تكبير الخط تصغير الخط

جردت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بدولة خليجية.

وقال متحدث باسم ميتسولا مساء السبت: "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، فقد قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي".

وأكد وفقا لوكالة رويترز، أن البرلمان الأوروبي لن يعلق على التحقيقات الجارية، لكنه سيتعاون مع السلطات المحلية إذا طلبت ذلك.

وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل، بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي، الجمعة، في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية "كبيرة" من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

وتصادف أن وقع إلقاء القبض على كايلي والأربعة الآخرين في اليوم العالمي لمكافحة الفساد- يوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر. وتكلّف عمليات الفساد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ما بين 179 و990 مليار يورو سنويا.

ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة، لكنّ مصدرًا قضائيا مطلعا على الملف أكد لوكالة فرانس برس أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة "لوسوار" وموقع "كناك" الإخباري.

وصرح مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس، السبت، بأن "أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".

وقال متحدث باسم الحكومة القطرية: "لسنا على علم بأي تفاصيل تتعلق بتحقيق. إن أي مزاعم بتصرّف مخالف من جانب دولة قطر هي مزاعم مضللة تماما". مؤكدا أن بلاده "تلتزم تماما بالقوانين والقواعد الدولية".
 

اقرأ أيضا:

"لوباريزيان": حملة مقاطعة مونديال قطر فشلت في فرنساوكايلي (44 عاما) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدها. وهي تحمل مع 13 نائبا آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

وفُصلت كايلي فورًا من الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي أعرب عن رغبته أيضًا في رؤيتها تتخلى عن منصبها في البرلمان الأوروبي. وأعلنت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي تعليق مهامها "بمفعول فوريّ".

وأفاد متحدث باسم النيابة الفدرالية بأن جلسات الاستماع إلى المشتبه بهم الخمسة متواصلة في بروكسل السبت.

ويُفترض أن يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان سيضعهم في الحجز الاحتياطي خلال مهلة 48 ساعة من التوقيف، أي بحلول مساء الأحد على أبعد تقدير بالنسبة لكايلي.
وبحسب النيابة، فإن تحقيق القاضي البلجيكي ميشال كليز يستهدف وقائع "فساد" و"تبييض أموال" في عصابة منظّمة.

وأفادت صحيفة "ليكو" البلجيكية، السبت، بأن "أكياسًا مليئة بالأوراق النقدية" عثر عليها في منزل كايلي في بروكسل، وقرّرت الشرطة مصادرتها بعد أن عثرت بحوزة والد النائبة أيضًا على كمية كبيرة من السيولة النقدية في "حقيبة".

ووفق معلومات صحافية تمّ تأكيدها لوكالة فرانس برس، فإن ثلاثة من بين المشتبه بهم الذين تمّ توقيفهم الجمعة هم إيطاليون أو من أصول إيطالية: النائب الأوروبي الاشتراكي السابق بيير أنتونيو بانزيري، والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني، إضافة إلى مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، فرانشيسكو جيورجي، علما بأنه رفيق إيفا كايلي.

وإضافة إلى الموقوفين الخمسة في بلجيكا، فإنه أوقف شخصان في إيطاليا، بحسب وكالات الأنباء الإيطالية التي أفادت بأن أحدهما ابنة بانزيري.

وكانت إيفا كايلي قد زارت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر قطر، وأشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال شروط العمل.

وقالت النائبة الأوروبية في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر على منبر البرلمان الأوروبي إن "قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال". وأثار هذا التصريح جدلًا في صفوف اليسار.

ونددت النائبة الأوروبية الفرنسية مانون أوبرس (يسار راديكالي) السبت، بـ"الضغط العدائي الذي تمارسه قطر" مطالبة بطرح الموضوع على النقاش الأسبوع المقبل في ستراسبورغ حيث يعقد البرلمان جلسة عامة.

وكتبت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في تغريدة: "سنفعل كل ما في وسعنا للتعاون مع القضاء". وفي إطار التحقيقات، يُفترض تحليل هواتف ومعدّات إلكترونية تمّت مصادرتها الجمعة.

وأغلقت الشرطة بالشمع الأحمر مكاتب في البرلمان الأوروبي كان يستخدمها بانزيري (الذي كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019) ومعاونوه.

في سياق متصل، أعلن أعضاء البرلمان الأوروبي من الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين أنهم سيعارضون الاثنين إطلاق مفاوضات بشأن إعفاء القطريين من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها 90 يومًا بموجب اتفاقيتي معاملة بالمثل مع كل من قطر والكويت.