تكبير الخط تصغير الخط

عاد اقتصاد تونس إلى التباطؤ، بعدما سجل نموًا نسبته 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذلك مقارنة بنمو 2.3% خلال الربع الأول من العام الماضي، بحسب بيان المعهد الوطني للإحصاء.

وسجّل حجم الطلب الداخلي زيادة قدّرت نسبتها السنوية بـ1,8%، ليظل بالتالي الدافع الأساسي للنمو إذ قدّرت مساهمته في نسبة النمو خلال الربع الأوّل من 2023 بـ1,9 نقطة مئوية.

كما ساهم صافي المبادلات الخارجية بـ0,2 نقطة في نسبة النمو الفصلية، نظرًا لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.3% وتجاوزت النسبة، التّي سجّلتها الواردات (10%).

تشير البيانات إلى أن السبب الرئيسي وراء التباطؤ هو قطاع الزراعة "القطاع الفلاحي" الذي انكمش بنسبة 3.1%، ومن المرتقب أن يمتد هذا الانكماش لباقي العام، وفق بيان المعهد، كما انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1%، فيما عوّض قطاع الخدمات هذا الانكماش ونما بنسبة 3.2%.

وقدّرت مساهمة قطاع الخدمات بـ2 نقطة مئوية في نسبة النمو خلال الفترة الأولى من سنة 2023. ويفسر هذا التطور السنوي بارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بنسبة 16.3%، وقطاع النقل بـ5.3% وقطاع الإعلامية والاتصال بـ4.8%.

كما سجل قطاع الصناعات المعملية تطورًا على مدى سنة بنسبة 2.2%، في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأوّل من العام. في حين، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بـ10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، نتيجة تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 15.7% إلى جانب تراجع النمو في قطاع المناجم بنسبة 9.6% بحساب الانزلاق السنوي.

وأظهرت التقديرات الأوّلية، مجددًا، نموّا سنويا سلبيا، في قطاع البناء بنسبة 1,6% خلال الربع الأوّل من سنة 2023. وشهد القطاع الصناعي، إجمالا، تراجعا، نسبيا، قدّرت نسبته بـ1,1% خلال الربع الأوّل من سنة 2023 مقارنة بالربع ذاته من سنة 2022.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أنّه، رغم هذه الوتيرة الإيجابية لتحسن نسبة النمو الاقتصادي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يبلغ بعد المستوى المسجل في أواخر سنة 2019.

ورغم التضخم في البلاد والذي بلغ نحو 10% في كل شهر من الربع الأول من العام الجاري، حافظ الطلب الداخلي على أدائه بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% ليظل الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهماً بـ1.9 نقطة مئوية في النمو. وساهم صافي المبادلات الخارجية بـ0.2 نقطة في نسبة النمو نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.3%.