تكبير الخط تصغير الخط

تستهدف الحكومة المصرية وصول المشروعات الخضراء في مصر إلى 50 % من الموازنة العامة خلال عامين.

وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط في مصر إن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% خلال الخطة المالية لعام 2024 -2025.

وأكد أن مصر نجحت خلال العام الحالي في الوصول إلى 30% من الموازنة العامة للدولة مشروعات خضراء، مقابل 15% خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن تعزيز الناتج المحلي الأخضر أمر مهم ويحتاج إلى تحديد الأهداف والتوجهات خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أنه تم إجراء عدد من المناقشات والجلسات مع المتخصصين حول كيفية قياس الناتج المحلي الإجمالي الأخضر.

أوضح الدكتور أحمد كمالي أهمية الاستفادة ونقل الخبرات في هذا المجال، وهو ما يوفره مؤتمر cop27 الذي تنظمه مصر هذا العام، مشيرًا إلى خبرات المنظمات الدولية في مجال الناتج المحلي الإجمالي الأخضر مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

ويشارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حلقات نقاشية حول الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد كمالي أن الإصلاحات التي تمت في الفترات الأخيرة داخل الدولة المصرية لتحسين دقة وتكرار الحسابات القومية في مصر، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى رؤية 2030 وأهمية الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر، فإننا بحاجة إلى التفكير في كيفية القيام بكل تلك الجهود ليس فقط من قبل الحكومة المصرية، ولكن بمشاركة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن الناتج المحلي الإجمالي هو معيار يمكننا من خلاله قياس النشاط في اقتصاد معين وكيف يتغير النشاط الاقتصادي بمرور الوقت، مؤكدًا أهمية معرفة نسبة النشاط الأخضر، والنشاط الاقتصادي الأخضر داخل أي بلد، مشيرًا إلى أن مصر ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.