تكبير الخط تصغير الخط

انتقد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قرار تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، في خطوة سبق أن وصفتها وزارة الخزانة بأنها "كارثة كاملة"، قبل أن تحذر من أنه يمكن اعتباره "عملا عدائيا ضد الولايات المتحدة".

وقرّر تحالف "أوبك+"، الأربعاء، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، وهو الخفض هو الأكبر منذ جائحة "كورونا"، والثاني على التوالي لـ"أوبك+" بعد أن خفّض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق كبار مسؤولي البيت الأبيض، فإن هذا الخفض أكثر مما كان متوقعًا، ووصفوا القرار بأنه "قصير النظر".

وشدد مستشارو "بايدن" على أهمية إمدادات الطاقة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومدير المجلس الاقتصادي الوطني "بريان ديس"، في بيان عقب القرار: "يشعر الرئيس (بايدن) بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر الذي اتخذته (أوبك+) لخفض حصص الإنتاج، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن "الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمر بالغ الأهمية، سيكون لهذا القرار التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة".

وأشار "سوليفان" و"ديس" إلى جهود الإدارة لخفض أسعار الغاز في الأشهر التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك الإصدارات المستمرة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وقالا في البيان، إن "بايدن يوجه وزير الطاقة لاستكشاف أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة الأمريكية "ستتشاور أيضًا مع الكونجرس بشأن أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة".

وقد يؤدي خفض "أوبك+" للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت سعر البرميل 120 قبل 3 أشهر، بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار.

وهذا الخفض يخالف رغبة الولايات المتحدة التي ضغطت خلال الفترة الاخيرة، على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حتى لا تمضي في خفض الإنتاج، وتقول إن أساسيات السوق لا تدعم الخفض.

والإثنين الماضي، وصفت مسودة لوزارة الخزانة، أرسلتها للبيت الأبيض، احتمال خفض إنتاج النفط بأنه "كارثة كاملة"، وحذرت من أنه يمكن اعتباره "عملا عدائيا".

وقال مسؤول أمريكي إنه "من المهم أن يدرك الجميع الخطورة التي تمثلها تلك المخاطر (الخفض)".

وبالنسبة لـ"بايدن"، فلا يمكن أن يأتي الخفض الدراماتيكي في إنتاج النفط في وقت أسوأ.

فقد انخرطت الإدارة الأمريكية منذ شهور في جهود مكثفة في السياسة الداخلية والخارجية للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبدا أن هذا العمل يؤتي ثماره، حيث انخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة لما يقرب من 100 يوم على التوالي.

ولكن مع بقاء شهر واحد فقط قبل الانتخابات النصفية الحاسمة، بدأت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الارتفاع مرة أخرى، مما يشكل خطرا سياسيا يحاول البيت الأبيض تجنبه بشدة.

من جانبه، رفض وزير النفط السعودي "عبدالعزيز بن سلمان"، الإجابة على سؤال بشأن بيان البيت الأبيض، بشأن قرار "أوبك+"، واكتفى بالقول إن "المنظمة ليست سياسية".

الأمر ذاته صرّح به وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي"، حين قال إن خطر حدوث ركود، الذي من شأنه أن يخفض أسعار النفط، كان أحد العوامل التي تدفع قرار "أوبك+".

وشدد "المزروعي" على أن تحالف "أوبك+" يظل "منظمة فنية، ومن المهم للغاية أن يظل القرار فنيًا وليس سياسيًا".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات قد تشمل تخفيضات طوعية إضافية من قبل أعضاء مثل السعودية، أو ما إذا كانت قد تتضمن النقص القائم فعلا في إنتاج الدول المنتجة.

من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الطاقة "ألكسندر نوفاك"، إلى الحاجة "لتحقيق التوازن في السوق من خلال خفض الإنتاج، وسط تراجع الطلب أثناء الشتاء"، كاشفاً عن تمديد تحالف "أوبك+" حتى نهاية 2023.

ويعكس خفض الإنتاج من قِبل "أوبك+"، والذي يسري بدءاً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، حجم القلق من كون الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة بسبب السياسات النقدية المتشددة التي تعتمدها البنوك المركزية الرئيسية.

في وقتٍ سابق من العام الحالي، قفز سعر خام برنت فوق 125 دولاراً للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط.

لكنه انخفض منذ ذلك الحين، ما قلّص من المكاسب الهائلة التي حققها أعضاء التحالف.