تكبير الخط تصغير الخط

نفت الإمارات والكويت تقارير دولية تفيد ببدء مباحثات داخل تحالف "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا.

وجاء النفي الإماراتي والكويتي، بعد ساعات من نفي سعودي للتقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، والذي كشف عن مباحثات تقودها الرياض في هذا الإطار، فيما أكدت الرياض أن خفض إنتاج النفط سيستمر حتى نهاية 2023.

وقال وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الإمارات تنفي مشاركتها في أي مناقشات مع أعضاء آخرين في أوبك+ لتغيير الاتفاق الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023"، مضيفا: "نظل ملتزمين بهدف أوبك بلس لتحقيق التوازن في سوق النفط، وسندعم أي قرار لتحقيق ذلك الهدف".

كما نفى وزير النفط الكويتي "بدر الملا"، الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف "أوبك+"، زيادة إنتاج النفط، خلال اجتماعه القادم، مؤكدا حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط.

والإثنين، نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، تلك التقارير، لافتا إلى أن قرار خفض إنتاج النفط الحالي من المقرر أن يستمر حتى نهاية 2023.

وأضاف: "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".

وأردف: "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين، عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قولهم إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة الإنتاج، بمقدار 500 ألف برميل يوميا لعرضها على اجتماع "أوبك+" في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهذا الموعد يأتي قبل يوم واحد من سريان قرار للاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط الروسي، ووسط خطط لمجموعة الدول السبع لفرض حد أقصى لأسعار الخام الروسي؛ مما قد يؤدي إلى إخراجه من الأسواق.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تساعد في رأب الصدع مع إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، وتأمين تدفقات الطاقة، وسط محاولات جديدة لإضعاف صناعة النفط الروسية بسبب غزو أوكرانيا.

وكانت "أوبك+" قررت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو قرار أغضب الولايات المتحدة حينها.

وتأتي تلك التطورات المتعلقة بزيادة محتملة لإنتاج النفط بمبادرة سعودية، بعد أيام من موافقة إدارة "بايدن" على منح ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" حصانة قانونية من الملاحقات القضائية أمام المحاكم الأمريكية، وهي الحصانة التي أحبطت دعاوى قضائية كانت مقامة ضده من قبل خطيبة الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، والذي تتهم تقارير أمريكية ودولية ولي العهد السعودي بالإشراف على عملية اغتياله الوحشية داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول 2018.