تكبير الخط تصغير الخط

ما أشبه اليوم بالبارحة !! صرّحت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم، والتي يُفترض بها أن تكون حريصةً على مصلحة المواطن الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس والشتات على حدٍ سواء، بأن اتفاق إدخال المنحة القطرية التي تم توقيعه مُؤخراً بين السلطة والسفير القطري بوساطة أوروبية، والذي ينص هذا الإتفاق على أن تقوم قطر بتحويل أموال المنحة القطرية إلى غزة عبر بنوك السلطة الفلسطينية التي تتبع لسلطة النقد الفلسطينية بضمانة أوروبية، أصبح لاغياً ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع.

هذا التصريح يذكرنا بالنهج ذاته التي تتبعه السلطة الفلسطينية في رام الله عندما تتعلق أموال المساعدات بسكان قطاع غزة، لنعد قليلاً إلى الوراء عندما فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006م وشكلت حكومتها العاشرة برئاسة السيد إسماعيل هنية، قامت السلطة بإتباع الأسلوب ذاته، فصرحت حينها بأن الأموال ستدخل عن طريق جامعة الدول العربية وتارة أخرى بأنها ستُدخل الأموال عن طريق الأمم المتحدة إلى حين أن تم الاعلان صراحة عن عزم السلطة عدم إدخال الأموال إلى الحكومة العاشرة برئاسة السيد إسماعيل هنية، ومن ثم بدأت إجراءات التضييق على حكومة حماس حينها.

وبناءً على ما سبق ذكره، فهل نحن مقبلون ذات الإجراءات في تعامل رام الله مع أموال المتبرعين لغزة، وهذا ما يدفعنا إلى احتمالات عدة أبرزها:-

1_ هل ستخضع حكومة بينيت لإملاءات السنوار وتُدخل أموال المنحة القطرية خاوة، في ظل المأزق السياسي والأمني المتدهور في أعقاب نجاح الأسرى الستة في الفرار من سجن جلبوع، ومن قبلها مقتل القناص على حدود قطاع غزة.

2_ أن نكون مقبلين على جولة تصعيد جديدة، ولكن هذه الجولة ستشتعل في مدن الضفة والقطاع والداخل المحتل، في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على الأسرى في أعقاب تمكُن الأسرى الستة من الفرار من سجن جلبوع، في ظل تهديدات الفصائل في غزة بأنها لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء الإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى.

فكلا الخياران أحلهما مرٌ بالنسبة لحكومة بينيت والسلطة في رام الله، ذلك في أعقاب الأجواء الإيجابية السائدة بين عباس وفريقه في رام الله وبين حكومة بينيت بعد اللقاء الذي عُقد في رام الله بين عباس وغانتس.