أدانت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، ما قالت إنه إقدام السلطات المصرية، الإثنين، على "تنفيذ إعدامات بحق 17 معتقلا سياسيا، بينهم شيوخ تجاوزوا سن الثمانين".

واعتبرت الحركة، في بيان، أن هذه الإعدامات "تأتي إثر محاكمات صوريّة فاقدة لمقومات المحاكمات العادلة، ودون أدنى ضمانات لحقوق المتهمين، كما أكدته تقارير المنظمات الحقوقية المختصة".

وبينما يشكو معارضون مصريون بشكل دائم من غياب العدالة في مثل هذه المحاكمات، ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن المدانين ارتكبوا أعمال عنف وقتل، وإنهم ليسوا نشطاء سياسيين.

وأضافت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (54 نائبا من 217)، أنها "تضمّ صوتها إلى جميع الأصوات الحرّة المنددة باستمرار المحاكمات السياسية بمصر والتنكيل بالمعارضين".

وأكدت على "حاجة الشعب المصري الشقيق للمصالحة والسماحة والسلم والتعقل، بديلا عن الانتقام والتشفّي وتوريث الأحقاد والثأر".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السطات المصرية بشأن بيان حركة "النهضة".

ووفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية ، نفذت السلطات، الإثنين، أحكام إعدام بحق 9 مدانين، في قضية اقتحام مركز شرطة مدينة كرداسة غرب القاهرة.

فيما تحدثت منظمتا "نحن نسجل" الحقوقية الدولية، و"حقهم" (منظمة  غير حكومية)، عن إعدام 17 مدانا في القضية.

وتعود أحداث القضية إلى صيف 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامين، ما أسقط مئات القتلى، أغلبهم من أنصار الرئيس الراحل، محمد مرسي.

وفي سبتمبر، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكمًا بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بتهم نفوها، بينها اقتحام مركز شرطي كرداسة وقتل 17 شرطيا.