أصدر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي تقريراً حول الموقف المصري من توصيات الاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان 2019 ـ 2020 ،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاطار التشريعي والمؤسسي والحقوق السياسية والمدنية اعلى التوصيات تأييداً،مؤكدة أن الحكومة المصرية تستمر في مواقفها بتفريغ التوصيات من مضمونها وترفض التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل اتفاق روما الأساسي واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري،والبروتوكولات الملحقة بالعهود الدولية، وتتجاهل لاتخاذ إجراءات ضد استمرار التعذيب وترفض وقف عقوبة الإعدام وتستمر في تقييد حقوق التنظيم والتظاهر والتعبير  .

وقد أنشات المنظمة العربية لجنة من عدد من المنظمات الحقوقية لمتابعة الالتزام بالتوصيات 

 وقالت المنظمة في التقرير الذي أصدرته :

يقدم هذا الملخص قراءة للموقف الحكومي المصري من التوصيات التي قدمت اليها في المراجعة الدورية الشاملة لسجلها في مجال حقوق الإنسان والتي قدمت اليها من الدول في نوفمبر 2019 وعددها 372 توصية . استمرارا لجهد النظمة في تقديم التقارير الموازية للتقرير الحكومية المصري في المراجعة الدورية لحقوق الانسان اامام مجلس حقوق الاسا في 2020 ، 2014 ، 2019 ، وتقرير المنظمة حول تقييمها لمجلس حقوق الإنسان بالتطبيق على الموقف المصري من الية الاستعراض الدوري الشامل . واعد التقرير المحامي والباحث الحقوقي شريف هلالي. 

استنتاجات التقرير

ـ كان محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعلى المحاور التي حظيت بأكثر نسبة من التوصيات المقدمة بإجمالي  84 توصية بنسبة 22.58 % من  مجمل التوصيات ، وافقت الحكومة بشكل كلي على 79 توصية بنسبة 94 % ، فيما وافقت على 3 توصيات بشكل جزئي بنسبة 3.57 % ،  وكان هذا المحور ذاته قد حظي بالمركز الثاني في التوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية السابقة في 2014 . 

يليه المحور الخاص بالإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي بـ 72 توصية من اجمالي التوصيات الكلية بنسبة 19.35 % ، وافقت مصر على 41 توصية بنسبة  56.94 % في هذا المحور ذاته ، فيما قبلت 6 توصيات جزئيا بنسبة 8.33 %     . 

يليه في المركز الثالث المحور الخاص بـ الحقوق السياسية والمدنية بـ 61 توصية، من اجمالي التوصيات بنسبة 16.66 % ، قبلت مصر بشكل كلي 37 توصية بنسبة 59.67 % ، وقبلت 7 توصيات بشكل جزئي بنسبة 11.3 % ، 

في المركز الرابع جاء المحور الخاص بحقوق المرأة بـ 40 توصية من اجمالي التوصيات الكلية بنسبة 10.75 %، وفي هذا المحور قبلت مصر كليا 33 توصية بنسبة 8.25 % ، وتوصيتين جزئيا بنسبة 5 % ،   

يليه في المركز الخامس المحور الخاص بالتعاون مع الاليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بأجمالي 28 توصية من اجمالي التوصيات المقدمة للوفد المصري بنسبة 7.52 % ، حيث وافقت كليا على 23 توصية بنسبة 82.14 % فيما قبلت توصيتين بشكل جزئي بنسبة 7.14 %    . 

يليه في المركز السادس محور (إجراءات وضمانات النظام القضائي) بـ 26 توصية من اجمالي التوصيات المقدمة للوفد المصري بنسبة  7% ، كان عدد التوصيات المقبولة كليا(12 توصية) بنسبة 46.14 % ، فيما كانت التوصيات المقبولة جزئيا بـ 8 توصيات بنسبة  30.76 % ، .  

يليه في المركز السابع المحور الخاص بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتدريب عليها بـ 21 توصية، بنسبة 5.64 %  من اجمالي التوصيات الكلية ، وافقت  مصر على 20 توصية منها بنسبة 92.23 % ، فيما وافقت بشكل جزئي على توصية وحيدة بنسبة  4.76 %  

في المركز الثامن جاء المحور الخاص الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات

بـ 18 توصية من اجمالي التوصيات المقدمة وهي 372 توصية بنسبة 5.1 %، وافقت بشكل كلي على 6 توصيات بنسبة  31.57 % ، ووافقت بشكل جزئي على توصية وحيدة بنسبة 5.26% ، ورفضت 10 توصيات بنسبة 52.63 % ، فيما اعتبرت توصية خاطئة من حيث الوقائع الواردة بهمابنسبة 5.5 %   .

يليه في المركز التاسع المحور الخاص بمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية بـ 13 توصية من اجمالي التوصيات المقدمة لمصر بنسبة 3.49 %، وافقت على 12 توصية  بشكل كلي بنسبة  92.3 % وتوصية واحدة بشكل جزئي بنسبة   7.7 % . 

وفي الترتيب الأخير جاء المحور الخاص بمكافحة الإرهاب بـ 7 توصيات بنسبة 1.88 % من اجمالي التوصيات المقدمة لمصر. 

ـ التوصيات المقبولة بشكل كلي : 

ـ بلغ عدد التوصيات المقبولة بشكل كلي (270) توصية من التوصيات الكلية المقدمة لمصر بنسبة  72.58 % . 

كانت  أكثر المحاور التي نالت تأييدا من الوفد المصري هي  المحاور الثلاث الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي ، والحقوق السياسية والمدنية ، حيث حظيت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقبول الكلي لـ 79 توصية بنسبة 29.25 % ، حيث لم يشهد هذا المحور سوى اعلان توصيتين خاطئتين من حيث الوقاائع ، يليها الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي بـ 41 توصيةبنسبة 15.18 %  ، ثم محور الحقوق السياسية والمدنية بـ 37 توصية بنسبة 13.7 % ، يليها المحور الخاص بحقوق المرأة بـ 33 توصية 12.2% ،يليها محور التعاون مع الاليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بـ23 توصية بنسبة 8.51 % ، يليها المحور الخاص بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتدريب بـ 20 توصية بنسبة  7.4 % ، يليها محوريإجراءات وضمانات النظام القضائي و مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية بـ 12 توصية  بنسبة بـ 4.4 % ، يليها المحور الخاص بالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها بـ 6 توصيات بنسبة  2.2 %  ، 

ـ كانت المحاور التي حظيت التوصيات المقدمة بالموافقة الكاملة عليهابشكل كامل في محور مكافحة الإرهاب بالموافقة الكلية على اجمالي التوصيات المقدمة بـ  7 توصيات بنسبة 2.59 %. كما تم  رصد الموافقة الكلية والجزئية على كامل توصيات المحور الخاص بمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية باجمالي  12 توصية كليا ، وتوصية واحدة جزئا . 

التوصيات المقبولة بشكل جزئي :

ـ بلغ عدد التوصيات التي وافقت عليها مصر بشكل جزئي -31 توصية بنسبة 83.3 % ، كان اعلى المحاور فيها بإجراءات وضمانات النظام القضائي بـ 8 توصيات بنسبة  25.8 % ،  يليها الحقوق السياسية والمدنية بـ 7 توصيات بنسبة 22.58 % ، يليها الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي بـ 6 توصيات بنسبة 19.35 % ، يليها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بـ 3 توصيات بنسبة 9.67 % ، يليها  محاور التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأسرة وغيرها من الفئات ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بـ توصيتين لكل منها بنسبة 6.45 % ، يليها في المركز الأخير محور الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات بتوصية واحدة بنسبة 3.22 % . 

 التوصيات المرفوضة :

ـ بلغ عدد التوصيات المرفوضة (30 توصية ) بنسبة 8.64 % من اجمالي التوصيات المقدمة ، جاءت اعلى نسبة منها هي المحورين الخاصين بالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها ، الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي بـ 10 توصيات لكل منهما بنسبة  33.3 % ، يليها محور الحقوق السياسية والمدنية بـ 5 توصيات بنسبة 16.6، ثم محور التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بـ 3 توصيات بنسبة 10 % ،فضلا عن توصيتين غير ذات بعمل المجلس بنسبة 6.6 %  . 

ويفسر عدد التوصيات المرفوضة ونوعيتها باستمرار ضعف الاهتمام والرفض الرسمي المصري لتحقيق أي تقدم على مستوى الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية التي لم تنضم مصر وهو ما يسجل استمرارا لذات الموقف المصري  من ذات التوصيات في المراجعة الدورية السابقة عام 2014 والتي ووجهت بالرفض لنفس التوصيات

ويلاحظ ان 10 توصيات من اجمالي 19 توصية تتعلق بهذه الاتفاقيات الدولية تم رصدها في المحور الخاص بالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات أي اكثر من50% من التوصيات وهو ما يؤكد نفس الملاحظة.  

. وتتعلق هذه التوصيات بالموقف المصري من رفض التصديق على بعض المعاهدات الدولية المهمة التي ترى مصر فيها  ما تسميه "اختراقا للسيادة الوطنية" مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وذات الموقف برفض التصديق على بعض البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الدولية الأساسية والتي تعطي حقوق لبعض اللجان الملحقة بالتفتيش على أماكن الاحتجاز ومقار السجون ، او تلغي عقوبة الإعدام ومنها  البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ،  أو إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات ، وتخفيف جميع الأحكام ، او وضع وقف فوري لعقوبة الإعدام. وهو ذات الموقف الذي اتخذته مصر في المراجعة الدورية التي أجريت في 2014.

ـوذات الموقف يمكن ملاحظته في باقي التوصيات المرفوضة في محوري الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي بـ 10 توصيات بنسبة % 33.3 والتي تتعلق اجمالا اما بوقف عقوبة الإعدام او تنفيذ وقف اختياري وتخفيف الاحكام الصادرة بالإعدام. ، و محور الحقوق السياسية والمدنية بـ 5 توصيات بنسبة 16.6% ،  ثم محور التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بـ 3 توصيات بنسبة 10 % ،فضلا عن توصيتين غير ذات بعمل المجلس بنسبة 6.6 %  . 

بينما لم يتم تسجيل أي توصيات غير مقبولة بـ 6 محاور هما : إجراءات وضمانات النظام القضائي ، نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتدريب عليها ، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأسرة وغيرها من الفئات. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب. وهي ظاهرة إيجابية . 

 التوصيات المنفذة :

بالنسبة للتوصيات المنفذة بلغت بشكل اجمالي 24 توصية بنسبة 6.45 % ، كان اعلاها  في المحور الخاص بـ الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي  بـ 11 توصية بنسبة 45.83 % ، يليها  الحقوق السياسية والمدنية بـ 7 توصيات بنسبة 29.16 % ، يليها محورحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأسرة وغيرها من الفئات الخاصة بـ 4 توصيات بنسبة 16.6 %، وفي الترتيب الأخير جاء المحور إجراءات وضمانات النظام القضائي بـ توصيتين  بنسبة 8.33 %.   

التوصيات الخاطئة من حيث الوقائع :

ـ وبلغت التوصيات التي تراها الحكومة المصرية خاطئة فيما يتعلق بالوقائع 15 توصية بنسبة 40.32 % في 6 محاور، جاءت اعلاها في محوري الحقوق السياسية والمدنية و الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي بـ 4 توصيات لكل محور منها بنسبة 26.6 % ، يليها محور إجراءات وضمانات النظام القضائي  بـ 3 توصيات بنسبة 20% ، ثم محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوصيتين بنسبة 13.3 %  ، وفي الترتيب الأخير جاء محوري الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها ، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأسرة وغيرها من الفئات بتوصية واحدة لكل منها بنسبة 6.6 %. 

التوصيات العدائية :

ـ فما يتعلق بالتوصيات العدائية جاءت في المجمل توصيتين بنسبة 0.53% ، في محوري إجراءات وضمانات النظام القضائي ، والحقوق السياسية و المدنية بتوصية واحدة لكل محور . 

وقبلت مصر خلال الجلسة، 270 توصية كليًا، و31 توصية قبولًا جزئيًا، وأكدت أن 24 توصية منفذة بالفعل، ورفضت 30 توصية، منهم توصيتان غير متعلقتان بمجلس الإنسان، وتوصيتان رفضت التعامل معهما من أساسه لتضمنهما ادعاءات مسيسة وغير صحيحة، بينما رفضت مصر 15 توصية غير دقيقة وخاطئة.

ملاحظات حول الموقف المصري من التوصيات  

ايضا هناك ملاحظة أخرى بخصوص تقديم الحكومة المصرية لتفسيرات معينة لنصوص الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها ، وكثيرا ما تكون مرجعيتها نصوص الدستور المصري والقوانين المحلية . على سبيل المثال تقدم مصر في هذا التقرير تفسير مختلف لمفهوم الأقليات، حيث ترفض الاعتراف بأي أقليات داخل مصر حتى ولو على المستوى العددي ، مشيرة إلى أن نص الدستور يتحدث ـ نظريا ـ عن مفهوم المساواة بين المواطنين امام القانون . 

ـ فيما يتعلق بجريمة التعذيب رفضت الحكومة المصرية تقديم اية التزام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أو حتى تعديل المواد الخاصة بهذه الجريمة في قانون العقوبات مبررة ذلك بأن المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية تتضمن العديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب وتحرص جميعها على بسط الرقابة على مقار الاحتجاز والحبس وضمان حقوق المحتجزين والمحبوسين احتياطيا، ويتم اجراء تحقيقات فورية في ادعاءات التعذيب بمعرفة الجهة القضائية المختصة وذلك في ردها على اعتبار بعض التوصيات منفذة بالفعل في المحور الخاص بإجراءات وضمانات النظام القضائي، والملاحظ انه هذه الضوابط لم تضمن أي حماية حقيقية لاستمرار جريمة التعذيب في مقار الاحتجاز وتصاعد حجم الوفيات فيها تحت اثر التعذيب وإمكانية التغطية عليها باصطناع شهادة الشهود أو باستغلال الثغرات القانونية اذا تم إحالة الجريمة للنيابة العامة . 

ـ في كثير من التوصيات التي وافقت عليها مصر بشكل جزئي، اهملت اهم جزء من التوصية والذي يلزمها باجراء وواضح ومحدد سواء فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية معينة ، ودائما ما توافق على الجزء الاخر الذي لا يلزمها باتخاذ اجراء محدد ، وهو ما تم ملاحظته  في كثير ن التوصيات اليت قبلتها جزئيا واحد الأمثلة لذلك التوصية رقم (11) بخصوص التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حالات الاختفاء القسري، ووضع حد للاحتجاز الوقائي المفرط وغير المبرر، ، قبلت مصر ما يخص كفالة حق السلطات المختصة في زيارة أماكن الاحتجاز بشكل غير متوقع، بما يعني رفضا للتصديق على باقي التوصية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية بشأن الاختفاء القسري .

وهو ما يعتبر رفضا مبطنا للتوصية باعتبارها أن كثير من مضمون هذه التوصيات لا تتجزأ ، وتكون مرتبطة ببعضها . 

ـوفيما يتعلق بالتوصية رقم(128) قبلت الاشارة إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة للذين رهن الاحتجاز ، كما اشار الرد المصري إلى كفالة القانون جميع ضمانات المحاكمة العادلة استنادا إلى الدستور والمعايير الدولية ، بينما تم تجاهل الجزء الخاص بإطلاق سراح المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات وقدمت التوصية من  الولايات المتحدة الامريكية .

إصرار الرد المصري على نفي بعض الانتهاكات ومنها الحبس لسنوات دون الإحالة للقضاء بموجب سلطة الحبس الاحتياطي التي تصل إلى عامين بحق المعارضين ومنهم كثير من قيادات الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعة والمحامين والصحفيين والمدونين بسبب آرائهم ، حيث يشير التبرير الرسمي في رده إلى اعتبار بعض التوصيات خاطئة وقائعياً: (125،130، 201 ) وتتعلق بإطلاق سراح كل تلك اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية ،او بسبب ممارستهم حرية التعبير (على الإنترنت وخارجها) وتكوين الجمعيات والتجمع ، والقضية 173/2011 ضد المنظمات غير الحكومية المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان ، إلى عدم تعرض احد للسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير او الحق في تكوين الجمعيات أو اية حقوق أخرى .. وهو ما ثبت عدم صحته بإحالة المئات من الصحفيين والمحامين والمدونين وأعضاء الأحزاب السياسية إلى محاكمات جائرة لمجرد انهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ـ فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة بوقف الإجراءات ضد الموقفمن المدافعين عن حقوق الإنسان اكدت مصر انه بخصوص الإعلان المتعلقة بحق ومسئولية الأفراد الجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان على أن القانون المحلي يمثل الاطار القانوني الذ ينبغي ان يجرى فيه اعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها ، ولمحاولة التحايل على تقديم حماية خاصة لهؤلاء المدافعين تشير إلىأن الجميع سواء امام القانون . 

وبخصوص التوصيات المقدمة بالإفراج عن الصحفيين والسياسيين المقبوض عليهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي ، حرصت بالقول بأنه لن يتعرض احد للسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير أو الحق في تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي وهو ما ينافي الواقع اليومي الذي يشهد بحبس ألاف المصريين للحبس بسبب ممارستهم لهذه الحقوق  . 

وفي النهاية اكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي انها ستشكل لجنة لمراقبة تطبيق الحكومة المصرية التوصيات والالتزامات التي وافقت عليها سواء بشكل كلي أو جزئي خلال السنوات الأربع المقبلة واصدار تقارير دورية في هذا الشأن.

 وتضم اللجنة المنظمة العربية كمنسق لأعمالها بالإضافة إلى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية حيث سبق ان قدمت هذه المنظمات تقاريرا موازية للحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الانسان.