تكبير الخط تصغير الخط

أثار اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الليلة الماضية (الثلاثاء)، حالة التأهب مجددا في الاحتلال الإسرائيلي، خوفا من رد فعل حاد من حماس وحزب الله، وفق ما كشف عنه موقع "واللا" العبري.

وقال الموقع، في تقرير له، الأربعاء، إنه في مدينة حيفا، حيث ساد الهدوء النسبي منذ بدء الحرب، ارتفعت حالة التوتر بشكل أكبر، وذلك في ظل تهديدات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي توعد بالرد بقوة على أي اغتيال يتم على الأراضي اللبنانية.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من تأكيد رئيسة بلدية حيفا، الدكتورة عينات كاليش روتم، على أن المدينة "مستعدة"، إلا أن تصريحاتها لم تُجب بشكل واضح على ما إذا كانت هذه هي الحقيقة.

حيفا "مستعدة"؟

تثير تصريحات كاليش روتم بعض التساؤلات حول مدى استعداد حيفا بالفعل لأي رد فعل من حماس أو حزب الله، وفق تعبير الموقع العبري.

وردّت رئيسة بلدية حيفا، عينات كاليش روتم، بسرعة على سؤال قناة 13 حول استعداد المدينة بعد اغتيال صالح العاروري في بيروت، قائلة "بشكل عام، المدينة مستعدة".

واسترك "واللا" قائلا: "لكن على عكس تصريحها الحازم، فقد قررت التوسع في شرح "الفجوات الكبيرة جدًا" في الحماية، والتي تصل إلى "عشرات في المائة". كما أشارت إلى "مشاريع لا حصر لها" للحماية لا تزال قيد التنفيذ، والصراعات مع الحكومة لخفض مستويات المواد الخطرة".

وأجابت رئيسة بلدية حيفا على أسئلة حول استعداد المدينة. فيما يتعلق بسؤال ما إذا كان قيادة الجبهة الداخلية قد تواصلت معها لتقديم إرشادات جديدة، أجابت كاليش روتم قائلة: "لا شيء حتى الآن".

واختتمت قائلة: "نحن نفعل ما هو ضروري للاستعداد وآمل حقًا ألا نحتاج إلى ذلك بالطبع".

حيفا ليست مستعدة للحرب

وشدد موقع واللا على أن إجابات عينات كاليش روتم المتضاربة، تكشف أن المدينة ليست مستعدة بعد للحرب.

يقول يعقوب بوروفسكي، ضابط شرطة متقاعد ومرشح لمنصب رئيس البلدية، لـ"واللا": "هذا إهمال فادح دام 20 عامًا". "لم يتم الاستفادة من التجديد الحضري لتقليص الفجوة في نقص الحماية والملاجئ. ليس لدى 6000 موظف في البلدية دور هام في حالات الطوارئ، ولا حتى لخلق تواجد ملحوظ في الشوارع في حالات الطوارئ، وهو أمر ضروري للتهدئة، ولا تزال المدينة غير مغطاة بالكاميرات كما هو متوقع من مدينة كبيرة في عام 2023."

على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى استعدادات حيفا للحرب، إلا أن البلدية تؤكد على اتخاذها العديد من الخطوات لضمان سلامة سكانها.

تشمل هذه الخطوات صيانة أكثر من ألفي ملجأ عام وخاص في المدينة، وتكييف نظام التعليم مع حالة الطوارئ، بما في ذلك استيعاب أطفال النازحين من شمال البلاد. بالإضافة إلى استعداد مركز القيادة والسيطرة للعمل في أي لحظة، وتجهيز الأقسام تحت الأرض في مستشفيي رمبام وبني صهيون، استفادة من دروس حروب لبنان.

نقطة ضعف حيفا

وأكد "واللا" أن مصافي النفط والمصانع البتروكيماوية المحيطة بحيفا تظل نقطة ضعف رئيسية للمدينة، على الرغم من تصريحات رئيسة البلدية عينات كاليش روتم.

ولفت الموقع إلى أن احتمال تعرض مخازن المواد القابلة للاشتعال في هذه المنشآت لهجوم صاروخي مباشر أحد أكثر السيناريوهات الكارثية رعباً بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. يمكن أن يؤدي مثل هذا الهجوم إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة الحضرية المجاورة.

منذ نشر تقرير شركة ماكنزي للاستشارات في عام 2000، والذي قدّر تكلفة نقل مصافي النفط من حيفا بـ 18 مليار شيكل، لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة لنقل المصنع.

وينقل الموقع عن شاريت جولان، رئيسة اتحاد المدن لحماية البيئة في خليج حيفا: "دولة إسرائيل ليست مستعدة لهجمات صاروخية مباشرة على الصناعة البتروكيماوية. هذه هي الحقيقة."

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المشاكل المذكورة أعلاه، تواجه حيفا الآن تحديات جديدة مع وجود آلاف النازحين من مناطق الصراع الذين يقيمون في فنادق المدينة.

وأضاف: "يبلغ عدد سكان حيفا 300 ألف نسمة، وهي ثالث أكبر مدينة في إسرائيل. مع وجود النازحين، يزداد عدد السكان بشكل كبير، مما يضع عبئًا إضافيًا على الخدمات والبنية التحتية للمدينة".

وتابع: "هناك أيضًا مخاوف من أن النازحين قد يجدون أنفسهم مرة أخرى في مرمى النيران إذا اندلعت حرب".

من جانبه، رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قيادة الجبهة الداخلية على اتصال مستمر ومتواصل مع جميع المصانع الموجودة في مدينة حيفا وفي المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء عمليات تدقيق يومية وتقييم للوضع بالتعاون مع البلدية ووزارة حماية البيئة.

وأضاف أنه يتم متابعة مستويات مخزون المواد الخطرة بشكل كامل. أما بالنسبة للحماية الشخصية في المناطق الخاصة، فوفقًا لقانون الدفاع المدني، تقع مسؤولية بناء الحماية في المناطق الخاصة على عاتق الفرد، بينما تقع مسؤولية بناء الملاجئ العامة على عاتق السلطة المحلية. يقوم قيادة الجبهة الداخلية بمراقبة السلطات المحلية في تنفيذ مسؤولياتها.