أقر برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، مشروع قانون يفرض مادة الدراسات العرقية في مدارس الولاية الثانوية كمادة إجبارية.

ويتيح مشروع القانون للمناطق التعليمية اختيار مناهجها الدراسية، بما يشمل منهاجا يحمل اسم "منهاج الدراسات الإثنية التحرري".

ويحمل القانون، الذي أقره برلمان الولاية ووافقت عليه الهيئة التشريعية فيها، رقم A.B.101، ويطلب من المدارس الثانوية تضمين الدراسات العرقية في مناهجها، بحسب ما ذكرته وكالة "وفا".

ويعتبر المنهاج التحرري للدراسات الإثنية والمتاح اختياره للمناطق التعليمية في الولاية، إسرائيل "دولة فصل عنصري تنتهك القانون الدولي"، كما أنه يصف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) بأنها "حركة اجتماعية عالمية تهدف حاليًا إلى إرساء الحرية للفلسطينيين".

وينتظر القانون توقيع حاكم الولاية "جافين نيوسوم" ليصبح قانونًا ساريا.

ويفرض القانون على طلبة المدارس الثانوية في كاليفورنيا إكمال مادة من منهاج الدراسات العرقية خلال فصل دراسي واحد قبل تخرجهم.

وعارضت منظمة تابعة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة القانون، ودعت في بيان لها، حاكم كاليفورنيا إلى عدم التوقيع عليه.