"... يملك الاحتلال الاسرائيلي القدرات العسكرية والأمنية الساحقة التي تضمن له إعمال كامل السيطرة على الموقف العسكري وعلى التعامل مع الاضطرابات المدنية

 وبموجب ذلك لا يمكن التذرع بأي حال من الأحوال بردود الفعل الفلسطينية - والتي تبقى متواضعة للغاية - لتبرير الخرق الإسرائيلي الفاضح لمبدأي التمييز والتناسب،

 أو لتجاوز قواعد الاشتباك المرعية، كما لا تتوافر أية أدلة على توافر مقومات "الضرورة" التي تبيح معاملة الأهداف المدنية كأهداف عسكرية -

 بتحذير مسبق أو دون تحذير - ولا استهداف منشآت الخدمة التي تزود السكان والمستشفيات باحتياجاتهم الضرورية، ولا بعدم احترام شارة الهلال الأحمر ومراكز الإعلام .. "

بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان ١٦ مايو ٢٠٢١

البيان كاملا: ----

فلسطين 

المنظمة تطالب مجلس الأمن بإدانة الجرائم الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وضمان الامتثال لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية 

تجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، 

والذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ٢١٦ فلسطيني، بينهم ٢٠٢ مدنيا حتى صباح اليوم، فضلا عن إصابة نحو ٥٥٠٠ فلسطينيا.

وسقط في قطاع غزة وحده ١٨٨ شهيدا، بينهم ١٧٥ مدنيا، يضمون ٥٥ طفلا و٣٣ سيدة، ونحو ألفي مصاب منهم ٤٠٠ في حالة الخطر، في ظل سبعة أيام من القصف المتواصل برا وبحرا وجوا، 

والذي اتخذ منحى إرهاب فعلي عبر استخدام أسلحة شديدة التفجير من ذات القوة النيرانية عالية التدمير، ضد مناطق مدنية دونما اكتراث بحياة وسلامة المدنيين.

وقاد التدمير الواسع إلى تدمير ٩٠٠ وحدة سكنية بشكل كامل وتضرر ٥ آلاف منزل بصورة جزئية نتيجة استهداف الابراج السكنية المزدحمة،

 ونتيجة هدم المنازل على رؤوس قاطنيها، وبصفة خاصة في فترات الليل دون تحذير مسبق، والذي أدى لمذابح كبيرة، 

من أبرزها ما جرى لأسرة أبو حطب في مخيم الشاطيء شمالي غزة والذي أودى بحياة ١١ شخص بينهم ثمانية أطفال وسيدتين.

على صعيد آخر، تواصل سلطات الاحتلال استخدام القوة المميتة ضد المحتجين في القدس الشرقية ومدن وبلدات الضفة الغربية، 

ما أدى إلى استشهاد ٢١ فلسطينيا بالذخيرة الحية في مواجهة محتجين لمجرد استخدام بعضهم الحجارة، وإصابة نحو ٤ آلاف آخرين.

كما تابعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعانة بميليشيات المستوطنين المسلحين في ملاحقة السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر،

 وشهدت مدن ١٩٤٨ اعتداءات مروعة بحق فلسطينيين يتمتعون بجنسية دولة الاحتلال.

ويشكل العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية جرائم حرب جسيمة 

تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام ١٩٤٩، وتقع ضمن الجرائم المحظورة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ١٩٩٨.

  يملك الاحتلال الاسرائيلي القدرات العسكرية والأمنية الساحقة التي تضمن له إعمال كامل السيطرة على الموقف العسكري وعلى التعامل مع الاضطرابات المدنية، 

وبموجب ذلك لا يمكن التذرع بأي حال من الأحوال بردود الفعل الفلسطينية - والتي تبقى متواضعة للغاية - لتبرير الخرق الإسرائيلي الفاضح لمبدأي التمييز والتناسب،

 أو لتجاوز قواعد الاشتباك المرعية، كما لا تتوافر أية أدلة على توافر مقومات "الضرورة" التي تبيح معاملة الأهداف المدنية كأهداف عسكرية - بتحذير مسبق أو دون تحذير - 

ولا استهداف منشآت الخدمة التي تزود السكان والمستشفيات باحتياجاتهم الضرورية، ولا بعدم احترام شارة الهلال الأحمر ومراكز الإعلام.

وبموجب أحكام القانون الدولي، يشكل استمرار الاحتلال دون مبرر جريمة "عدوان" محظورة يجب وقفها والمساءلة والمحاسبة عليها، 

ويقع كل فعل فلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في سياق المقاومة المشروعة للاحتلال والعدوان.

ولا يجوز في ظل الاحتلال أي تتذرع السلطة القائمة بالاحتلال بالحق في الدفاع عن النفس ما لم تنهي احتلالها أو يكون له سقف زمني معلوم بموجب سند قانوني يتجسد في اتفاقية قانونية أو قرار دولي ملزم.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها قد انسحبت من قطاع غزة الذي يبقى قانونا أراض محتلة بحكم السيطرة الإسرائيلية المطلقة على القطاع

 وإحكام السيطرة على ١٠٠ بالمائة من الأجواء والساحل و٩٤ بالمائة من الأراضي، وعد القطاع أعلى مناطق العالم اكتظاظا بالسكان. 

إن مجلس الأمن الدولي وبموجب مسؤولياته مطالب منذ اللحظة الأولى لانطلاق العدوان الإسرائيلي على القدس وعلى غزة بالتصدي لهذه الجرائم، وجاء تأجيل عقد جلسته مخيبا للآمال وعاملا في زيادة وتيرة العدوان والضحايا.

إن تخاذل المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة عن إدانة العدوان بصورة واضحة والمطالبة بإنهاء الاحتلال لكامل الأراضي الفلسطينية خلال مدى زمني معلوم يعني إهدار القانون ونذير انهيار لكل النظام الدولي عقب الحرب العالمية الثانية.

وعلى مجلس الأمن أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال الكامل لطلبات المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات، كعنوان مهم على إنهاء الحصانة والإفلات من العقاب.