عاش المصريون ليلة امس في متابعات حثيثة لجلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة موضوع سد النهضة التي بدأت في التاسعة بتوقيت القاهرة والتي تتواكب مع بدء إثيةبيا الملء الثاني للسد والذي ينتهي في أغسطسمن تخزين ١٣ مليار متر مكعب من مياه النيل وقد عاش الأغلبية من المصريين على أمل ان يصدر مجلس الأمن قرارا او توصية بتوقف الملء لحين التوافق والوصول الي اتفاق ملزم  بين الدول الثلاثة وقد نالت كلمة سامح شكري استحسان عدد من المصريين ووصفها الكثير بأتها كلمة قوية وقال بعض المعارضين المصريين أنها اقوي ما قالته الخارجية المصرية خلال عشر سنوات وهذا نص الخطاب :

 سعادة السفير/ نيكولا دو ريفيير - المندوب الدائم للجمهورية الفرنسية لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن،

أصحاب السعادة المندوبون الدائمون الموقرون للدول الأعضاء بمجلس الأمن،

الأخت العزيزة وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة

والأخوة ممثلو جمهورية الكونجو الديمقراطية وأثيوبيا،

أود في البداية أن أُهنئ سعادة السفير/ نيكولا دو ريفيير على توليه رئاسة مجلس الأمن، وأن أعرب عن الشكر للسيدة/ إنجر اندرسن وكيلة السكرتير العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمبعوث الأممي الخاص للقرن الإفريقي على مداخلتيهما.

السيد الرئيس،

مصر - تلك الأُمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من مائة مليون نسمة - تواجه تهديداً وجودياً؛

فقد بني كيانٌ هائل على الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر؛ وارتفع جدار ضخم من حديد وفولاذ بين ضفتي نهر عظيم وعريق، مُلقياً بظلاله الثقّال على مستقبل ومصير الشعب المصري، ومع كل حجر في البناء، يعلو سد النهضة الأثيوبي ويتسع خزانه ليُضيق على شريان الحياة لملايين الأبرياء الذين يعيشون من بعد هذا السد العملاق على مجرى نهر النيل.

وقد أتت مصر إلى مجلس الأمن العام الماضي وشاركت في جلسته التي عقدت يوم 29 يونيو 2020 لتحذر المجتمع الدولي من هذا الخطر المحدق الذي يلوح في الأفق، ونبهت آنذاك إلى قُرب وقوع الملء الأول لهذا السد الأثيوبي، وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا.

ومن هذا المنطلق، فقد ناشدنا هذا المجلس الموقر للعمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش، ودعونا أشقائنا الذين نشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسئولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا.

ورُغم ذلك، وبعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي شرعت أثيوبيا - دون مراعاة للقوانين والأعراف – في الملء المنفرد لسد النهضة وأعلن وزير خارجيتها بعجرفة وصلف "أن النهر تحول إلى بحيرة... وأن النيل ملكاً لنا"، 

مع ذلك، فإن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية لهذه الأزمة من خلال اتفاق مُنصف يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، كما تبنينا بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك فخامة الرئيس / سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وانخرطنا على مدار عام كامل في المفاوضات التي عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود ...  

ورغم ذلك، فقد باءت كل تلك الجهود بالفشل.

والآن، وبعد عام من الإخفاق والمفاوضات غير المثمرة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها رؤساء الاتحاد الأفريقي وشركاؤنا الدوليون، نجد أنفسنا مُجدداً، في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق يضمن حماية شعوب دولتي المصب ضد مخاطره. وهو ما تجلى في إعلان أثيوبيا يوم 5 يوليو 2021 – أي قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد هذه الجلسة - البدء في ملء العامل الثاني للسد بشكل أحادي.

إن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط انعدام المسئولية لدى الجانب الأثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضاً سوء النية الأثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب في تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي والتي تم التعبير عنها وتجسدت في انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية واتخاذ إجراء حاسمة بشأنها.

وفي هذا الصدد، فإنني آخذ علماً وأثني على الإتحاد الأوروبي لإصداره اليوم بياناً يعرب فيه عن أسفه لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، وأُشجع مجلس الأمن وأعضاءه على إتخاذ موقف مماثل في أعقاب هذا التطور المثير للقلق البالغ.

هذا النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح عن تجاهلها - بل وازدرائها - لقواعد القانون الدولي، وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتي ترمي إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداة سياسية لممارسة النفوذ السياسي وبسط السيطرة، وهو ما يهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة.  

لهذا، سيدي الرئيس، اختارت مصر، مجدداً، طرح هذه القضية الحيوية على مجلس الأمن مجدداً.

إن التصرفات الأحادية الأثيوبية المستمرة، والإخفاق المتواصل للمفاوضات، مع غياب أي مسار فعال وجاد - في هذا المنعطف - لتحقيق تسوية سياسية لهذه القضية الحيوية، هي الاعتبارات التي دفعت بمصر إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال لمنع تصاعد التوتر ومعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وذلك وفقاً لما هو منصوصٌ عليه في المادة "34" من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد لقد جاءت مصر إلى مجلس الأمن من منطلق إيماننا الراسخ بقيمة القانون الدولي، واقتناعنا المتأصل بأهمية وفاعلية العمل متعدد الأطراف كأداة لتعزيز السلام ومنع الصراعات والنزاعات. ويقودنا في ذلك التزامنا الراسخ بالمبادئ التي أسسها وقام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وإيماننا وثقتنا الدائمة في قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بسئوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة هذا السد الإثيوبي. وكذلك انطلاقاً من حقيقة أن من الفوائد الكبرى التي يسديها هذا المجلس للإنسانية تكمن في سلطته وقدرته على التحرك بشكل استباقي لحماية وصون السلام، وليس الاحجام أو إبداء عدم الاكتراث عند تعرض حقوق الدول وبقائها للتهديد.

السيد الرئيس،

لقد انخرطت مصر، وبفاعلية، على مدار عقد كامل في المفاوضات ذات الصلة بالسد الأثيوبي. ورغم شروع إثيوبيا بشكل منفرد، في بدء تشييد هذا السد بالمخالفة للالتزامات الدولية المفروضة عليها كدولة منبع يتعين عليها الإخطار المسبق والتشاور مع دول المصب، فقد سعت مصر إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ويعزز من مصالحها المشتركة.

وكان يحدونا الأمل، ولايزال، في التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمّكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المرجوة والمتمثلة في توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب وقت، وبفاعلية وعلى نحو مستدام. ويعكس ذلك أن مصر ظلت - ولا تزال - على دعمها لاستقرار أثيوبيا ورفاهية شعبها، وهو ما يعكس سياسة مصر الثابتة والمعهودة في تعزيز وزيادة فرص التعاون المشترك مع أشقائنا من دول حوض النيل. إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول السد الإثيوبي يجب أن يكون منصفاً ومعقولاً، وملزماً قانوناً، ويتضمن تدابير وإجراءات لتفادى تأثيراته السلبية على دولتي المصب، خاصةً في فترات الجفاف، ولمنع حدوث أي أضرار جسيمة بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، ولضمان صون أمن وفاعلية وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب، كما يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر جراء ملء وتشغيل هذا السد الذى يمثل أكبر منشأة كهرومائية في أفريقيا.

وفي هذا السياق، علينا أن نعي أن تحقيق هذا المراد من إبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن السد الإثيوبي لا يعد أمراً بعيد المنال أو غير قابل  للتحقق؛ خاصة إذا أدركنا أن الإخفاق المستمر للمفاوضات لا يرجع إلى غياب الحلول العلمية السليمة للأمور الفنية العالقة أو لغياب الخبرة القانونية المطلوبة لصياغة اتفاق في هذا الشأن، وإنما يظل السبب الأوحد للفشل الإخفاق المستمر هو التعنت الاثيوبي.

وليس أدل على ذلك مما جاء في خطاب وزير الخارجية الأثيوبى، المؤرخ في 23 يونيو 2021، والموجه إلى مجلس الأمن: والذى ذكر فيه " إن ملء وتشغيل سد النهضة دون السعي للتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، لهو مجرد ممارسة للحد الأدنى من حقوق أثيوبيا السيادية كدولة مشاطئة في مجرى مائى دولى".

سيدى الرئيس، إن فحوى هذه العبارة ومضمونها يجسد أساس وسبب المشكلة التي نحن بصددها، ويكشف عن حقيقة جلية وهي أن مرجع ومصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز.

إن هذا يكشف عن أن أثيوبيا تتصرف من منطلق فرضية أن انخراطها في المفاوضات إنما يأتي من باب المجاملة أو المنّ، حيث دأبت إثيوبيا على تجاهل حقائق الجغرافيا وتوهمت أن النيل الأزرق هو نهر داخلى يمكن لها استغلاله لمصلحتها الحصرية، كما يبدو أنها تفترض أن هذا المجرى المائى الذى ينساب بشكل طبيعي وحر إلى أراضى دولتي المصب يمكن إخضاعه لسيادتها وسيطرتها.

لقد هذا النهج الإثيوبي المؤسف قد أحبط وأفشل كل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول هذا السد، حيث انعكس هذا التوجه في مواقف أثيوبيا على مدار عقد كامل من المفاوضات.

ولعل أكبر مثال على هذا التعنت الإثيوبي هو رفضها المستمر لإبرام اتفاق قانونى ملزم في هذا الشأن، ومعارضتها لتسمية الوثيقة التي يتم التفاوض حولها بأنها " اتفاقٌ"، بل أن إثيوبيا قد اقترحت وصفها بـأنها مجرد "قواعد إرشادية ".

كما تعارض أثيوبيا تضمين الاتفاق أحكاماً ملزمة لتسوية المنازعات، وتصر في المقابل على صياغة الاتفاق بالشكل الذى يضمن لها اليد العليا في تعديله وتغييره بشأن كيفما تشاء.

وقد سعت أثيوبيا لتبرير هذه المواقف غير المنطقية عبر التذرع بحجج واهية من قبيل الظلم الذى تعرضت له بسبب ما تطلق عليه الاتفاقيات الاستعمارية أو الوضع القائم غير المنصف. وهى في ذلك لا تمُت للواقع بصلة. فلم تكن أثيوبيا في يوم من الأيام مستعمرة، كما أنها لم تبرم أي اتفاقية تتعلق بالنيل تحت الإكراه أو القسر، كما أن مصر لم تعارض مطلقاً حق أثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.

إن ما تنتطره مصر – بل وتطالب به - هو أن تمتثل دولة المنبع التي تشاركنا نهر النيل للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها، والتي تقتضى منع إلحاق الضرر الجسيم بمصالح وحقوق جيرانها من دول المصب؛ بينما في المقابل تسعى أثيوبيا لاستخدام المفاوضات كبابٍ خلفىّ لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق دون ضوابط أو معايير تحكمها، وتطالب دول المصب بالإقرار بسيطرة إثيوبيا المطلقة على النهر.

وقد عبرت إثيوبيا عن هذا التوجه عنه بشكل لا لبس فيه في خطاب لوزير المياه الأثيوبي مؤرخ في 8 يناير 2021 ذكر فيه أنه "لا يوجد أي الزام على أثيوبيا سواء بموجب القانون أو الممارسة للتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب لتشييد سد النهضة أو أي مشروعات مائية مستقبلية."

كما وضعت إثيوبيا هذه السياسة موضع التنفيذ حينما أعلن رئيس وزرائها يوم 30 مايو 2021 أن بلاده تخطط لتشييد ما يزيد عن مائة سد خلال العام المالى القادم، حيث تم الإعلان عن هذا الأمر دونما أي إشارة ولو عابرة لحقوق ومصالح الدول المشاطئة للأنهار الدولية النابعة من إثيوبيا، وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية لنهر النيل والأنهار الأخرى التي تتشارك فيها مع جيرانها، وهو الأمر الذى كان جلياً في الضرر الذى ألحقته أثيوبيا ببحيرة توركانا في كينيا.  

السيد الرئيس،

 بالرغم مما أبدته وتبديه أثيوبيا من سوء نية وإصرارها على اتباع سياسات أحادية الجانب، فقد استمرت مصر في التفاوض استناداً لحسن النية وتوافر إرادة سياسية جادة للتوصل إلى اتفاق عادل.

ولم تألو مصر جهداً على مدار عقد كامل في استشراف كل السبل واستنفاد كافة الفرص نحو التوصل إلى اتفاق يمكن أثيوبيا من ملء وتشغيل السد بالتوازى مع الحد من الآثار والتداعيات السلبية على دولتي المصب، وهو الاتفاق الذي من شـأنه أن يكون أداة للتعاون الإقليمي والتكامل ويدشن عهداً جديداً من التآخي بين الدول الثلاث. 

 لقد سعينا للتوصل لهذا الاتفاق على مدار سنوات من المفاوضات الثلاثية غير المجدية والتي نجحت اثيوبيا خلالها فى نسف كل جهودنا الرامية لإجراء دراسات مشتركة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسد وتقييم مضاره البيئية، إلا أنه ونتيجة لعرقلة إثيوبيا لكافة تلك المساعي فلم يعد لدينا دراسة علمية محايدة ومشتركة حول الآثار السلبية لهذا السد الضخم.

وقد قبلت مصر الدعوة للمشاركة في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، والتي انخرطت فيها اثيوبيا، بشكل كامل وبحرية مطلقة، والتي تم خلالها – وبعد اثنتي عشرة جولة من المفاوضات المضنية – بلورة اتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد، وهو الاتفاق الذي وقعته مصر ورفضته اثيوبيا. 

كذلك انخرطت مصر فى مفاوضات دعا إليها دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، والتي على الرغم من التقدم الذى نجحت في احرازه، فقد قوضتها أيضاً اثيوبيا في النهاية بالإصرار على تعنتها.

كما شاركت مصر بفاعليه على مدار عام كامل منذ انعقاد الجلسة السابقة لمجلس الأمن حول هذه القضية في المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الافريقى.

وانخرطت مصر في تلك المفاوضات من منظور ساده التفاؤل والايمان بقدرة اشقائنا الافارقة على تسهيل التوصل لاتفاق حول السد. كما اجتهدنا من أجل تنفيذ المخرجات والتوجيهات الصادرة عن اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد، ورحبنا بالانخراط البناء لشركائنا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا المسار.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد مرور عام من المفاوضات المتعثرة ورغم كل المساعى الحميدة والجهود الدؤوبة لفخامة رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى خلال رئاستهما للاتحاد الافريقى، فقد أخفق مسار المفاوضات الذي يقوده الاتحاد الافريقى في التوصل للاتفاق المنشود.

بل إن دولنا الثلاث لم تتمكن حتى من تنفيذ مهمة بسيطة تتمثل في صياغة مسودة أولية تتضمن رصداً لمواقف الدول الثلاث في المفاوضات، وتم استغراق العديد من الأسابيع في اجتماعات افتراضية غير مجدية وخلافات حول أمور هامشية تتعلق بالإجراءات. 

 وما يثير مزيداً من القلق هو أن اثيوبيا عمدت على أخراج المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي عن مسارها، وسعت مراراً وتكراراً لتوجيه المفاوضات على نحو مغلوط للتوصل لتفاهمات غير ملزمة تقتصر على قواعد ملء السد أو لتعيين نقاط اتصال لتبادل البيانات الفنية.

وعلى الرغم مما قد تبدو عليه تلك الأفكار من وجاهة ظاهرية لغير الخبراء؛ فإن حقيقة الأمر أنها في جوهرها تخالف توجيهات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة التي نصت وبجلاء على أنه يتعين على الدول الثلاث التوصل لاتفاق شامل على القواعد الحاكمة لعمليتي الملء والتشغيل لهذا السد.

والأهم من ذلك، أن الأثر الفعلي لهذه المقترحات الأثيوبية هى تجريد دولتي المصب من أي حماية مجدية ضد الآثار السلبية للسد، ومنح اثيوبيا حق مطلق لملء خزان السد وتشغيل توربيناته العملاقة دون الالتزام بأي قواعد أو إجراءات يكون من شأنها تخفيف التداعيات السلبية لهذا السد وتنظيم عملية تشغيله، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على حقوقنا ومصالحنا الحيوية.  

بالإضافة الى ما تقدم، وعلى الرغم مما تزعمه أثيوبيا من استعداد لتقبل دور أكبر لشركائنا الذين حضروا المفاوضات التي عقدت برعاية الاتحاد الافريقى كمراقبين، فإن حقيقة الأمر أن اثيوبيا رفضت خلال الاجتماع الوزاري الأخير الذى عقد في كينشاسا خلال الفترة من 4-6 ابريل 2021 بناء على دعوة كريمة من فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الافريقى ومنح دور اكبر لشركائنا لمساعدتنا في التوصل لاتفاق حول السد.  

وعليه، أجد أننى وللأسف مضطر لأن أخطر مجلس الامن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الافريقى - في صيغته الحالية - قد وصل لطريق مسدود؛ فقد تم استنزاف عام كامل فى مفاوضات غير مثمرة، بينما استمرت اثيوبيا في بناء السد ووصلت الان إلى نقطة الاستمرار في ملء الخزان من جانب واحد.

السيد الرئيس،

لقد استمرت إثيوبيا في تبني موقفٍ متعنتٍ طوال هذا المسار الشاق والمعقد وفي مراحل المفاوضات كافة. كما رفضت كل المقترحات والأفكار التي قدمتها مصر، والتي كان من شأنها ضمان قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية بأعلى مستويات ومعدلات الكفاءة مع توفير الحماية لدولتي المصب من أخطار هذا السد.

كما أبت إثيوبيا الموافقة على أية حلول أو مقترحات توافقية قدمها شركاؤنا الدوليون، واستمرت في تبني مواقف صِيغت بغرض تفادي وتجنب تحملها لأي التزام لحماية حقوق مصر والسودان أو حتى توفير الحد الأدنى من الضمانات لهما.

وقد باءت كافة محاولاتنا لرأب الصدع وبناء الثقة بين دولنا بالفشل؛ فقد وقعنا على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 للتأكيد على التزامنا بالتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف هذا الخصوص. كما قدمنا خطة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشروعات البنية التحتية بهدف توسيع آفاق التعاون بين بلادنا، بل أننا اقترحنا المساهمة في تمويل هذا السد الإثيوبي بغية تحويل هذا المشروع إلى رمز للصداقة والأخوة بين شعوبنا، كما اقترحنا مد خطوط الكهرباء المصرية للمساهمة في إمداد إثيوبيا بالطاقة لدعمها في مسعاها لتحقيق التنمية.

ورغم كل ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها وصلفها.

ولذلك أضحت دولتا المصب أكثر عرضة الآن لمخاطر هذا السد، حيث انه لا يوجد لدينا أية ضمانات مؤكدة بشأن أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، وهو ما يعد حكماً فرضته علينا إثيوبيا بأن يعيش أكثر من 150 مليون من السودانيين والمصريين تحت تهديد محدق نتيجة لهذا السد الضخم وبحيرته العملاقة التي ستخزن 74 مليار متر مكعب من المياه دون وجود ما يطمئننا اتصالاً بسلامة السد وأمانه.

كما لا توجد لدينا أية ضمانات ضد الأضرار التي لا يمكن حصرها التي قد تنجم عن ملء وتشغيل السد أثناء فترات الجفاف التي قد تقع مستقبلاً.

فعندما تأتي السنوات العجاف وينضب النهر ... وتتشقق الأرض تحت الشمس الحارقة ... وتتعرض حياة الملايين من المصريين للخطر ... تتنعت إثيوبيا وتصر على احتباس النهر ومنع تدفقه لتروي ظمئ دول وشعوب المصب.

وهنا يكمن لب المشكلة التي نواجهها اليوم.

إن كل ما طالبت به مصر وسعت إليه هو اتفاق ملزم يتضمن وسيلة للتأمين ضد الآثار الضارة هذا السد الإثيوبي على أمن مصر المائي، وقد سعينا لتحقيق ذلك من خلال وضع آلية تستطيع الدول الثلاث بموجبها التعاون سوياً لتحمل مسئولية التبعات التي قد تسببها فترات الجفاف في المستقبل.

وللأسف، فلا تزال إثيوبيا مصممة على رفض أي اتفاق يمكن أن يوفر وسيلة مجدية لحماية مصالح دول المصب.

ومن هذا المنطلق، السيد الرئيس، فإنه ليس من قبيل المبالغة أو التهويل أن أؤكد أن سد إثيوبيا يمثل تهديداً وجودياً حقيقياً لمصر؛ فدراساتنا العلمية تؤكد أن هذا السد العملاق قد يتسبب في أضرار لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر. وعلى الرغم من كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذناها تحسباً للملء الأحادي لهذا السد ورغم كافة جهودنا المضنية لحفظ مياهنا وإعادة تدوريها واستخدامها؛ فإن الضرر الذي قد ينتج عنه سوف يستشري كطاعون مزمن في شتى مناحي حياة الشعب المصري دونما استثناء.

ففي غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، مما سيساهم بدوره في تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة، ويحرم ملايين العاملين في قطاع الزراعة من المياه اللازمة لري أراضيهم، ومما سيؤثر سلباً على مستوى دخولهم ومعيشتهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويساهم في زيادة ظاهرة التصحر وتدهور النظم البيئية في دول المصب، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للآثار السلبية ذات الصلة بتغير المناخ.

وهو الوضع الذي لا يمكنُ لمصرَ أن تتحمله، بل لن تتقبله أو تتسامح معه.

وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن يبذل المجتمع الدولي كل جهدٍ ممكن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مجلس الأمن، لاستباق هذه الاحتمالية ومنع تحول السد الإثيوبي إلى تهديد وجودي لمصر.

ويتطلب ذلك قيام المجلس بمطالبة الأطراف – وبشكل لا لبس فيه – للعمل على الوصول إلى اتفاق منصف، وفي إطار زمني محدد، وتشجيعها على العمل الصادق ودون مواربة لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وإذا لم تتحقق هذا الغاية ... وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر ... فلا يوجد أمام مصر بديل إلى أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء.

السيد الرئيس،

إن قيام مصر بطرح هذا الأمر، والذي له أهمية قصوى بالنسبة لها، أمام مجلس الأمن إنما يعد بمثابة شهادة على إيماننا الراسخ غير المتزعزع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والواردة في ديباجته والتي تؤكد على التزامنا المشترك "بممارسة التسامح والعيش معاً في سلام وحسن الجوار" وكذا "أن نوحد قوانا لصون السلم والأمن الدوليين".

وها نحن نأتي هنا بحثاً عن طريق مُجدي نحو حل سلمي وودي عن طريق التفاوض للأزمة التي أمامنا اليوم، ولدرء العواقب الوخيمة التي قد تنتج حال لم نستطع التوصل إلى تسوية لهذه القضية. إن أملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف وأن يضطلع بمسئوليته لصون السلم والأمن الدوليين. ونتطلع لأن يتخذ هذا المجلس الإجراءات اللازمة لضمان قيام الأطراف المعنية بالانخراط في مسار تفاوضي فعال يفضي إلى التوصل إلى اتفاق يخدم مصالحنا المشتركة.

وبالفعل، فإن شعب مصر – وشعوب المنطقة بأسرها – تتابع مداولات مجلس الأمن اليوم باهتمام شديد وآمال كبيرة، وينظرون إلى الأمم المتحدة، وإلى هذا المجلس، باعتبارهما ضامنين للسلام وحارسيْن على الإرادة المشتركة للإنسانية، وهم على ثقة في أنكم لن تخفقوا في أداء مهامكم في هذا الخصوص.

وبهذه الروح، أود أن أشدد على أهمية قيام مجلس الأمن، أثناء الاضطلاع بمهمته الأساسية لصون السلم والأمن الدوليين، الالتزام بالمادة الرابعة والعشرين لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة عمل أعضائ المجلس كممثلية لأعضاء الأمم المتحدة لتعزيز الأهداف السامية والنبيلة التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة والتقيد بالمبادئ التي تقود وتلهم عملها. وعليه، فإننا نهيب بأعضاء هذا المجلس الموقرين أن ينظروا في هذه القضية الحيوية التي نحن بصددها اليوم، ليس من خلال منظور ضيق يرتبط بمصالحهم الوطنية، ولكن من منظور المسئولية الجماعية للتحرك بالنيابة عن المجتمع الدولى ككل لحفظ السلم ودعم مبادئ العدالة والإنصاف.

وبناء عليه، تطالب مصر مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بمسألة سد النهضة الأثيوبي والتي تم تعميمها من قِبل جمهورية تونس الشقيقة.

وكما هو واضح من نص هذا المشروع، فإننا لا نتوقع قيام المجلس بصياغة حلول للمسائل القانونية والفنية العالقة، كما أننا لا نطالب المجلس بفرض تسوية ما على الأطراف بشأن هذا الخلاف.

بل على العكس؛ فإن هذا القرار سياسيٌ الطابع وهدفه متوازن وبناء ويتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات وفقاً لصيغة معززة تحافظ على قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي لعملية التفاوض وتدعمها، وتمكن شركاءنا الدوليين، بما فيهم الأمم المتحدة، من استغلال خبراتهم في هذا المجال من أجل مساعدة دولنا الثلاث في سعيها لإبرام اتفاق عادل وفق إطار زمني مناسب.

وإن كان ثمة شيء أكيد؛ فإن هذا القرار يهدف إلى تنفيذ وتفعيل مخرجات اجتماعيّ هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي اللذين عُقدا حول هذا الموضوع، واللذيْن وجها الأطراف أن تنجز في أقرب وقت، وبمساعدة شركائنا الحاضرين لتلك المحادثات كمراقبين، صياغة اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، كما ناشدت مخرجات تلك الاجتماعات الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية يمكن لها أن تعرض العملية للخطر.

إن تبني هذا القرار من شأنه أن يؤكد مجدداً عزم مجلس الأمن على الاضطلاع بمسئوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما سيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزماً بسلام ورخاء قارتنا الإفريقية. وفي المقابل؛ فإن الإخفاق في اتخاذ إجراء فعال إزاء مسألة السد الإثيوبي سيُعد تقصيراً مخيباً للآمال بشأن اضطلاع المجلس بمهامه ومسئولياته.

أخيراً، فإنني أؤكد لكم سيادة الرئيس ولأعضاء المجلس، أن مصر سوف تبذل كل اجهد للتوصل إلى اتفاق يدعم رابطة الأخوة بين دولنا ووشائج القرابة بين الشعوب التي تعيش على ضفاف نهر النيل.

وأهيب بزملائي، وأشقائي، وشقيقاتي في السودان وأثيوبيا لاغتنام هذه الروح ومضاعفة جهودنا من أجل ضمان مستقبل من السلام والرخاء لبلادنا وشعوبنا.

وقد علق خالد علي  المحامي والمرشح الرئاسي السابق علي الكلمة قائلا : 

خطابات مصر والسودان فى مجلس الأمن كانت رائعة، وتكمل بعضها، وتراوحت بين الفنى والدبلوماسي والسياسى والتهديد باستخدام القوة لحماية حق الحياة.

وركزت على أربع محاور رئيسية:

 وقف الإجراءات أحادية الجانب من اثيوبيا

وقف الملء الثانى

الوصول لإتفاق ملزم بين الثلاث دول

أو سنستخدم حقنا فى الدفاع عن أنفسنا

وتجلى المحور الأخير فى كلمة مصر على النحو التالى:

 (....وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر ... فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء)

بينما جاءت كلمات كثير من ندوبي الدول مخيبة للامال المصرية و خصاصة كلمات من يعتبرهم كثيى من المصريين أصدقاء كروسيا وأمريكا والصين والذين طالبوا ببقاء الموضوع داخل حدود الاتحاد الإفريقي مع التحذير الغريب من المندوبين من استخدام القوة وقد جاءت كلمات بعض. المندوبين كالتالي :

= مندوب الكونغو يطالب بمزيد من المفاوضات لبناء الثقة بين الاطراف

=  مندوب روسيا يتفهم اهمية سد النهضة لملايين الاثيوبيين  ويرفض "اندفاع " دولتي المصب مصر والسودان 

= مندوب تونس محترم وشرح خطورة الموقف على مصر والسودان 

= مندوب كينيا تكلم عن اتفاقية عنتيبي ١٩٩٩ اغلب الوقت ثم طالب بان يكمل الاتحاد الافريقي جهوده للتوفيق بين الثلاث دول.

= مندوبة سان فنسنت ذكرت نقطة مهمة جدا وهى ان نهر النيل طبقا لكيفيه ذكره فى إعلان المبادئ هو نهر عابر للحدود وليس نهر دولي !!! معناه انه نهر اثيوبي عابر للحدود وليس نهر تملكه كل دول الحوض !!!

= مندوب الهند : مياه النيل لابد أن تستفيد منه كل شعوب الحوض 

= مندوبة امريكا : امريكا ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية سلميا ..نعلم أهمية مياه النيل للدول الثلاث.. لا حل أزمة السد الا عبر المفاوضات 

= مندوب  النيجر محترم وتكلم عن حقوق دولتى المصب 

= مندوب المكسيك محترم وحذر من خطورة التصعيد لو تم تركه.

= مندوب فيتنام تكلم عن حقوق مصر المائية

= مندوب استونيا تكلم عن خشيته من الموقف الحالى 

= مندوب الصين كرر كلمة " نهر عابر للحدود" بدلا من نهر دولى !!!!

ـ مندوب فرنسا صلح كلامه اللى قاله قبل كده ... وتكلم عن خطورة الملو الثانى بدون اتفاق .. وهو الوحيد اللى طالب بوقف الملو التانى

- مندوب بريطانيا يتكلم عن وجوب تقديم تنازلات من الاطراف الثلاثة للوصول الى حل للازمة !!

ـ وزيرة الخارجية السودانية: السد الإثيوبي تسبب فى انخفاض منسوب النيل..وخروج محطات المياة فى السودان من الخدمة عند الملو الاول.

ـ وزير ري اثيوبيا بدأ كلمته  ان حجم الماء اللى بيحجزه سد النهضة نص اللى بيحجزه السد العالى .. وان السد العالى اتبنى بدون موافقة اثيوبيا !!

بينما تابع المصريون ذلك عبروا عن رؤيتهم لما حدذ في المجلس على وسائل التواصل وخاصة الفيس بوك 

قال ياسر عبدالله المحامي الناصري 

ملخص اجتماع مجلس الامن 

كل الاعضاء ضجيج بلا طحين يختتم بعبارة ان يضطلع كل طرف بمسئولياته وتفعيل اتفاق المبادئ في ٢٠١٥ وكأن الاطراف الثلاثة مشاركون في مركز قانوني وواقعي واحد 

اما كلمة مصر كانت تتسم بقوة نسبية ولكنها ليست كافية فقد استعرضت التعنت الاثيوبي علي مدي عشر سنوات تفاوض 

كلمة السودان جاءت ضعيفة متوسلة لا تحمل اي اقرار حق باللجوء الي وسائل اخري بديلة لحماية حقها في النيل اذا ما استمر التعنت الاثيوبي 

كلمة اثيوبيا وقحة مهينة لمصر والسودان والمفاجئة انها جاءت مهينة لمجلس الامن نفسه فقد صرح مندوبها بعدم اختصاص محلس الامن بمناقشة مثل هذه النوعية من المنازعات وعدم اختصاصه باصدار قرارات ولا حتي توصيات وانها تتهم مصر بان مطالبها كثيرة وان السودان انضمت اخيرا الي مصر وانها تطلب من مجلس الامن ان تكون هذه الجلسة هي الاخيرة في مناقشة قضية السد ، وطبعا لا تجرؤ اثيوبيا ان تصرح بهذه الكلمات الا اذا كانت هناك دولا تساندها وبقوة وهذه الدول لها نفوذ كبيرة في مجلس الامن 

الخلاصة اثيوبيا ماضية في ملء وتشغيل السد بقرار احادي ولا يعنيها شعبي مصر والسودان وعلي القيادة السياسية والعسكرية في مصر الاضطلاع بمسئولياتهم لحماية شعب مصر الذي يمثل ١٠٠ مليون نفس ،، ومن يدعي ويزعم ان للحرب تكاليف باهظة وانها ليست نزهة احب ان ارد عليه بأن تكلفة الصمت علي هذا السد اكثر خطرا واضرار وخيمة من نتائج الحرب لان الامتناع عن عمل عسكري ضد السد سيجر الخراب والدمار علي الوطن بأكمله وهذا ما صرح به وزير خارجية بلدك وهو معلوم قبل ان يصرح به فانتظر بوار الارض والعطش الشديد الانسان والحيوان والنبات وستتحول مصر الي صحراء جرداء وسترتفع اسعار كل شيء الالاف المرات بما لا يطيقه الا الملياردير الذي يستطيع ان يعيش في العاصمة الادارية ويشرب مياه فيفيان ويطلب اوردر الطعام بالطائرة من الخارج 

اما الغالبية العظمى من الشعب سيموتون جوعا وعطشا . 

فماذا انت فاعل ، اما انت تصطف مع الوطن واما ان تفضل اشخاص وتظل عبد عند المترفين مفضلهم علي وطنك فهذا شأنك ولكن لا تبكي دما بعد ذلك .

وعلق الكاتب الصحفي  عمرو بدر  عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية السابق قائلا : 

وزير الخارجية المصري قال إن مصر تواجه تهديداً وجودياً بسبب السد، وجئنا هنا منذ عام لنحذر من مغبة السيطرة وفرض الأمر الواقع.. 

وزير الري اثيوبيا قال "بعجرفة وصلف" إن النيل سيتحول لبحيرة أثيوبية، وتحملنا الاستفزازات ومارسنا وما زلنا نمارس ضبط النفس.. 

إعلان الملء الثاني وإخطارنا به سلوك يجسد سوء النية والرغبة في فرض الأمر الواقع.. 

اثيوبيا ترغب "في أسر نهر النيل" وتحاول استغلال النهر لتوسيع نفوذها السياسي، وتصرفاتها تدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال.. 

سعينا للوصول لاتفاق يساعد الدول الثلاث، والإخفاق في هذا سببه التعنت الإثيوبي.. 

اثيوبيا توهمت أن النيل الأزرق يمكن أن يكون ملك لها، وتتصرف بفرضية ان انخراطها في المفاوضات يأتي من باب المجاملة، والجميع يعلم أن الخلاف سياسي وسببه رغبة اثيوبية في السيطرة على النيل وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية.. 

مصر تطالب بأن تلتزم دولة المنبع بقواعد القانون الدولي، 

بعد أن قوضت أثيوبيا المفاوضات بالتعنت.. 

أخبر مجلس الأمن الآن أن مسار المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي قد وصل لطريق مسدود..

ليس لدينا ضمانات حقيقية لأمان السد وسلامته الإنشائية.. 

وكل ما طالبنا به هو اتفاق ملزم يضمن لنا أمننا المائي وأمن شعبنا.. 

الضرر الذي قد ينتج عن السد قد يستشري "كالطاعون" في حياة ملايين المصريين.. 

اذا تضررت مصالح مصر وتهدد وجودها فإنها ليس أمامها إلا حماية حقها المشروع في الحياة، وأملنا أن يدرك المجلس مدى خطورة الموقف والقيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين.. 

نطالب بتبني المجلس لمشروع القرار الذي تقدمت به تونس وهو قرار متوازن ويدعم إطلاق مفاوضات جادة وبناءة..

وقال تامر النحاس في تعليق طويل 

ملاحظات مختصرة علي هامش مجلس الأمن الدولي ؛

١.من يود توجيه ضربة ، لا يذهب لمجلس الأمن الدولي ..

دعني ابسط الأمر لسيادتك ..حتي في الريف / الحارة / الشارع ، لا يلجأ من يود اتخاذ موقف راديكالي لكبار العيلة / مجلس الأمن الا بعد العاركة و ليس قبلها !!!

يعني مش سيادتك تجيب الكبار وكلامهم يتبروز صوت وصورة ويبقي ملزم و بعدها ترمي كلامهم في الزبالة ! خصوصا انهم لم يغلطوا خصمك ! دول قالوا لك اتفقوا !  

تاني، 

 الناس بتضرب وبعدها تطلب اجتماع كبار العيلة ..مش العكس ! 

وصلت ؟ 

ده مش معناه انك مش ممكن تضرب ؛ لكن طبعا ده ليس التصرف الاذكي ! ويصعب عليك تسديد  الفواتير ..لكن هذا وارد لمن وجهه وظهره للحائط .

٢.المدهش أن الحديث الاونطة/ حديث الدول الأعضاء يوجه لكل الأطراف ، بيقولك ( علي الأطراف الثلاثه ..مش عارف ايه..) ! وليس لإثيوبيا التي تهدد امن بلدين ! وليس لإثيوبيا التي بدأت الملأ الثاني احاديا ! 

٣.مجلس الأمن الدولي ، كان وارد يتخذ موقف أكثر جدية لو الدول الأعضاء ، كانت رصدت ما يشير الي احتمالية وجود تحرك عسكري وشيك ، ويبدو أنهم لم يقتنعوا ! او لم يروا !

الناس دي عندها أقمار صناعية ومخابرات وهلمه كبيرة  ، الناس دي ببساطة لم ترصد ما قد يقول انك ستحارب! 

٤.المجتمع الدولي قد يعتبر القضايا ، عندما تتحرك الشعوب ! بقولك( قد ) ...لكن احنا عندنا الناس مطمنة اننا سناتي بإثيوبيا في شوال او يمكن الناس وصلت لفورمة (لا أبالي) ..وانا مالي يا لمبي ! 

المجتمع الدولي هيصدقك ، لو قلق من شعبك ! من غضب ١٠٠ مليون بجد .لو عرف أن في ١٠٠ مليون هيرفتكوا الدنيا....مش ١٠٠ مليون تحت اسر استقرار الرعب ! 

٥.لطالما تعرضت الدول جميعها للحظات انكسار / هزيمة ..بتحصل !...لكن اخطر الأمور هي عندما يتعود شعب علي الهزيمة علي الكسرة ...علي أنه حصل خير ! 

٦.هذا وتقول الأسطورة ام بوتين هو صديقنا الانتيخ !

٧.اسوء الأمور هي ان تعلن عن استخدام سلاح مرعب ..ثم لا تستخدمه أو يتخطي خصمك تهديك مرة ثم الأخري ..فهنا هو يخرج أكثر قوة وثقة ...وهذا ما ستخرج به اثيوبيا بعد جلسة الأمن الدولي وبعد تهديد الضرب دون ضرب .

تصبحوا علي خير ....ولا اعرف كيف قد ينام أحد في مثل هذه الأيام إلا لو اعتاد أنه يبات مهزوم وحصل خير.

وعلق سعيد تمساح على ما حدث  فقال في  بوست فيس بوكي طويل :

ملخص ماجاء في جلسة مجلس الامن : ٨ / ٧ / ٢٠٢١ م 

كلمة روسيا هي أسوأ ماجاء في مواقف كل الدول 

حيث أعطي المندوب الروسي لاثيوبيا الحق في بناء السدود والدعوة الي مواصلة المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الافريقي كما إن إشراك اطراف دولية في المفاوضات يعود الي رغبة الاطراف الثلاثة كما دعا المندوب الروسي الي عدم التهديد بالحل العسكري 

طبعا ليس هذا غريب علي الموقف الروسي وليس مفاجأة الا للبهاليل الذين لايعرفون ( حقارة ) السياسة الروسية 

كلمة المندوبة الامريكية .. متوازنة ويمكن ان تكون قد أمسكت بالعصا من المنتصف 

كلمة فرنسا ... مؤيدة لمنع اتخاذ اجراءات احادية من شأنها عرقلة المفاوضات 

كلمة النيجر مؤيدة لوجهة النظر الاثيوبية 

باقي الدول  بما فيها الصين تعتبر كلماتها متوازنة 

( علي الطريقة الامريكية ) 

كلمة مصر .....  عرض ركيك لايرقي الي وصف الكارثة موضوع المشكلة .. حيث لم يتعرض لمخاطر السد في حجزه لكمية مياه تصل الي ٧٤ مليار متر مكعب والتي تعتبر قنبلة مائية موقوته تهدد حياة مائة وخمسين مليون نسمة 

كلمة السودان عرضت الوزيرة مريم المهدي بالتفصيل المخاطر والمشكلات التي تعرض لها السودان في المليء الاول وكذلك المخاطر المحتملة جراء المليء الثاني كما اشارت لما غفل عنه الوزير المصري من خطورة وجود سد بهذا الحجم علي حياة شعب السودان 

الاستنتاجات 

كل الاطراف التي تحدثت في الجلسة اشارت الي ماتم الاتفاق عليه في ٢٠١٥ وان ماتم الاتفاق عليه في اتفاقية المباديء ( والتي مازالت حبيسة ادراج رئيس الجمهورية ) والتي تمثل الاتفاق علي ٩٠ ٪؜ من النقاط ولم يتبقي سوي ١٠ ٪؜ المختلف عليها 

كلمة أثيوبيا عاطفية بامتياز ليحكي ان المواطن الاثيوبي يموت عطشا علي حافة النهر ولم يشر بكلمة واحدة علي حق كل من مصر والسودان في حق ( محدد ) من المياه وقد طرح المندوب الأثيوبي علي كل من مصر والسودان المشاركة مع أثيوبيا في مبادرة زراعة ٢ مليار شجرة ( اه والله زمبؤلك كده )

الخلاصة 

١ - اتفاقية المبادئ التي وقعتها مصر في ٢٠١٥ م تعتبر المكسب الحقيقي الذي حصلت عليه أثيوبيا وتعتبر الخنجر المسموم الذي تم غرسه في ظهر المصريين 

٢ - تسعي روسيا الي ملئ رؤوس الأثيوبيين بالعناد والاوهام والضلالات من أجل احداث اكبر ضرر بالسودان ومصر . فالسودان قد رفض قيام قاعدة عسكرية لروسيا علي البحر الاحمر كان قد تم الاتفاق عليها مع نظام البشير . ومصر مازالت واقعة تحت الابتزاز الروسي سواء بمنحها امتيازات عسكرية او فيما يتعلق بالملف الليبي والتقارب بين مصر وتركيا .... 

٣ - لن يخرج قرار ملزم لاثيوبيا بوقف الملئ الثاني ومنع تطوير  السد ليصل الي ٧٤ مليار متر مكعب 

٤ - علي مصر والسودان أن يقوما بعمل منفرد يضمن ايقاف السد عن العمل والغاء اتفاقية العار الموقعة في ٢٠١٥ م 

ولا مانع من بدء مفاوضات جديدة لاقامة سد جديد تكون السعة التخزينية لاتتعدى ١٢ مليار متر مكعب فقط وهي الكمية الضرورية لانتاج الكهرباء  .

وعلق احد رواد التواصل على كلمات مندوبي الدول قائلا :

مندوب تونس في مجلس الأمن: 

التوصل لاتفاق بشأن السد ليس مستحيلا "إذا ما تم الاتفاق على وقف الإجراءات الأحادية" 

 مندوبة بريطانيا: 

التوصل لاتفاق يتطلب تنازلات من كل الأطراف، وندعو الدول الثلاث إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تقوض المفاوضات..

مندوب كينيا: 

ندعم الوساطة الأفريقية لحل الخلاف حول السد، وندعو للعودة لطاولة المفاوضات بروح إيجابية وتجنب الخطابات الاستفزازية.. 

مندوبة النرويج: 

ندعو الأطراف الثلاثة لعدم اتخاذ خطوات تصعّب المفاوضات، وليكن السد مصدر فرص وتنمية لا خلاف وصراع.. 

مندوب روسيا: 

لا سبيل لحل الخلاف حول السد إلا بالمفاوضات.. وعلى الجميع التوقف عن "صب الزيت على النار" والتهديد باستخدام القوة العسكرية.. 

مندوبة أمريكا: 

القرن الأفريقي يعيش مرحلة عصيبة، ومصر والسودان لديهما مخاوف مشروعة بشأن أمنهما المائي.. ومستعدون لدعم كل الجهود للوصول لحل للأزمة، وندعو لعدم اتخاذ إجراءات أو إطلاق تصريحات تعقد المفاوضات.. 

اخيرا ما تم امس في مجلس الامن جاء مخيبا لأمال المصريين الذين كانوا يتطلعون لقرار بإيقاف الملء الثاني للسد  وخاصة بعد المؤتمر الصحفي المخيب للأمال لوزير الخارجية.ز زكل المصريين الأن في إتاظار قرارا اخر يتطلعون أن يكون للقوات المسلحة المصرية