تكبير الخط تصغير الخط

هدد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية "إيتمار بن غفير"، باقتحام باحات المسجد الأقصى، مرة أخرى.

وكان "بن غفير" اقتحم برفقة مجموعة من المستوطنين في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، مما تسبب في ردود فعل غاضبة وتنديد فلسطيني ودولي.

وادعى "بن غفير"، في تغريدة على "تويتر"، أن اقتحامه السابق كان يهدف إلى إيصال رسالة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأنها "لن تهدد وزيرا إسرائيليا وليست هي صاحبة المكان"، حسب تعبيره.

في وقت صرح "بن غفير" لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول: "صعدت لأوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب المنزل، صعودي كان لتوضيح رسالة: لن تهددوا وزيراً في دولة إسرائيل".

وأضاف: "لا تقلق، سأصعد مرة أخرى"، إذ يسمي المتطرفون اليهود اقتحامهم المسجد الأقصى بـ"الصعود".

ولم يحدد "بن غفير" موعد اقتحامه المرتقب للأقصى.

وقبل اقتحامه الأقصى بيوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة "حماس" أرسلت رسالة عبر الوسيط المصري والأمم المتحدة، مفادها أنها لن تقف "مكتوفة الأيدي" حال نفذ بن غفير تهديده باقتحام المسجد الأقصى.

ويشار إلى أن اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى بعد ساعات من توليه منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية حادة، وأعاد المخاوف من تصاعد الوضع بالمنطقة، في ظل وجود هذا الرجل المتطرف بواحد من أهم المناصب السياسية في إسرائيل.

وحتى قبل اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى، كان واضحاً أن الشعب الفلسطيني مُقْدم على أيام صعبة، بعد وصول أشد الحكومات الإسرائيلية تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال للحكم.

ويزداد الخطر على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية -لاسيما مسجدها الأقصى- في ظل وجود بن غفير ورفاقه المتطرفين في مواقع نافذة بحكومة إسرائيلية، رئيسها تحت رحمتهم، ليس فقط لأنه يشبههم أيديولوجياً أو لأن تحالفهم معه ضروري لاستمرار حكومته، بل لأنه في حال سحب تأييدهم لهذه الحكومة فإنه قد يتعرض للسجن على يد القضاء الإسرائيلي، بسبب تهم الفساد.

ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية أحادياً لمتطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.