تكبير الخط تصغير الخط

كشفت بيانات صادرة عن البنتاجون أن السعودية أنفقت ملايين الدولارات على عقود استشارية لـ22 عسكريا أمريكيا متقاعدا، بينهم المدير الأسبق لوكالة الأمن القومي الأمريكي، كيث ألكسندر.

وأورد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن البيانات التي كشف عنها البنتاجون الشهر الماضي، تكشف أن معظم هؤلاء المتقاعدين عملوا كمستشارين لوزارة الدفاع السعودية حتى عام 2022.

وأضف أن ألكسندر حصل على عقود من الحكومة السعودية بقيمة 700 ألف دولار، لتقديم المشورة بشأن الأمن السيبراني بعد جريمة قتل الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأوضحت الصحيفة أن شركة ألكساندر الاستشارية "أيرون نت"؛ وقعت عقداً مع الحكومة السعودية؛ لتطوير كلية محمد بن سلمان للأمن السيبراني منذ يوليو/تموز 2018.

وأفادت الشركة بأنها قدمت خدمات تعليمية واستشارية للكلية السعودية حتى انتهاء العقد في عام 2020، لكن ألكسندر لم يقم شخصيًا بأي من الأعمال أو يحضر اجتماعات مجلس الإدارة كما كان مخططًا له في العقد.

ورفضت متحدثة باسم "أيرون نت" الكشف عن حجم الإيرادات التي حصلت عليها الشركة.

وكان ألكسندر قد حصل على موافقة اتحادية عام 2017 للعمل كمستشار في المجال السيبراني لحكومة اليابان، وذكر في طلبه أن شركته ستتلقى 1.3 مليون دولار من وزارة الاقتصاد والنقل والصناعة.

وسلطت تلك البيانات الضوء على تفاصيل العقود المربحة للمتقاعدين الأمريكيين الذين استفادوا من خدمتهم العسكرية على مدى العقد الماضي للحصول على عمل لدى حكومات أجنبية.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، العام الماضي، أن أكثر من 500 من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، بينهم العشرات من الجنرالات والأدميرالات، قبلوا التوظيف من حكومات أجنبية، بدول معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي.

وبموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، يجب على أعضاء الخدمة العسكرية المتقاعدين الحصول على إذن قبل أن يتمكنوا من قبول أي أموال من القوى الأجنبية، خوفًا من أن تؤدي هذه المدفوعات إلى المساومة على ولائهم للولايات المتحدة.

ولطالما حجبت الإدارة الأمريكية جميع المعلومات المتعلقة بالوظائف الأجنبية للعسكريين المتقاعدين إلى أن فازت "واشنطن بوست" بمعركة قضائية استمرت عامين مع الجيش والقوات الجوية والبحرية وسلاح مشاة البحرية ووزارة الخارجية، حيث صدر حكم بنشر تلك المعلومات.

وتظهر أحدث مجموعة من سجلات المعلومات المنشورة أن ألكسندر، الذي قاد أكبر وكالة أمنية في الولايات المتحدة من 2005 إلى 2014، أبلغ عن أكبر تمويل أجنبي لأي عضو متقاعد من الخدمة الأمريكية منذ عام 2012.

وكان ثاني أعلى الرواتب، في هذا الإطار، لنائب الأدميرال البحري المتقاعد، ويليام هيلاريدس، الذي حصل منذ 2016 على عقود استشارات بحرية من حكومة أستراليا تصل قيمتها إلى 1.6 مليون دولار، وفقًا للأرقام الصادرة الأسبوع الماضي عن وزارة الدفاع الأسترالية.

وعمل هيلاريدس كمستشار رئيسي للحكومة الأسترالية على مدار الـ 18 شهرًا الماضية بينما كانت تضع اللمسات الأخيرة على صفقة تاريخية مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت أستراليا أنها اختارت هيلاريدس لمهمة جديدة رفيعة المستوى، وهي قيادة مراجعة لحجم وهيكل الأسطول السطحي للبحرية الملكية الأسترالية.

ويكلف هيلاريدس الحكومة الأسترالية 4 آلاف دولار يوميًا مقابل خدماته الاستشارية، وفقًا لوثائق أصدرتها البحرية الأمريكية مؤخرًا ردًا على الدعوى القضائية التي رفعتها "واشنطن بوست" بموجب قانون حرية المعلومات.

أما أعلى راتب أجنبي للعسكريين الأمريكيين المتقاعدين فمسجل باسم الأدميرال المتقاعد، جون ريتشاردسون، الذي ترأس البحرية الأمريكية من 2015 إلى 2019، إذ يتلقى 5 آلاف دولار يوميًا كمستشار بدوام جزئي للأستراليين، وفقًا لتقير قدمه البنتاجون إلى الكونجرس الشهر الماضي.

وتم تعيين ريتشاردسون، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتقديم المشورة إلى مسؤولي الدفاع الأستراليين خلال مفاوضاتهم للحصول على تكنولوجيا الغواصات النووية فائقة السرية من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مسؤولون أستراليون إن ريتشاردسون يعمل بموجب عقد لمدة عام، مع إمكانية تمديد العقد لمدة عامين آخرين.

وعلق ريتشاردسون على ما كشفته السجلات الرسمية: "لقد قضيت معظم حياتي أساعد في الحفاظ على أمن وسلامة أمريكا وحلفائنا وشركائنا"، مضيفا: "إنه لشرف كبير أن تتم دعوتي حتى أتمكن من استخدام تجربتي لمواصلة هذا العمل".

وفي السياق، أفاد الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، جيمس إل جونز، الذي كان مستشارًا للأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2017، بأنه يتوقع جمع ما بين 40 ألف دولار و60 ألف دولار شهريًا كمستشار لوزارة الدفاع السعودية، وفقًا لوثائق قانون حرية المعلومات التي أصدرها سلاح مشاة البحرية بموجب الحكم القضائي لصالح "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شركة "جونز جروب إنترناشونال" للاستشارات قامت بتوسيع عملها للسعوديين منذ عام 2017، وتوظف العديد من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين، الذين أفادوا بأنهم يتلقون ما بين 24 ألف دولار و30 ألف دولار شهريًا.

ووجد التحقيق، الذي أجرته "واشنطن بوست" أن الموافقة على طلبات التوظيف الأجنبية للعسكريين الأمريكيين المتقاعدين يكاد يكون تلقائيا، فمن بين أكثر من 500 طلب تم تقديمه بين عامي 2015 و2021، تم قبول حوالي 95%.

وتظهر السجلات أن الإمارات وظفت من هؤلاء المتقاعدين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حيث شغلوا 280 وظيفة كمقاولين ومستشارين عسكريين منذ عام 2015، ومن بينهم الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية، جيم ماتيس، الذي عمل مستشارًا عسكريًا للدولة الخليجية قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عام 2017.

وبعد فترة وجيزة من استقالته من منصب وزير الدفاع، حصل ماتيس على إذن اتحادي للعمل مع الإماراتيين مرة أخرى عام 2019.

وكان ماتيس قد صرح سابقًا، عبر متحدث رسمي باسمه، بأنه لم يطلب أو يقبل مدفوعات من حكومة الإمارات، بخلاف نفقات السفر، بسبب "إيمانه بأهمية السلوك الأخلاقي" ودعمه القوي للشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وأبوظبي.

وتثير تلك المعلومات الأخبار أسئلة جدية حول كيف يمكن للاعتبارات الثانوية، مثل الحصول على وظيفة مريحة بعد التقاعد، أن تؤثر على عملية صنع القرار في القيادة العسكرية الأمريكية، خاصة أن الراتب الأساسي لكبار الجنرالات في البلاد يبلغ حوالي 200 ألف دولار في السنة فقط، وقد حقق الكثير منهم أكثر من ذلك بكثير في خدمة الحكومات الأجنبية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن بعض الضباط "تفاوضوا بشأن الوظائف مع الحكومات الأجنبية بينما كانوا لا يزالون في الخدمة الفعلية"، ويعمل آخرون في البلدان التي كانوا يعملون فيها أثناء الخدمة الفعلية.

وبالنظر إلى أنه يمكن استدعاء الجنود والضباط السابقين للخدمة الفعلية في أي وقت، فلا يُسمح لهم بتلقي أي شيء ذي قيمة من حكومة أجنبية، مثل جميع المسؤولين الأمريكيين الحاليين، لكن في عام 1977، منح الكونجرس البنتاجون ووزارة الخارجية حق إصدار تنازلات، حتى تحول الاستثناء إلى قاعدة.

وإزاء ذلك، رصدت "واشنطن بوست" ملفات عشرات العسكريين الأمريكيين المتقاعدين على موقع "لينكد إن"، يذكرون فيها أنهم شغلوا وظائف في الخليج، دون أن يكون لهم سجل بالموافقة الفيدرالية على ذلك.