تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والانقسام والتي تسببت في توترات في الحياة السياسية الأمريكية.

وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمراة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.

وأعلنت المحكمة: "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، وبهذا تعاد سلطة تنظيم عملية الإجهاض إلى الشعب وممثليهم المنتخبين".

وفي وقت سابق، تقدم أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى شركة "غوغل" بطلب بشأن البحث عن عيادات الإجهاض.وذكرت صحيفة "يو إس توداي" أن أعضاء الكونغرس طالبوا "غوغل" بحماية المستخدمين من نتائج البحث والإعلانات التي ترشد إلى عيادات ومنشآت طبية تعارض الإجهاض.

وأرجع نواب الكونغرس طلبهم هذا إلى أن نتائج البحث المضللة حول عيادات الإجهاض قد تعرض صحة المرأة للخطر.

من جانبه، قال السيناتور مارك وارنر والسيناتور إليسا سلوتكين إنه يجب على الشركة تصنيف نتائج البحث وإظهار ما إذا كانت العيادة التي تظهر في نتائج البحث تجري بالفعل عمليات الإجهاض أم أنها تعارضه، محذرين من توجيه النساء نحو العيادات المزيفة التي تتاجر بالمعلومات الخاطئة.