قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجميد وحجب جزء من المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، بسبب مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان فيها، كما ارتأت فرض قيود على استخدام الجزء الباقي من تلك الأموال، علما أن قيمة المساعدات المشروطة تبلغ 300 مليون دولار.

وبحسب ما ورد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤول أميركي، فإن القرار هو حل وسط قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من الانتهاكات في مصر، ولكن يمكن القول ايضا إنه موقف يميل لحقوق الإنسان أكثر مما اتخذته الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وأضاف المسؤول الأميركي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام التنازل، الذي كان من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا، ومن هذا المبلغ، وضع الكونغرس الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، ولكن يمكن لوزارة الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة.

وأوضح المسؤول أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار من 300 مليون لمصر، ولكنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن تفي الحكومة المصرية بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفاد موقع "بوليتيكو" أنه يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في وظائف معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي مناطق مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.

وقال الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن، إنهما ملتزمان بتعزيز حقوق الإنسان، حتى عندما يتعلق الأمر بالدول المتحالفة بقيادة دكتاتوريين مثل مصر عبد الفتاح السيسي.

ودفع العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة بايدن إلى الالتزام بهذا المثل الأعلى وحجب 300 مليون دولار بالكامل إلى مصر، وأشاروا من بين أمور أخرى إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.

ومن بين أبرز الأصوات، التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل كان السيناتور كريس مورفي، والذي أكد بأنه لن يكون راضيا عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذها بايدن.

وقال مورفي إن القانون واضح تماما، وهو أنه لا يمكنك تقديم 300 مليون دولار هذه، إلا إذا كان بإمكانك إثبات حدوث تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان.