تكبير الخط تصغير الخط

تُعَد الصين أحد الأطراف الدولية الفاعلة في السودان، وهو ما يجعلها تحرص باستمرار على متابعة ما تشهده الدولة من أزمات متصاعدة خلال الآونة الأخيرة، وهي الأزمات التي وقعت من جراء حدوث تحولات راديكالية في المشهد الداخلي في الدولة على إثر انسداد الأفق السياسي بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول “عبد الفتاح البرهان” ونائبه قائد قوات الدعم السريع “محمد حمدان دقلو” المعروف باسم “حميدتي”؛ حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين الطرفين في عدة مناطق داخل العاصمة السودانية “الخرطوم” وخارجها منذ 15 أبريل 2023، ومن ثم فإن موقف الصين تجاه هذه التطورات المتلاحقة يمكن قراءته في ضوء مجموعة من المؤشرات الدالة، وجملة من المحددات الناظمة لمنظومة الأهداف والمصالح الصينية تجاه السودان.

مؤشرات دالة

يمكن تحديد الموقف الصيني تجاه تطورات الأوضاع الداخلية في السودان منذ بدء الأزمة في منتصف أبريل 2023 في إطار عدد من المؤشرات الرئيسية تتمثل فيما يلي:

1– تأكيد انتهاج الحوار بين طرفي الأزمة: تبلور ذلك عبر بيان وزارة الخارجية الصينية الصادر في 16 أبريل 2023، الذي أشار إلى أن الصين تأمل أن تعزز الأطرافُ السودانية الحوار، وأن تتحرك بشكل مشترك تُجاه عملية الانتقال السياسي. وأعرب البيان كذلك عن قلق الصين البالغ بشأن تطورات الأوضاع في السودان، كما حثَّ طرفي الأزمة على وقف إطلاق النار لمنع تصعيد الموقف.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من ذلك لم تُظهر الصين حتى تاريخه – بناءً على البيانات الرسمية – أيَّ نية للاضطلاع بجهود وساطة للتأثير على طرفي الأزمة، ومن ثم فهي تراقب تطوُّر الأوضاع والمستجدات عن كثب، ولكن دون أي نوع من أنواع التدخُّل في الشؤون الداخلية للسودان.

2– تنبي النهج المحايد تجاه طرفَي الأزمة: تبلور ذلك في عدم إعلان الصين انحيازها إلى أي من طرفي الأزمة حتى تاريخه؛ إذ لم تصدر أي بيانات رسمية تشير إلى وجود اتصالات لترجيح كفة طرف على حساب طرف، ولعل ذلك ما يتسق مع العلاقات الوثيقة التي تربط الصين بمجلس السيادة السوداني الانتقالي الحاكم في مرحلة ما بعد الرئيس السوداني الأسبق “عمر البشير”؛ حيث قدَّمت الدعم والمساندة له بأشكال مختلفة. ويتماشى ذلك مع نهج الصين المتوازن والحذِر القائم على “الدبلوماسية الهادئة” في سياستها الخارجية تجاه القارة الأفريقية بوجه عام.

وقد تم تأكيد هذا التوجه سابقاً في إطار تصريح المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط “تشاي جون” أثناء زيارته إلى السودان في الفترة من (21 –23) مارس 2022، التي التقى خلالها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول “عبد الفتاح البرهان”؛ حيث أكد أن موقف الصين ثابت وواضح حيال الأوضاع الداخلية في السودان، كما يقوم على دعم استقرار الدولة وتجاوز مشكلاتها بشكل مستقل، والثقة بقدرتها على التعامل مع شؤونها الداخلية بشكل جيد، وكذلك دعوة الأطراف الداخلية في السودان إلى تضييق الخلافات من خلال الحوار، وتحقيق التوافق بما يحفظ مصالح الشعب والاستقرار الوطني، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة دعم السودان اقتصادياً، ومساعدته للتغلب على الصعوبات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3– التحرك السريع لإجلاء الرعايا والدبلوماسيين الصينيين: بدا ذلك من خلال إصدار السفارة الصينية في السودان تحذيرات أمنية للمواطنين والمؤسسات الصينية، كما ساعدت في الاستجابة لطلبات المساعدة الطارئة بعد اندلاع الأزمة مباشرةً، ونشرت وزارة الدفاع الصينية أسطولها البحري لإنقاذ المواطنين الصينيين وموظفي السفارة من السودان في 27 أبريل 2023؛ وذلك من أجل حماية أرواح وممتلكات الشعب الصيني في السودان. ويُقدَّر عدد المواطنين الصينيين بنحو (1500) مع بداية اندلاع الأزمة.

وقد أعلنت الوزارة من جانبها بلورة إطار زمني لإجلاء نحو (800) مواطن صيني بحراً في الفترة (25–27) أبريل 2023، كما أضافت أن أكثر من (300) شخص عبروا الحدود إلى البلدان المتاخمة للسودان براً. وفي السياق ذاتi أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها فعَّلت آلية طوارئ للحماية القنصلية، وتواصلت ونسَّقت عن كثب مع مختلف الإدارات والحكومات المحلية والسفارات والقنصليات في السودان والدول المجاورة؛ وذلك بغية صياغة خطة إجلاء ونقل للمواطنين الصينيين إلى خارج السودان.

محددات حاكمة

ثمة العديد من المحددات الحاكمة للموقف الصيني حيال تطورات الأوضاع الداخلية في السودان منذ بدء الأزمة في منتصف أبريل الماضي، وهي المحددات المتمثلة فيما يلي:

1– تنامي المصالح الاقتصادية المشتركة: ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية وثيقة مع السودان؛ حيث تعد بمنزلة ثاني أكبر شريك تجاري للدولة في عام 2022؛ إذ بلغ حجم التجارة البينية نحو (2.9) مليار دولار في العام ذاته، وهو ما يشكل ارتفاعاً بالمقارنة بالعام السابق له، الذي بلغ خلاله نحو (2.6) مليار دولار، كما وقَّع الطرفان اتفاقيات تعاون اقتصادي وتكنولوجي في نوفمبر 2022 بقيمة تصل إلى نحو (17) مليون دولار، وأطلقت الدولتان أيضاً خدمة الشحن السريع في العام ذاته.

ويضاف إلى ذلك أن الصين تعد واحدة من أكبر المستثمرين في السودان؛ حيث تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من (130) شركة صينية مستثمرة حتى منتصف عام 2022. وتشارك الشركات الصينية في مختلف قطاعات البنية التحتية ولديها حصة سوقية تزيد عن (50%) في الأعمال المتعاقَد عليها. ويضاف إلى ما سبق أن السودان كان من أوائل الدول التي استجابت بقوة لـ”مبادرة الحزام والطريق” الصينية، التي أطلقها الرئيس الصيني الحالي “شي جين بينج” في عام 2013، وتهدف إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.

كما أن السودان يعد وجهة هامة لاستثمارات الصين في الطاقة الخارجية؛ حيث يستفيد من منشآت المعالجة وخطوط أنابيب نقل النفط القادم من جنوب السودان، ولا سيما في ضوء أن الصين تعد بمنزلة أكبر مشترٍ لنفط جنوب السودان، الذي يمثل نحو (2%) من احتياجات الصين النفطية. وتتمتع الصين بحضور كبير في شركات النفط في كل من السودان وجنوب السودان؛ حيث تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل مجال التنقيب عن النفط وإنشاء خطوط أنابيب النفط وغيرها. ويجدر القول إن العلاقات بين الصين والسودان تعززت كثيراً في مجال النفط منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي، ولا سيما من خلال الدور الذي لعبته “شركة البترول الوطنية الصينية” (CNPC)، كما وقَّعت كيانات صينية اتفاقيات للتنقيب عن النفط مع السودان في عام 1994.

2– تقديم الدعم المستمر للسودان في المحافل الدولية: تبلور ذلك من خلال امتناع الصين، بجانب روسيا، عن التصويت على مشروع قرار صادر من مجلس الأمن الدولي في 8 مارس الماضي، يقضي بتأكيد وتجديد فرض حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على السودان حتى 12 سبتمبر 2024، وهو الموعد الذي أشار المجلس إلى أنه سيتخذ خلاله قراراً بشأن التجديد الإضافي لهذه العقوبات، كما مدد تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول الخاصة بأفراد معينين، وقد صوَّت لصالح هذا القرار (13) من أصل (15) عضواً بالمجلس.

وفي السياق ذاته أكد المجلس أنه يعتزم مراجعة هذه العقوبات، سواء بتعديلها أو تعليقها أو رفعها تدريجياً في موعد أقصاه 12 فبراير 2024، على أن يكون ذلك في ضوء تقدم الحكومة بشأن اثنين من المعايير والأهداف ذات الصلة المحددة في تقرير للأمين العام “أنطونيو جوتيريش” في 31 يوليو 2021، وهما التقدم المحرز في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور، والتقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.

ويجدر القول إن السودان قد طالب مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي برفع فوري لجميع العقوبات التي فُرضت خلال الصراع الدائر في “دارفور”، وفي هذا الصدد أكد نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة “داي بينج” أن هذه العقوبات المفروضة يجب رفعها في ضوء تحسن الظروف على الأرض، كما أشار إلى أن إبقاءها يحد من القدرة الأمنية للحكومة؛ ما يؤثر سلباً على قدرتها على الحفاظ على الاستقرار.

3– استقرار الصلات السياسية مع مجلس السيادة الحاكم: ظهر ذلك من خلالمساعي الصين للحفاظ على علاقات قوية مع السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019؛ حيث دعمت علناً الحكومة الانتقالية في البلاد، كما ظلت العلاقات وثيقة بين الصين والنخبة الحاكمة السودانية في مرحلة ما بعد القرارات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول “عبد الفتاح البرهان” في 25 أكتوبر 2021، ولعل من أبرزها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، وحل مجلس الوزراء، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة جديدة، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها. وقد أحدثت هذه القرارات حالة كبيرة من الاضطرابات الداخلية في العلاقات بين المُكوِّنين المدني والعسكري في الدولة.

ويُعزِّز من الصلات السياسية بين الجانبين اللقاءُ الذي جمع الرئيس الصيني “شي جين بينج” برئيس مجلس السيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان”؛ وذلك على هامش القمة العربية الصينية التي جرت في العاصمة السعودية “الرياض” في 8 ديسمبر من العام الماضي، والذي أكد خلاله الجانب الصيني دعمه جميع الأطراف الداخلية من أجل دفع عملية الانتقال السياسي بشكل مستمر وثابت من خلال الحوار والتشاور، وأشار إلى معارضته تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان، وكذلك مواصلة التحدث باسم السودان في المناسبات الدولية، ودعم المصالح الجوهرية المشتركة، وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد الرئيس الصيني، خلال هذا الاجتماع، مواصلة تقديم المساعدة لتنمية السودان، وتنفيذ التعاون في مجالات النفط والزراعة والتعدين وغيرها من المجالات، وتشجيع الشركات الصينية المختصة على المشاركة في مشروعات البناء في السودان من أجل مساعدته لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل قدم رئيس مجلس السيادة السوداني “البرهان” التهنئة لنظيره الصيني على نجاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وإعادة انتخاب الرئيس الصيني أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

4– مناوأة النفوذ الأمريكي في السودان: يرتبط ذلك بمحاولة الصين الاستفادة من عدم استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السيادة الانتقالي في السودان، ولا سيما منذ القرارات الجذرية التي أعلن عنها الفريق الأول “عبد الفتاح البرهان” في 25 أكتوبر 2021؛ حيث جاء الموقف الأمريكي رافضاً هذه القرارات تماماً، واصفاً ما حدث في البداية بأنه استيلاء للعسكريين على السلطة، كما أوقفت الولايات المتحدة مساعدات للسودان بلغت قيمتها نحو (700) مليون دولار، وهو ما يشكل عدولاً عن الموقف الأمريكي الداعم للنخبة السودانية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق “عمر البشير”؛ حيث ألغت عقوبات اقتصادية طويلة الأمد ضد السودان في عام 2017؛ وذلك لتمكين الأمريكيين بوجه عام من القيام بأعمال تجارية مع الأفراد والكيانات في السودان، كما اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020.

ويمكن للصين مناوأة النفوذ الأمريكي في السودان في سياق حالة التنافس المحتدم بين الطرفين في مناطق شتى من القارة الأفريقية، ولا سيما في ضوء محاولة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إعادة صياغة علاقة الولايات المتحدة بأفريقيا بعد سنوات من التراجع في عهد الرئيس السابق “ترامب”، وهو ما تبلور عبر تبني الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه أفريقيا جنوب الصحراء التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” في أغسطس 2022، والتي هدفت إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في: تشجيع الانفتاح والمجتمعات المفتوحة، وتوزيع مكتسبات الديمقراطية والأمن، ودعم التعافي من الوباء والفرص الاقتصادية، ودعم المحافظة على البيئة والتكيف مع المناخ والتحول العادل للطاقة، وكذلك عقد “القمة الأمريكية–الأفريقية” الثانية التي استضافتها العاصمة الأمريكية “واشنطن” في ديسمبر 2022، ويضاف إلى ذلك كثافة زيارات المسؤولين الأمريكيين خلال الآونة الأخيرة، ولعل من بينها زيارة وزير الخارجية “بلينكن” إلى إثيوبيا والنيجر في الفترة (14–17) مارس 2023، وزيارة نائبة الرئيس الأمريكي “كاميلا هاريس” إلى “غانا” و”تنزانيا” و”زامبيا” خلال الفترة (26 مارس – 2 أبريل) 2023.

5– التأثير المحتمل على المصالح الصينية في دول الجوار: تخشى الصين من أن تؤثر الأزمة الحالية في السودان على استقرار الأوضاع في دول الجوار الإقليمي، وعلى رأسها كل من مصر وإثيوبيا، اللتين تربطهما بالصين منظومة أهداف ومصالح استراتيجية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي؛ حيث جاءت مصر ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للصين في أفريقيا في عام 2021؛ وذلك بجانب كل من (جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية)؛ حيث بلغ حجم التجارة البينية خلال هذا العام نحو (19.9) مليار دولار، كما استحوذت مصر على نحو (28.5) مليار دولار من الاستثمارات الصينية بين عامي 2018 و 2019؛ ما جعلها أكبر متلقٍّ للاستثمارات الصينية في العالم العربي.

كما تعتبر الصين بمنزلة المورد الأساسي لإثيوبيا؛ حيث استحوذت على نحو (18%) من إجمالي الواردات الإثيوبية؛ وذلك بواقع (2.2) مليار دولار في عام 2022. وتستثمر الشركات الصينية بكثافة في البنية التحتية والمجمعات الصناعية في إثيوبيا، ويوجد حالياً نحو (400) مشروع بناء وتصنيع صيني في إثيوبيا بقيمة تقدر بما يزيد عن (4) مليارات دولار، وكذلك يتم تمويل وبناء الكثير من مشروعات البنية التحتية الجوية والطرق والسكك الحديدية في إثيوبيا من قِبل مستثمرين صينيين.

وختاماً، يمكن القول إن الموقف الصيني من تطورات الأوضاع في السودان قائم في الأساس على تبني استراتيجية معتمدة على الترقب المشوب بالحذر، ولا سيما في ضوء تلاحق الأحداث بشكل كبير وعدم استقرارها خلال الآونة الأخيرة، وهو أمر من المرجح استمراره في ضوء حرص الصين على الثبات على نهجها المستنِد إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان؛ وذلك حفاظاً على استدامة منظومة أهدافها ومصالحها الاستراتيجية، ولا سيما الاقتصادية، كما أن من المرجح أن تدعم الصين خيارات التسويات السلمية المطروحة تحت مظلة الآليات المؤسسية المتعددة الأطراف، سواء على المستوى الدولي (الأمم المتحدة)، أو على المستوى الإقليمي القاري (الاتحاد الأفريقي)، أو الفرعي (إيجاد).