اتخاذ موقف موحد ضد هذه الحكومة التي تريد المجلس أن يتعاون معها فيما تريده فقط"، حسبما أوردت شبكة "الدستور" البرلمانية.

فيما وصف النائب "عادل الدمخي" غياب الحكومة بأنه "مشهد يخيب الظنون، وكان عليها أن تحضر إلى المجلس وتطرح وجهة نظرها، لكن الخروج عن مواد الدستور مرفوض تماما والتعامل بهذه الطريقة لم يكن متوقعا من هذه الحكومة".

أما النائب "حمد المطر"، فقال إن التعامل في مجلس الأمة "يجب أن يكون سياسيا مهنيا حرفيا، وعندما وقع أكثر من 33 نائبا على أولويات للمواطنين كان يجب أن يقابل ذلك بتقدير واهتمام حكومي".

واعتبر النائب "مهلهل المضف" أن "الحكومة التي لا تواجه لا تستحق البقاء"، مشددا على أن "هذا التعامل الحكومي مع المجلس لا يجوز".