قال خبراء إن إيران أصبحت قادرة خلال فترة شهر واحد تقريبا على امتلاك ما يكفي من المواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود، وإن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم بنسبة 60% وقادرة على الوصول إلى رأس حربي نووي، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وخلافا لهذه التقديرات، قال مسؤولون آخرون للصحيفة إن الأمر سيستغرق من طهران عدة أشهر، حيث حذر ء الخبراء، الذين يدرسون البيانات الجديدة الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، إنه من خلال تخصيب الوقود النووي، في الأشهر الأخيرة، إلى مستويات قريبة من مستوى القنبلة، اكتسبت طهران القدرة على إنتاج الوقود اللازم لرأس حربي نووي واحد في غضون فترة قصيرة.

من جانبها، تقول صحيفة "نيويورك تايمز" إنه رغم ذلك، فإن تصنيع رأس حربي حقيقي، أي رأس يمكن أن يصلح للتركيب على صاروخ إيراني ويتحمل إعادة دخول الغلاف الجوي، سيستغرق وقتا أطول بكثير.

وبحسب تقرير صدر، أمس الإثنين، عن "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهي مجموعة مستقلة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60% كان له تأثير كبير، فقد جعلها قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة "في غضون شهر واحد". بينما يمكنها "إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر".

وحذر رئيس الطاقم الذي أشرف على إعداد التقرير، ديفيد أولبرايت، من أن تصرفات إيران تشير إلى جهود من جانب الحكومة الجديدة للرئيس، إبراهيم رئيسي، للبحث عن بنود جديدة، أكثر ملاءمة لها، في المفاوضات بشأن استعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وقال أولبرايت، وهو أيضا رئيس المعهد "علينا أن نكون حذرين، حتى لا ندعهم يخيفوننا".

ويتزامن نشر هذه التقديرات، مع انعقاد الاجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أنطلق، أمس الإثنين، في فيينا ويستمر 4 أيام، حيث أبدى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قلقه من عدم حصوله على أجوبة جوهرية أو أي وعود، فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة للكشف عن آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية، لكن النتائج الضئيلة للغاية من رحلته القصيرة إلى طهران دفعت بالقوى الغربية إلى التخلي عن خطط استصدار قرار يدين إيران.

وقال غروسي، في مؤتمر صحافي خلال اليوم الأول لانطلاق أعمال مجلس المحافظين في فيينا، إنه يمضي قدما لحل المشكلات العالقة مع حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، التي وصفها بأنها "أكثر تشددا" في وجهة نظرها المتعلقة بالاتفاق النووي والتعاون مع الوكالة. ومع ذلك، أكد عزمه على إجراء حوار مع الحكومة الجديدة بهدف التوصل لحل الخلافات والقضايا العالقة، وقال "منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازما وعادلا".

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي موعد لاستئناف محادثات فيينا، التي توقفت في حزيران/ يونيو، على الرغم من الدعوات المتكررة من الغرب الذي يشعر بالقلق من السلوك النووي لطهران، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب المماطلة الإيرانية لعودة المحادثات إلى مجراها، وفق تعبير نيويورك تايمز.

وقال وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، إن الأمر ربما يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر للاتفاق على شروط لعودة إيران إلى المفاوضات، وهو جدول زمني أثار حفيظة الأوروبيين بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه مع الحكومة الإيرانية السابقة.