تكبير الخط تصغير الخط

ناقشت لجنة برلمانية مصرية، مشروع قانون اقترحته الحكومة لإنشاء جهاز مهمته إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، والتصرف بها، بدلًا من نقلها إلى الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الثلاثاء، منعت وسائل الإعلام من تغطيته.

وينص مشروع القانون على إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.

ويعطي مشروع القانون المقترح، الجهاز الجديد، صلاحية التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول.

تلك الصلاحية، اعتبرها مصدر قضائي، تحدث لموقع "مدى مصر"، بابًا خلفيًا جديدًا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عقارات بالزمالك ووسط البلد وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب.

واتفق معه عضو لجنة الخطة والموازنة، "محمد بدراوي"، قائلا لنفس المصدر إن "الحكومة تأخذ الفلوس من جيبها اليمين وتحطها في الشمال".

وتضمن نص مشروع القانون على إنشاء الجهاز الجديد ليحل محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، التابعين في الوقت الحالي لوزارة المالية، على أن ينتقل له جميع الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة.

وفسر "بدراوي" النص السابق، بالقول إن السلطة منذ الخمسينيات أسست كيانات لإدارة الأموال والأصول التي كان يتم مصادرتها، سواء من أسرة "محمد علي" في الخمسينيات أو من شركات توظيف الأموال في الثمانينيات أو غيرها.

وتلك الكيانات، سواء جهاز تصفية الحراسات أو الإصلاح الزراعي، تدير أصول في صورة عقارات وأراضٍ وأموال بالمليارات، ولكن كل كيان يعمل بشكل منفصل، ولهذا قررت الحكومة ضم تلك الجهات في جهاز واحد، تكون مهمته إدارة جميع الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة، بما فيها الأموال المتحفظ عليها مؤخرًا من أعضاء جماعة الإخوان.

من جانبه نقل موقع "مدى مصر" عن مصدر قضائي بحكمة النقض – لم يذكر اسمه- قوله إن المشروع القانون يفرغ القانون الصادر في أبريل/ نيسان 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه.

وأضاف أن المقترح يسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أنه في حال إقراره سيقتصر عمل اللجنة القضائية التي تضم 7 قضاة من محاكم الاستئناف على حصر أموال الأشخاص والجماعات الإرهابية فقط، ثم مسؤولية إدارتها إلى الجهاز الجديد.

وبحسب القانون المقترح، يدير الجهاز الجديد لجنة يعينها رئيس الوزراء برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز في إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، إلى جانب إدارة الأموال المتحفظ عليها، ورد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية.

وفي أبريل/ نيسان 2018 أقر البرلمان المصري، قانونا مقدما من الحكومة، يقضي بمصادرة أموال من يعتبرهم القضاء "إرهابيين"، مستهدفًا جماعة الإخوان ومعارضي النظام.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لجماعة الإخوان تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".