بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر قالت الهيئة الدولية (حشد)، أن الاحتلال وتشديد الحصار يعمق أزمة الفقر والبطالة في صفوف الفلسطينيين، وتطالب المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال لتحمل مسئولياتها تجاه الفقراء بصفتها قوة احتلال حربي.

وأكدت حشد على أهمية ودور تعزيز قدرات الأفراد من خلال التعليم والعلم ودعم الاقتصاد الإبداعي، كأحد أهم تكتيكات مواجهة الفقر من خلال توليد فرص العمل من شأنها تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة، انسجاماً مع مواثيق حقوق الإنسان ومع خطة وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت تطل هذه المناسبة الدولية على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وقد تنامت فيه مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش جراء ممارسات الاحتلال والحصار الحربي الإسرائيلي الغاشم، وما ترتب عليه من سيطرة على الموارد الفلسطينية، واتخاذ سياسات اقتصادية قطعت السياق التنموي والتطويري للأراضي الفلسطينية، من خلال منع الفلسطينيين من التنقيب واستخراج الغاز من الحقول قبالة شواطئ قطاع غزة، أو من خلال فرض القيود على حرية التنقل للسلع والمواد الخام والتحكم في الاستيراد والتصدير، أو من خلال تجريف واستهداف وقطع الكهرباء على المنشئات الصناعية، إلى جانب أعمال التجريف للأراضي الزراعية التي تشكل سلة المواد الخام، وإلى غمن الممارسات التعسفية والغير مشروعة، بهدف ضمان بقاء الاقتصاد الفلسطيني سوقاً استهلاكياً تابعاً للسوق والاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي فاقم من مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لدى شريحة من الأسر الفلسطينية، سيما في قطاع غزة الذي لايزال يئن فيه الاقتصاد، جراء العدوان الأخير مايو 2021 وتشديد القيود وتقييد الحركة التجارية على معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي، وهو ما يعني بقاء الفلسطينيين فقراء ومعوزين خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، التي أكدت على ضرورة التضامن الدولي للقضاء على الفقر.

تطل هذه المناسبة الدولية على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وقد تنامت فيه مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش جراء ممارسات الاحتلال والحصار الحربي الإسرائيلي الغاشم

ونوهت حشد ان الانقسام الداخلي وما ارتبط به من زج حقوق المواطنين في إطار التجاذب، وغياب الاستراتيجية الحكومية التنموية، التي تعزز نمط الإنتاج بدلاً من ثقافة الاستهلاك، إلى جانب تأخير الحكومة برام الله صرف مخصصات التنمية الاجتماعية لحوالي العام، وكذلك تحدي كورونا وما صاحبة من تدابير احترازية خلقت تحديات اقتصادية للمواطنين، سيما عمال المهن الموسمية وعمال نظام المياومة، وعليه فقد ترتب على المعطيات أعلاه، زيادة في نسب الفقر والبطالة والتي وصلت إلى ما يقرب من 75%، كما وتسببت بانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من سكان القطاع. في ظل أن حوالي (80%) من السكان باتوا يعتمدون في توفير مقومات المعيشة الأساسية على المساعدات الإغاثية الدولية.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، المجتمع الدولي لممارسة الضغط الجاد والعاجل على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان احترام الحقوق الاقتصادية الفلسطينية، ولإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه السكان والفقراء بصفتها قوة احتلال، بما في ذلك إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، كونه السبيل لتعافي قطاع الانتاج وتوفير فرص عمل.

ودعت الهيئة الدولية (حشد)، المجتمع الدولي لتسريع وتيرة جهوده، بما يسمح بإعادة إعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي الأخير مايو 2021، وبالأخص ما يتعلق بالمنشئات الاقتصادية والبنى التحتية في قطاع غزة.

كما وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، الحكومة برام الله واللجنة الإدارية بقطاع غزة، بضرورة مراجعة سياساتهم القائمة، لجهة اتخاذ تدابير كافية لمكافحة الفقر في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وصرف مخصصات التنمية الاجتماعية، وتخفيض الضرائب وإلغاء سياسة الجباية خلافاً للقانون، والتوجه نحو خلق بيئة مشجعة للمشاريع الصغيرة بما يقود لتحريك عملية التنمية تدريجياً وتعزيز صمود المواطنين.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، على أهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي، بما في ذلك التوافق الوطني على إجراء الانتخابات العامة الشاملة، بما يسمح بتوحيد وشرعنة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بما يرفع قدرتها في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، ومن بينها تحديات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.