تكبير الخط تصغير الخط

وضعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا الاقتصاد المصري تحت الضغط. وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي أنها طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتخفيف الصدمات التي تعرض لها اقتصاد البلاد منذ اندلاع الحرب. ويجب أن تتلقى مصر أيضًا حوالي 22 مليار دولار من السعودية وقطر والإمارات في شكل ودائع واستثمارات في البنك المركزي.

ستدعم هذه الأموال البلاد في سياق التعافي الاقتصادي غير المكتمل من الوباء، في حين أن تأثير الصراع في أوكرانيا يزيد من تدهورها حيث ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء، ولا سيما الحبوب، بشكل كبير. في الواقع، توفر روسيا وأوكرانيا حوالي 30% من إمدادات القمح العالمية، وتعتمد مصر بشكل كبير على الواردات منها.

ارتفعت أسعار الحبوب العالمية بنسبة 27% في عام 2021، وبعد اندلاع الصراع، ارتفعت بنسبة 19.7% إضافية بين فبراير/شباط ومارس/آذار.

وفي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كثافة سكانية، يعتبر سعر الخبز أمرًا حاسمًا للحفاظ على التوازن الاجتماعي والسياسي. في مصر، يعيش ما يقرب من ثلث سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة تحت خط الفقر الرسمي. على هذه الخلفية، ظهرت مخاوف بشأن احتمال أن يؤدي تضخم أسعار الغذاء إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية. وتتمتع البلاد بتاريخ طويل من الاضطرابات المتعلقة بالغذاء، من "أعمال شغب الخبز" عام 1977 إلى أزمة الغذاء العالمية في 2007-2008. كان الشعار الرئيسي للمتظاهرين خلال ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

إن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. تعتمد الدولة بشكل كبير على روسيا وأوكرانيا اللتين توفران 80% من وارداتها. وتستهلك سنويا نحو 21 مليون طن قمح، منها 13 مليونا مستوردة، تشتريها الدولة المصرية أو الهيئة العامة للسلع التموينية أو القطاع الخاص عن طريق المناقصات الدولية.

يخفف نظام دعم المواد الغذائية، الذي يعود تاريخه إلى الأربعينيات، تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على العملاء. واليوم، يستفيد حوالي 70 مليون شخص من نظام البطاقة التموينية، بينما يستفيد 83 مليون من الخبز البلدي المدعوم. تتطلب برامج الدعم حوالي 9 ملايين طن من القمح كل عام. وقد ظل سعر الرغيف الأساسي المدعوم ثابتًا عند 5 قروش (0.003 دولار) منذ عام 1988، بالرغم من تقلص وزنه تدريجياً بمرور الوقت لتقليل كمية القمح المطلوبة.

يكلف برنامج دعم المواد الغذائية الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار القمح في نفقات إضافية بقيمة 763 مليون دولار.

أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على الإرادة لإعادة التفكير في نظام دعم المواد الغذائية؛ ومع ذلك، لم يتم اتباع الإصلاحات بعد، ومن المحتمل أن يؤدي الارتفاع الحالي في الأسعار جنبًا إلى جنب مع مخاطر الاضطرابات إلى تأجيلها.

في الواقع، ساعد دعم المواد الغذائية الحكومات تاريخيًا على تعزيز "شرعية حكمها في غياب مشاركة سياسية ذات مغزى". واليوم، يخشى العديد من المحللين من أن تضخم أسعار الغذاء الحالي وما يترتب عليه من تأثير على ميزانية الدولة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، بسبب الجزء الكبير للغاية من السكان الذين سيتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بارتفاع الأسعار.

أكدت الحكومة المصرية أن لديها مخزونًا استراتيجيًا من القمح، مع بدء موسم الحصاد المحلي هذا الشهر، سيكفي حتى نوفمبر/تشرين الثاني. ووافق مجلس الوزراء على مجموعة واسعة من الإجراءات لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق وإحباط الاضطرابات المحتملة. من بينها، وضع حد أقصى لسعر الخبز غير المدعوم، والذي ارتفع بنسبة 25% عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وضوابط مكثفة على الأسعار، وتعزيز القتال ضد المضاربين. وقد شارك الجيش في توزيع علب الطعام "على الفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية". ومنع تصدير القمح والدقيق والعدس والفول وغيرها من الأطعمة منذ 3 أشهر.

ومن أجل إدارة تداعيات الصراع، تنتهج الحكومة المصرية استراتيجية لتنويع موردي القمح. ومع ذلك، على الأقل في الوقت الحالي وبالرغم من حالة الصراع في البحر الأسود، لم تتعطل الواردات من روسيا. وقد ارتفعت كميتها الشهر الماضي بنسبة 24% مقارنة بشهر مارس 2021 لتبلغ 479195 طنا. بالمقابل، انخفضت الواردات من أوكرانيا بنسبة 42%.

وحتى الآن، تعتبر عطاءات الهيئة العامة للسلع التموينية (الخاضعة لمعايير محددة، مثل حدود رطوبة القمح) مفتوحة لـ16 بلدًا معتمدًا لاستيراد القمح (روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، لاتفيا، الأرجنتين، كازاخستان، باراجواي والمجر ورومانيا وبلغاريا وصربيا). في هذه الأسابيع، تجري القاهرة محادثات مع نيودلهي لبدء استيراد القمح من الهند. وهذا النقاش هو جزء ذو صلة من استراتيجية مصر لتنويع الموردين.

تعد زيادة الإنتاج المحلي ركيزة أخرى من ركائز الإستراتيجية المصرية لتقليل اعتمادها على الأسواق العالمية، بالرغم من وجود مخاوف كبيرة بشأن ندرة المياه. وكان الرئيس "عبد الفتاح السيسي" قد أعلن في فبراير/شباط عن زيادة المساحات المزروعة بالقمح (حاليًا 3.6 ملايين فدان) بمقدار مليون فدان العام المقبل وبمقدار مليوني فدان في عام 2024.

وبحسب نقابة الفلاحين المصرية فإن البلاد بحاجة أكثر من 6 ملايين فدان (أكثر من نصف المساحة الزراعية للبلاد) لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تهدف الحكومة إلى رفع إنتاجية الفدان باستخدام أصناف جديدة من القمح وطرق الري الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة المزيد من الأموال لإنتاج القمح المحلي، مما رفع سعر شراء القمح المحلي إلى 885 جنيهًا مصريًا (48 دولارًا) لتحفيز المزارعين المحليين على توفير أكبر كمية ممكنة لسلطات الدولة. علاوة على ذلك، تستثمر الدولة في تحديث وتوسيع سعتها التخزينية الاستراتيجية، حيث أطلقت المشروع الوطني للصوامع في نهاية العام الماضي.

من الصعب التنبؤ بمدى هذه التدابير التي ستخفف من اعتماد البلاد الحالي على الأسواق العالمية: تتمتع مصر بأحد أعلى معدلات النمو السكاني وتستهلك ما يقرب من 3 أضعاف المتوسط ​​العالمي للخبز.

من المرجح أن تظل أسعار القمح العالمية مرتفعة خلال عامي 2022 و2023. وتخاطر الدولة بالتأثر ليس فقط بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن أيضًا بتزايد تكاليف النفط والعواقب المتوقعة على صناعة السياحة (جاء ثلث السياح تقريبًا من روسيا وأوكرانيا في سنوات الذروة)، مع تداعيات اجتماعية متضخمة.

أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا أن الحصة الأكبر من "مبادرة تسهيل الغذاء والقدرة على الصمود" التي أعلن عنها مؤخرًا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون يورو، سيتم تخصيصها لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في مصر. إضافة إلى التمويلات التي تم التعهد بها - أو قيد المناقشة - مع صندوق النقد الدولي ودول الخليج، يعد هذا توضيحًا إضافيًا لمدى اعتبار انعدام الأمن الغذائي في مصر تهديدًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

هناك خوف من تجدد الاضطرابات السياسية، والقمع القوي الذي تقوده الدولة، والتهديدات ضد حركات المعارضة لمنع الاضطرابات الاجتماعية، كما كان الحال في السنوات الأخيرة عندما بدأت الحكومة في رفع دعم الطاقة. ومع ذلك، لا يمكن الاستهانة بالتأثير السياسي الذي يمكن أن تحدثه التغييرات المفاجئة في السياسة الغذائية للدولة على سلعة مثل الخبز، والذي يسميه المصريون "عيش" ويترجم إلى "حياة"، لأنه ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد والسياسة وعلى استقرار البلاد ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

المصدر | ألدو ليجا - المعهد الإيطالي للدراسات الدولية