تكبير الخط تصغير الخط

استدعت صحيفة أخبار اليوم الصحفي المصري وعضو نقابة الصحفيين محمود كامل للتحقيق بشكل مفاجئ على خلفية عمله النقابي ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الزملاء الصحفيين لما يتعرضون له من انتهاكات سياسية ووظيفية. وقال الصحفي عبر حسابة الخاص بالفيس بوك إنه تفاجأ باستدعاءه للتحقيق في صحيفة أخبار اليوم من دون أن يعرف السبب، لافتا أنه لم يخل بأي من واجباته الصحفية أو صدور عنه أى إساءة للمؤسسة بأي شكل من الأشكال. 

وجاء النص كالآتي: 

في واقعة غير مسبوقة .. أخبار اليوم تستدعيني للتحقيق بسبب عملي النقابي، قبل أيام فوجئت بالشئون القانونية بمؤسسة أخبار اليوم تستدعيني لتحقيق لا أعرف سببه ولا الدوافع وراءه، خاصة أنني لم أخل بأي من واجباتي أو أسيء للمؤسسة بأي شكل من الأشكال، ولم أعرف أن أي من زملائي بالمؤسسة قدم بحقي شكاوى تتعلق بعلاقات العمل.

لذلك طلبت منهم مخاطبة النقابة قبل المثول للتحقيق تطبيقا لقانون النقابة، وكانت المفاجأة الصادمة أول أمس عندما وصل للنقابة الاستدعاء للمثول للتحقيق ،أن السبب لا علاقة له بعملي بالمؤسسة، بل يتعلق بشأن نقابي وبممارستي لمهام دوري النقابي في الدفاع عن حقوق زملائي وما دونته عن حق الزميل عماد الفقي بعد واقعة وفاته الموجعة لنا جميعا، في مخالفة واضحة لقانون النقابة والأعراف النقابية، وهو ما يضرب النشاط النقابي في مقتل بدخول المؤسسات طرفا للضغط على أعضاء النقابة في ممارسة عملهم النقابي، ويفتح باب جهنم ويضرب العمل النقابي في مقتل، حيث تدخل المؤسسات للضغط على النقابيين لمنعهم من ممارسة دورهم.

الغريب أن رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم وقع على الشكوى الواردة من رئيس تحرير الأهرام بالإحالة للتحقيق واستدعائي من قبل الشؤون القانونية دون أن تكون للمؤسسة علاقة بالموضوع برمته، أو تتوافر لها إمكانات التحقيق فيه وكان الأولى إحالتها للنقابة، وهو ما يضع المؤسسة في موقف حرج ويثير الشكوك حول دوافع الاستدعاء، ويعرضها ويعرض العمل النقابي للكثير من المخاطر إذا تم تفسير الأمر باعتباره محاولة لإرهابي وغل يدي عن استخدام أدواتي النقابية في الدفاع عن حقوق زملائي أعضاء الجمعية العمومية حتى لو كان ذلك دون مسوغ من قانون أو لوائح أو تقاليد نقابية، وهو ما أربأ بمؤسستي العريقة الوقوع فيه.

الأزمة هنا لا تتعلق بشخصي أيا كان الموقف مما نشرته عبر صفحتي الشخصية، خاصة أن الواقعة مازالت محل التحقيق، سواء في النيابة العامة أو داخل النقابة بعد وصول طلبات من رئيس تحرير الأهرام للتحقيق فيما سطرته على صفحتي، ولكنها قد تثير شكوكا أتمنى ألا تكون حقيقية، حول محاولة ترهيب غير مسبوقة في تاريخ العمل النقابي واعتداء على فكرة استقلالية نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب، بما يفتح معه الباب لأن تستغل المؤسسات سلطتها لمنع أعضاء النقابة المنتخبين العاملين بها، من القيام بنشاطهم وممارسة مهام عملهم النقابي وهو أمر أربأ للمرة الثانية أن تقع مؤسسة أخبار اليوم - التي أعتز بالانتماء لها - وقيادتها فيه.

لقد كنت حريصا منذ اليوم الأول لرحيل الزميل العزيز عماد الفقي على نقل الواقعة إلى بيت الصحفيين وتقدمت بنفسي لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في كل ما دار حول ملابسات وفاة الزميل الراحل، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث عشرات الطلبات المقدمة من زملاء في مؤسسات مختلفة ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل عل أن تكون رسالة الزميل الراحل قد أتت بالإيجاب على وضع باقي الزملاء، الذين يعانون في أماكن عملهم وكل أملي ألا يكون تحريك التحقيق له علاقة بذلك.

إنني إذ أخطر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والنقابة مجلسا ونقيبا بما يجري، فإنني أؤكد مجددا أن التزامي بالدفاع عن حقوق زملائي نابع من مسئولية نقابية ومهنية، وسأستمر في ذلك طالما كانت هناك شكاوى أو شواهد مثارة حول مظالم أو اتهامات بالتنكيل يتعرض لها الزملاء، وهو واجبي الذي انتخبت من أجله وسأظل حريصا على أدائه لحين انتهاء تكليفي من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.