تكبير الخط تصغير الخط

بعد صمت طويل، فتح المجال لكثير من الآمال والتوقّعات للمواطنين المغاربة، أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم.
يقضي الاتفاق المُعلن عنه، بزيادة أجور العمال ومراجعة الضريبة على الدخل، مقابل العمل على إصلاح نظام التقاعد، وتمرير قانون ينظم الإضراب ومراجعة تشريعات العمل.

"خيبة أمل"
بين من يصفها بالمكاسب وبين من يقول إنها ضحك على الذقون، أتى العرض الحكومي مُخيّبا لآمال الكثير من الموظفين، بينهم جواد، وهو موظف في وزارة العدل، قال "100 دولار مقسّمة على سنتين، وفي الأشهر القادمة سوف يتم الإعلان عن الضرائب على الأجور، وبالتالي قد يسترجعونها وأكثر".                                                                                                                                                                                                                               

ما التفاصيل؟ 
بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم (100 دولار) يصرف على قسطيْن، تمّ الاتفاق، حسب المحضر الموقّع، وهو الخاص بجولة  أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30  أبريل 2022، تقسّم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من يوليو 2024، والثاني ابتداء من  يوليو 2025.

كذلك، تضمّن الاتفاق، زيادة في القطاع الخاص، تخصّ رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة انطلاقا من  يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من يناير 2026. كما أنه شمل أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، بنسبة 10 في المائة تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من  أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من أبريل 2026.

أما في ما يتعلق بمراجعة نظام الضريبة على الدخل، فقد تم الاتفاق على مراجعته، ابتداء من  يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وجاء في الاتفاق نفسه، الذي خلّف نقاشا واسعا على كافة منصات التواصل الاجتماعية في المغربية، أنه سوف "يتم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 3 آلاف دولار إلى 4 آلاف دولار سنويا، ومراجعة باقي شرائح جدول الضريبة على الدخل من أجل توسيع تخفيضها بالنسبة للطبقة المتوسطة، مع خفض الحد الأعلى للضريبة من 38 في المئة إلى 37 في المئة".

إلى ذلك، عملت الحكومة ورجال الأعمال على ربط زيادة الأجور وتحسين الدخل، بموافقة الاتحادات العمالية على تشريعات تهم التقاعد وقانون العمل والإضراب. فيما أصرّت الاتحادات العمالية، منذ بداية جولة المفاوضات، قبل عدة أسابيع، على زيادة أجور الموظفين والعاملين في القطاع، وذلك في خضم ما يعيشه المغرب من تضخم وغلاء.

وطالبت الاتحادات العمالية، بأن يترافق ذلك مع خفض ضريبة الدخل خاصة أن أكثر من 70 في المئة من إيرادات تلك الضريبة تأتي من الأجور التي تخضع لضغط جبائي مرتفع مقارنة بمصادر دخل أخرى.
وأعلنت الاتحادات العمالية، عن تخوفها من أن يرمي إصلاح قانون العمل إلى ترسيخ الهشاشة التي يعانيها الكثير من العمال في القطاع الخاص، لما لذلك من تداعيات على مستويات البطالة التي ارتفعت في الأساس إلى 13 في المئة العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المغادرين للمغرب، سنويا، يتراوح بين 600 و800 مهندس، وذلك بسبب عدم تحسين أجورهم في الوظيفة العمومية، بل إنه يؤكد أن وزارات لم تعد تغري مهندسين بالعمل فيها بسبب مستوى الأجور، والأمر كذلك بالنسبة لعدد من الوظائف التي يقول العاملين بها إن أجورهم لا تُشبه عملهم.