- ℃ 11 تركيا
- 21 نوفمبر 2024
"تضامن": إدارة سجون الاحتلال الجديدة تتوعد بتصعيد الانتهاكات ضد الأسرى
"تضامن": إدارة سجون الاحتلال الجديدة تتوعد بتصعيد الانتهاكات ضد الأسرى
- 29 يناير 2024, 3:46:42 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
حذرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" من تصعيد إدارة سجون الاحتلال الجديدة الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقالت "تضامن"، في بيان لها، اليوم الإثنين، اطلعت عليه "180 تحقيقات"، إن مفتش إدارة سجون الاحتلال الجديد كوبي يعقوبي في أول يوم لاستلامه مهام منصبه، هدد بتصعيد الاجراءات القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ونقلت "تضامن" عن هيئة البث الإسرائيلية، أن "يعقوبي" توعد بجعل ظروف الأسرى أسوأ.
وأشارت "تضامن" إلى أن "يعقوبي" سيقوم بإنشاء هيئة سجانين مخصصة للتعامل مع الأسرى وتغليظ الاجراءات بحقهم، وسيشجع على حجب الهواتف المحمولة عن أجنحتهم، فضلاً عن إنشاء جناح مخصص كعزل للعديد من الأسرى.
كان يشغل "كوبي" منصب السكرتير الشخصي للوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي اختاره مرشحاً للمنصب بعد أن قرر عدم تمديد فترة المفوضة السابقة كاثي بيري.
كما حذرت "تضامن" في بيانها من تمديد سريان قانون طوارئ يسمح بتقليص مساحة السجين الأمني في السجون والمعتقلات
وأضاف البيان: "أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 17 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية".
كما نوهت "تضامن" إلى تمديد سريان قانون حكومي مؤقت يجيز تمديد معتقل بـ "قضايا أمنية" 45 يومًا في كل مرّة
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، أقرت يوم الاثنين 22 يناير الجاري، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد معتقل بقضايا أمنية مدة 45 يومًا في كل مرّة.
كما أشار البيان إلى مشروع قانون يجيز الفصل الفوري من العمل لمن قدمت ضده لائحة اتهام "بدعم الإرهاب".
وقدم عضو الكنيست يونتان ميشيرقي، من كتلة شاس، مشروع قانون يحق بموجبه لصاحب عمل، فصل عامل وموظف لديه فورًا، ومن دون إنذار مبكر، في حال أدين الشخص بتهمة دعم "الإرهاب" بالمفهوم الإسرائيلي للإرهاب، أو حتى حينما تقدم لائحة اتهام ضده، بمعنى حتى قبل صدور قرار الحكم.