تكبير الخط تصغير الخط

استقبل وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والدفاع "لويد أوستن"، الأربعاء، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وبحثا معه العلاقات الثنائية بين الجانبين، وعددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش مشاركة "السيسي" في فعاليات القمة الأفريقية الأمريكية، المستمرة في واشنطن لليوم الثاني على التوالي.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد شهد اللقاء بين "بلينكن" و"السيسي"، تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الأفريقية في ضوء القمة الأمريكية الأفريقية الحالية.

وشدد "السيسي" على أن القارة الأفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تستهدف دولها، مقترحا أن يكون ذلك من خلال "مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة".

وطلب "السيسي" خلال اللقاء، من الولايات المتحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وقال: "هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها".

ويمثل السد المقام على نهر النيل -والذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار وسيكون الأكبر في أفريقيا- مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتخشى مصر -التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب- أن يقلل السد إمداداتها المائية الشحيحة أصلا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السد، لكنه مضى قدما في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.

من جهته، أكد "بلينكن" أن التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف.

ومنذ إطلاق المشروع عام 2011 أثار سد النهضة نزاعا دبلوماسيا مع السودان ومصر اللذين يعتمدان على النيل في مواردهما المائية.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الحليف المقرب لقائد الجيش المصري الذي أصبح رئيسا للبلاد، للوساطة والتوصل إلى حل وقطعت المساعدات عن إثيوبيا بعدما اتهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.

أما إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، فهي تتبع نهجا يرتكز أكثر على الدبلوماسية ولا يربط المساعدات بهذه القضية.

لكن علاقات إدارة "بايدن" توترت مع إثيوبيا بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية في الحرب ضد المتمردين في منطقة تيجراي والتي توقفت بعد إبرام اتفاق سلام الشهر الماضي.

واتخذ "بايدن" عند توليه منصبه مسافة من "السيسي" بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة الحقوقي، لكنه رحب بالدور الذي أداه نظيره المصري في التوسط لوقف إطلاق النار العام الماضي، في قطاع غزة، واستضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ الشهر الماضي.

ووفق بيان للخارجية الأمريكية حول اللقاء بين "السيسي" و"بلينكن"، فقد شدد الوزير الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، وأثنى على استضافة مصر الناجحة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)".

وتابع البيان: "كما ناقش الجانبان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وعلاقاتنا الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود".

كما أعاد "التأكيد على أن العلاقات الثنائية تتعزز من خلال إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر".

وأشار وزير الخارجية إلى "إفراج مصر عن معتقلين سياسيين مؤخرا وشجّع على إحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي لقاء منفصل مع وزير الدفاع الأمريكي، أشاد "أوستن" بالأدوار "القيادية" لمصر على المستوى الإقليمي.

وقال بيان صادر عن "البنتاجون" إن "أوستن والسيسي اجتمعا لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمنية وتبادل وجهات النظر حول التحديات العالمية للأمن الجماعي والنظام الدولي القائم على القواعد".

وأشار "أوستن" إلى الأدوار الإقليمية لمصر مثل استضافة مؤتمر (كوب27) وتولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153) التي تركز على أمن البحر الأحمر.

وقال البيان إن "السيسي وأوستن اتفقا على تعزيز التنسيق الوثيق بينهما بشأن هذه القضايا والتحديات الأمنية الإقليمية وفرص تعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود".

وكان "بايدن" كشف في وقت سابق، في كلمة أمام منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، عن تخصيص أكثر من 15 مليار دولار للتبادلات التجارية والاستثمارات والصفقات والشراكات بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

كما أعلن "بايدن" عن إطلاق مبادرة جديدة للتحول الرقمي مع أفريقيا في إطار القمة الأمريكية الأفريقية، التي يشارك فيها عدد من قادة الدول الأفريقية بهدف تعزيز رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات بين الجانبين.