تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مذكرة رسمية صادرة عن البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن إلغاء الرئيس دونالد ترمب، التصاريح الأمنية وسحب إمكانية الوصول إلى المعلومات المصنفة "سرّية" من مجموعة من كبار المسؤولين السابقين والشخصيات السياسية المرتبطة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وجاء في نص المذكرة الرئاسية: "لقد قررتُ أنه لم يعد من المصلحة الوطنية أن يتمكن هؤلاء الأفراد من الوصول إلى معلومات مصنفة، لذلك، أوجّه كل رئيس إدارة أو وكالة تنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع القانون، لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة بحوزة هؤلاء الأفراد، وسحب إمكانية وصولهم الفوري إلى أي معلومات سرّية".

كما نصّت المذكرة على منع المعنيين من دخول المرافق الحكومية الأمريكية المحمية دون مرافقة، وحرمانهم من تلقي أي إحاطات سرّية، مثل "موجز الرئيس اليومي" أو أي معلومات استخباراتية كانت متاحة لهم بحكم مناصبهم السابقة في الكونغرس أو السلطة التنفيذية.

وأكد ترمب أنه في حال حصول أي من هؤلاء الأشخاص على تصريح أمني عبر جهة خاصة، فإن الكيان الحكومي الأمريكي الذي أصدر التصريح مطالب بإخطار تلك الجهة بأن قدرة المعنيّين على الوصول إلى المعلومات السرّية قد أُلغيت. وشدد البيت الأبيض على أن هذا القرار "لا يخلق أي حق قانوني أو مصلحة قابلة للتنفيذ ضد الحكومة الأمريكية أو أي من أجهزتها أو موظفيها".

إلغاء تصاريح أمنية لعائلة بايدن ومسؤولين بارزين

شملت قائمة الأسماء التي أمر ترمب بحرمانها من الوصول إلى المعلومات السرّية كلاً من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو، والمحامي والناشط القانوني مارك زايد، والمسؤول القانوني السابق في إدارة باراك أوباما نورمان آيزن.

كما ضمت القائمة المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، والمدعي الفيدرالي السابق أندرو فايسمان، ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والنائب الجمهوري السابق آدم كينزينجر، ومستشارة الأمن القومي السابقة في إدارة ترمب فيونا هيل، والضابط السابق في مجلس الأمن القومي ألكسندر فيندمان، إلى جانب أي فرد من أفراد عائلة بايدن.

تصعيد سياسي وانتقام من الخصوم

رغم أن إلغاء التصاريح الأمنية قد لا تكون له تبعات فورية، إلا أنه يمثل تصعيدًا واضحًا في الصراع السياسي داخل واشنطن، حيث يسعى ترمب للانتقام ممن يعتبرهم خصومه السياسيين.

وسبق أن ألغى ترمب التصريح الأمني لبايدن، ما يمنع الرئيس السابق من الاطلاع بشكل تقليدي على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، وهو إجراء استثنائي، حيث جرت العادة أن يتلقى الرؤساء السابقون إحاطات استخباراتية ليتمكنوا من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وكان بايدن قد اتخذ خطوة مماثلة عام 2021 عندما ألغى التصريح الأمني لترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.

استهداف مسؤولي الاستخبارات

وفقًا لشبكة NBC News، كان من بين الإجراءات الأولى التي اتخذها ترمب في يناير الماضي إلغاء التصريح الأمني ​​لما لا يقل عن 50 مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا، كانوا قد وقعوا على رسالة خلال حملة 2020، تفيد بأن محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن (نجل بايدن) تحمل "البصمات الكلاسيكية لعملية معلومات روسية".

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها ترمب ضد مسؤولين سابقين وشخصيات سياسية، في خطوة تعكس رغبته في إعادة تشكيل السياسات الأمنية والاستخباراتية بما يتماشى مع توجهاته، وسط تصاعد الخلافات بينه وبين إدارة بايدن.