أسرد هنا بعض الحقائق، ردا علي ما صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن أثيوبيا شرعت في بناء سد النهضة أثناء ثورة يناير... هكذا كتب تقادم الخطيب احد شباب ثورة يناير  على صفحته ردا على اتهام السيسى للثورة انها سبب سد النهضة.. و اضاف تقادم :

1- مشروع بناء السد هو مشروع أثيوبي منذ عشرات السنين، وكان بإيعاذ أمريكي ردا علي عبد الناصر ومشروعه  لبناء السد العالي، وكان المخطط أن تكون السعة التخزينية خلف السد عشرة مليارات متر مكعب، ثم رفعته بعد ذلك إلي 14 مليار متر مكعب ووصلت الآن إلي 75 مليار متر مكعب. 

2- بالتوازي هناك ثلاثة سدود يتم الشروع في تشييدها، و بدأ التخطيط لها قبل 2011، السعة التخزينية لتلك السدود إلي جانب سد النهضة هي 200 مليار متر مكعب، بما يعني أن أثيوبيا قادرة علي تجفيف النيل في مصر، وعدم وصول أي نقطة ماء لمصر في أربع سنوات كاملة، مما يترتب عليه مجاعات وخراب ودمار، وعدم وجود كهرباء، لأن السد العالي حينها لن يكون لديه القدرة علي توليد الكهرباء لعدم وجود مياه. 

3- في مايو 2010 وقعت ست دول من دول حوض النيل (أثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بورندي) اتفاقية عنتيبي، والتي تنص علي إنهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل والتي تم النص عليها في اتفاقية 1959، وقد رفضت كلا من مصر والسودان هذه الاتفاقية. 

4- أغسطس 2010 انتهت الحكومة الأثيوبية من أعمال المسح الخاصة بالمنطقة التي سيقام عليها السد (منطقة بني شنقول).

5- نوفمبر 2010 الحكومة الأثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة وأعلنت عزمها علي التنفيذ.

6- أبريل 2011 بدأت أثيوبيا في التنفيذ. 

إذا فلا دخل ليناير أو ماحدث في يناير بسد النهضة، بل هو سابق عليها، كما أن حسن النوايا مع الجانب الأثيوبي وتحليف رئيس الوزراء الأثيوبي اليمين هي السبب فيما وصلت له الأمور الآن، وليس يناير التي فشلت في المفاوضات وجعلت أثيوبيا تستغل الوقت وتستثمره لصالحها وتنتهي من معظم الإنشاءات في السد وتنتهي من المرحلة الأولي في الملأ، وتستعد للثانية، بل هي السلطة الحالية من فعلت هذا، لذا أدعو السيد الرئيس أن يخفف من عدائه مع يناير فما يواجه مصر أضخم وأكبر مما حدث في يناير، فهي معركة وجود حقيقية. 

و في الواقع حينما أقوم بانتقاد إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 2015 فليس الهدف هنا المكايدة السياسية مع النظام، بل الهدف هو البحث عمن يتحمل المسئولية السياسية، خاصة في ظل غياب المؤسساتية، وانفراد النظام بالقرار في أمور حيوية مثل نهر النيل، حتي أن وزير الري حينها وهو المسئول عن ملف سد النهضة صرح بأنه لم يعلم عن إعلان المبادئ وبنوده أي شيء ولم يعرف من صاغه ومن كتبه، وأنا هنا أيضا أطرح نفس الأسئلة وأنتظر لها إجابة.

 حتي أن البرلمان (ولو كان صوريا)، لم يكن له أي وجود فيما يتعلق بمسألة استئناف المفاوضات مع أثيوبيا ولم يتم استدعاءه ولو صوريا، بل تم تهميشه تماما، وهو المنوط به الموافقة علي الاتفاقيات الخارجية، والموافقة علي استئناف المفاوضات مع أي أي دولة أخري. 

حينما يتم تغييب السلطة التشريعية عن مثل تلك الأمور، وتغييب مؤسسات الدولة والكفاءات الموجودة فيها لصالح السلطة التنفيدية التي انفردت بالقرار، فليس أمامي سوي أن أحمل المسئولية السياسية إلا لتلك السلطة التنفيذية التي اتخذت كل القرارات منفردة.

الآن هل من الممكن أن تقدم لنا السلطة التنفيذية التي تحتكر كل شيء، ما هي خطتها لمواجهة هذا الخطر الوجودي الذي يواجه مصر وشعبها وحضارة 7 آلاف عام؟؟. 

مواطن مصري