تكبير الخط تصغير الخط

«القدس العربي»:

 تصاعدت حدة المواقف المحذرة من قرار إسرائيل الذي يتضمن السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم في باحات الأقصى خلال اقتحامهم له الذي من المتوقع أن ينفذ يوم الأحد المقبل خلال “مسيرات الأعلام” التي تترافق مع ذكرى “توحيد القدس”.
ورغم أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية، أمس، أفادت بأنه ليس هناك أي “نية لتغيير الوضع القائم في الحرم”، وأنها ستقوم بالطعن بقرار المحكمة الإسرائيلية إلا أن ممارسات مستوطنين متشددين خلال اقتحام الأقصى الصباحي تدلل على ما يمكن ان يقوم به المستوطنون.
وحمل الاقتحام الصباحي الذي شارك فيه حوالى 96 متطرفا، محاولة 3 مستوطنين تأدية ركوع وطقوس يهودية.
ووثقت صور لمرابطين في الأقصى قيام مستوطن بالركوع على أحد ابوابه، فيما نقل شهود عيان عن الشرطة الإسرائيلية أنها منعت ثلاثة مستوطنين من أداء طقوس دينية يهودية حيث أخرجتهم من الحرم.
بدورها حذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في المدينة من القرار الإسرائيلي وقالت إنها “لا تعترف بأيّ قرار أو قانون بشأن الأقصى المبارك لأيّ محكمة أو جهة كانت، وأن قرارات الاحتلال ستجرّ المنطقة إلى حربٍ دينية واسعة”.
جاء ذلك في بيانٍ صحافي صادر عن الهيئات الإسلامية: “نرفض القرار الذي صدر عما تدعى محكمة “الصلح” الاحتلالية أول من أمس بالسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية العلنية في الأقصى خلال اقتحاماتهم ونؤكد عدم الاعتراف بأيّ قرار أو قانون بشأن الأقصى لأي محكمة أو أي جهة كانت”.
وشدد البيان على أن “الأقصى بمساحته البالغة 144 دونماً ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو جزء من عقيدة كل مسلمي العالم”.
وأضاف معتبرا “السماح للمستوطنين باقتحام وأداء طقوسهم التلمودية من صلاة وانبطاح داخل الأقصى، وما تتخذه واتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات بحق الأقصى والأوقاف، لها تبعاتها الخطيرة التي تؤثر على المنطقة وتتحمل حكومة الاحتلال تبعاتها”.
وشدد البيان على: “بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة قضاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن هذا القرار يعد خرقاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس”.
وفي تفاصيل القرار الصادر عن محكمة الاحتلال، فإنه يسمح للمستوطنين بترديد صلوات “شماع يسرائيل” خلال اقتحام الأقصى، إضافة للسماح لهم بالاستلقاء على الأرض داخل المسجد.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن المحكمة سمحت بما يعرف بـ”السجود الملحمي” وبالأداء العلني لصلاة “الشماع” في الأقصى، إضافة إلى كونها تلغي أمر إبعاد عن الأقصى لمجموعة من المتطرفين قاموا بهذا الفعل في أوقات سابقة.
وفي نص “محكمة الصلح” فإنه يسمح بالانبطاح الكامل على الأرض “السجود الملحمي” وبقراءة صلوات “الشماع” بصوت مرتفع باعتبارها “ممارسة لحق مكفول لجميع الديانات”، وبأنه “لا يهدد السلم” وبالتالي لا يتناقض مع “قانون حماية الأماكن المقدسة” المعمول به لدى الاحتلال.
وبرأي الباحث المقدسي زياد ابحيص فإنه بموجب هذا الحكم فإن القاضي الإسرائيلي تسيون سهراي يكون قد أضفى المشروعية القانونية بنظر كيان الاحتلال على “السجود الملحمي” الذي يعد إحدى ذروات العبادة اليهودية في الأقصى، وعلى الصلوات العلنية الجماعية في الأقصى.
ويؤكد ابحيص أن “الشماع” يمثل افتتاحية الصلاة التوراتية. أما القرار فهو يشكل امتداداً لمسار طويل من الأحكام القضائية المعززة لتهويد الأقصى، وآخرها في 6 تشرين الأول /أكتوبر 2021 بالسماح بـ “الصلوات الصامتة”، ثم تأكيده في محكمة الاستئناف بعد يومين من الشهر نفسه.
وجاء الحكم الإسرائيلي استجابة لاعتراض قدمه ثلاثة من المتطرفين كانت شرطة الاحتلال قد أبعدتهم عن الأقصى مدة 15 يوماً بعد أن أدوا “السجود الملحمي” ظهر يوم النكبة 15-5-2022 في اقتحام نظمته الجمعيات اليمينية نكاية بالفلسطينيين.
وبرأي المحامي خالد زبارقة، فإن الاحتلال كسلطة قائمة لا يحق له تطبيق قانونها المدني على المسجد الأقصى، ولا يوجد صلاحية ولا اختصاص لجهازها القضائي عليه.
وأوضح: “كل القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال هي قرارات باطلة من أصلها”.
كما أشار إلى أن كل هذه القرارات قانونيا “باطلة لأنها صادرة عن جهة ليست ذات اختصاص، سواءً قررت المحكمة الإسرائيلية أم لم تقرر، أو استأنفت الحكومة الإسرائيلية على القرار المذكور أم لم تستأنف، أو قبلت محكمة الاستئناف القرار أم لم تقبله”.
وشدد معتبرا هذه القرارات توظيفا سياسيا للجهاز القضائي الإسرائيلي بهدف تمرير أجندة سياسية على المسجد الأقصى، وهي تعكس الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من طرف الجهات الرسمية.
وتستعد شرطة الاحتلال لتأمين مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون الاحد، فيما تلقت شرطة الاحتلال طلبات بالمصادقة على تنظيم مسيرات استفزازية مماثلة في اللد والرملة وعكا، وسط مخاوف أمنية من تكرار أحداث العام الماضي.
ولفت موقع إلكتروني إسرائيلي إلى أن شرطة الاحتلال تستعد للدفع بالآلاف من عناصرها وعناصر قوات “حرس الحدود” لخلق منطقة عازلة بين المستوطنين المشاركين في المسيرة ومحيط مسارها الفلسطيني، بمن في ذلك الشبان المقدسيون الذين قد يحاولون صد محاولات المستوطنين لاقتحام البلدة القديمة والوجود الفلسطيني المكثف المتوقع في منطقة باب العامود.
كما كثفت شرطة الاحتلال من انتشار عناصرها في البلدات العربية في مناطق الـ48، بما في ذلك الطرق والشوارع الرئيسية، وقالت المصادر إن شرطة الاحتلال ستكون جاهزة هذا العام لتوفير استجابة فورية لأي محاولة لتعطيل وتقييد حرية التنقل.
في السياق، يرى الباحث المقدسي مازن الجعبري أن مسيرة الأعلام يمكن ان تمضي عبر تصورين: الأول أن تتم، مع خطورة مواجهات مع الفلسطينيين في ضوء إدراك “الإسرائيليين” لهذا الأمر وتبعاته، وسيتزامن ذلك مع إجراءات أمنية عالية مثل إغلاق بابي العامود والخليل، وإخلاء وقمع الفلسطينيين تماماً. أما السيناريو الثاني بحسب الجعبري أن يكون هناك تدخل من المقاومة الفلسطينية، حيث أن هناك تهديدات من غالبية الفصائل بالتدخل، خاصة وأن المسيرة في يوم 29 مايو/ أيار الجاري، وهو اليوم ذاته الذي تنشر له دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، إلى جانب التحشيد المرافق لمسيرة الأعلام بعد الفشل الكبير الذي مُنيت به العام الماضي بعد هبة القدس.