تكبير الخط تصغير الخط

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا الثلاثاء مع زعماء يالكونجرس، لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد قد يسفر عن أزمة كبيرة.

وفي تصريحات إلى الصحفيين في ولاية ديلاوير، الإثنين (الأحد بالتوقيت المحلي)، قال بايدن إنه لا يزال متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق، وإنه تلقى تحديثاً حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونجرس.

وأضاف: "ما زلت متفائلاً لأنني متفائل بطبعي"، وعبر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق، وقال: "أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب، الجمعة، لكن الاجتماع تأجل.

ويسعى قادة الكونجرس الأمريكي وإدارة بايدن لصياغة اتفاق لرفع سقف الديون الفيدرالية، قبل أسابيع قليلة من الوقت الذي قد لا تتمكن فيه وزارة الخزانة من تجنب تخلف غير مسبوق عن السداد، وسط توقعات بحدوث فوضى واسعة النطاق في حال فشل الجانبان في التوصل لاتفاق، وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد صرَّحت مؤخراً بأن الوزارة قد تكون قادرة على الاستمرار في عملياتها حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل فقط قبل نفاد الأموال، في حال لم تستطع الحكومة اقتراض المزيد من الأموال، لكن من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن شكل اتفاقية سقف الديون الأمريكية المحتملة بدأت بالظهور، في وقت تتكثف فيه المحادثات في محاولة لتجنب تعثر وطني غير مسبوق.

وأوضحت الصحيفة أنه في صميم أي صفقة سيتم الاتفاق عليها، سيكون هناك اتفاق للحد من الإنفاق المحلي.

ويطالب الجمهوريون بتخفيضات كبيرة في العديد من البرامج الحكومية، على مدى السنوات العشر المقبلة، بينما يريد البيت الأبيض بعض القيود المتواضعة على مدى العامين المقبلين، حسبما قال شخص مطلع على المحادثات للصحيفة.

عنصر آخر في الصفقة المحتملة، حسب الصحيفة، وهو التشريع لتسريع عملية التصريح للمشاريع الاستثمارية الكبيرة.

وقد أيد هذا التشريع السناتور عن ولاية ويست فرجينيا جو مانشين، وهو ديمقراطي وسطي، كما دعم هذا التشريع البيت الأبيض والجمهوريون بأشكال مختلفة.

ووفقا لـ"فايننشال تايمز"، رفض البيت الأبيض دعوات الجمهوريين لإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي كانت جزءا من قانون خفض التضخم، وكذلك لإلغاء إجراءات تخفيف ديون الطلاب التي أقرها بايدن.

وقال الشخص المطلع على المحادثات للصحيفة إن الديمقراطيين يعارضون أيضا طلب الجمهوريين لتطبيق متطلبات العمل على برامج مكافحة الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتغذية، والتي قد تكون نقطة شائكة كبيرة.

وفي حال استمرت المواجهة بين البيت الأبيض والكونجرس، فإن تأثيرها سينتشر بسرعة من الأسواق المالية إلى الاقتصاد الأوسع، إذ سيؤدي تراجع ثروات الأسر الأمريكية في جميع أنحاء البلاد، بسبب عمليات البيع المكثفة في "وول ستريت"، إلى تقليل إنفاق المستهلكين، مما سيضر بالشركات أيضاً.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيجعل من الصعب الحصول على قرض أو بدء عمل تجاري صغير، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره أيضاً إلى انهيار سوق الإسكان الذي يشهد تراجعاً بالفعل.

وقد يكون التأثير الأكثر خطورة هو توقف المدفوعات الفيدرالية المنتظمة لعشرات الملايين من العائلات الأميركية، بما في ذلك كبار السن الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والأشخاص الذين يعتمدون على قسائم الطعام.

كما يقول الخبراء إن التخلف عن السداد قد يضر بمكانة الولايات المتحدة على المسرح العالمي، من خلال الكشف عن عُمق الخلل السياسي الداخلي للبلاد، إذ لاحظ خبراء ماليون بعض الإشارات المبكرة على أن الاقتصاد العالمي بدأ في التخلص من اعتماده على الدولار، إذ دعت دول مثل البرازيل وماليزيا الدول الأخرى بشكل متكرر إلى التجارة بعملات أخرى.

فيما حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من احتمالية أن تتفاقم الآثار التي ستنتج عن التخلف عن السداد، إذ سيؤدي توقف المدفوعات الفيدرالية للإضرار بالاقتصاد، مما سيضر بسوق الأسهم.

وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب حساب تأثير انهيار قيمة العقارات، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم استقرار النظام المالي العالمي، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الأمر يمكن أن يؤدي للقضاء على أكثر من 8 ملايين وظيفة، وارتفاع معدَّلات الرهن العقاري بأكثر من 20%، وانكماش الاقتصاد بالقدر نفسه الذي حدث خلال الأزمة المالية وفترة الكساد عام 2008.

ويؤكد الخبراء أن تحقق أسوأ السيناريوهات هو أمر غير مرجح، إذا لم يتأخر المشرعون عن الموعد النهائي (1 يونيو/حزيران) إلا بفترة قليلة، أي بعدة ساعات أو حتى بضعة أيام، لكن المخاطر سترتفع بشكل كبير في حالة استمرار المواجهة.

ومنذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.

وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الجمعة، أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها، بحلول 15 يونيو/حزيران، إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.