تكبير الخط تصغير الخط

قالت خطيبة مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية احتُجز أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، إنها تخشى تسليمه إلى مصر بسبب انتقاده السلطات هناك قبل استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الشهر الماضي.

وأكد مسؤول إماراتي لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، أن الإمارات، الحليف المقرب لمصر، ألقت القبض على "شريف عثمان"، المقيم في الولايات المتحدة، في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني بناء على طلب كيان تابع لجامعة الدول العربية مسؤول عن تنسيق شؤون إنفاذ القانون والأمن.

وقال المسؤول إن السلطات الإماراتية تعمل على تأمين "الوثائق القانونية اللازمة لإعداد ملف التسليم"، دون تحديد الدولة التي سيُسلم إليها أو ما إن كان قد تم تقديم طلب محدد لتسليمه.

وذكرت خطيبة "عثمان"، "سايجا فيرتا"، أنه احتُجز أمام مطعم في دبي كانت فيه برفقته، وإن النيابة العامة أخبرته بأن مصر طلبت احتجازه بتهم منها الحديث سلبا عن مؤسسات حكومية.

ولم تصدر السلطات المصرية أي بيان عن هذه القضية التي كان لصحيفة "وول ستريت جورنال" السبق في الكتابة عنها. ولم ترد السلطات حتى الآن على طلب "رويترز" للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس/ إن الولايات المتحدة على علم باحتجاز "عثمان" في دبي وإنها "تتابع قضيته عن كثب وتقدم الدعم القنصلي المناسب".

كان "عثمان" قد نشر مقطعا مصورا على موقع "يوتيوب" يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، ينتقد فيه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ويدعو إلى احتجاجات سلمية في مصر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حين كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يحضر مؤتمر (كوب27) في شرم الشيخ.

وقالت "فيرتا"، وهي أمريكية من أصل فنلندي، لـ"رويترز"، إنها تحدثت إليه يوم الأحد. وأضافت: "أخبرني (عثمان) أنه يُعامل بشكل جيد... (لكن) جميعنا يشعر بالصدمة".

وتابعت قائلة: "أود طلب التدخل الدبلوماسي لأنني... لا أعتقد أنه سيحظى بمحاكمة عادلة في مصر".

وأضافت أنها سافرت إلى الإمارات معه لمقابلة شقيقته التي تعيش في دبي ووالدته التي كانت تعتزم زيارة الإمارة من مصر.

وأوضحت "فيرتا"، التي غادرت دبي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني للعودة إلى عملها في الولايات المتحدة، أن "عثمان" تمكن يوم الأربعاء من توقيع توكيل لأحد المحامين للاطلاع على ملف قضيته.

وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده "تلتزم تماما بجميع المعايير المقبولة دوليا" في قضايا الاحتجاز ومنها حق الاتصال بمسؤولي القنصليات أو السفارات والحصول على الاستشارات القانونية.