تكبير الخط تصغير الخط

أعلن أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري "علي بدر"، عن الموافقة النهائية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على تشديد عقوبة ختان الإناث.

وقال عبر فضائية "mbc مصر": "يتم اعتبار ذلك من الحقوق العامة للإناث التي يجب الحفاظ عليها، هذه جريمة،

وهدفنا العمل للقضاء على هذه العادة السيئة التي لازالت موجودة في بعض الأماكن داخل المجتمع المصري حتى الآن".
وأضاف: "تشديد العقوبة يأتي بداية من كل من قام بإجراء ختان الإناث، سواء كان طرفا طبيا، أو شخصا لا ينتمي للنواحي الطبية، حيث تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات".
وتابع: "العقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وذلك إذا نتج عن عملية الختان عاهة مستديمة، أما إذا أدت العملية إلى الموت،

فيتم تشديد العقوبة إلى السجن بمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد عن 20 عاما".