تكبير الخط تصغير الخط

يعتزم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الإعلان أنه سيكون قائما بأعمال الحاكم، في مؤتمر صحافي يعقده في وقت لاحق اليوم، الإثنين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة".

وكانت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف قد أعلنت في بيان عن مؤتمر صحافي لمنصوري يعقده في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان، قبل ظهر اليوم.

وأفادت المصادر بأن منصوري سيعلن أنه سيصبح قائما بأعمال الحاكم بمجرد انتهاء فترة ولاية الحاكم الحالي، رياض سلامة.

ولم تفلح السلطات اللبنانية في اختيار خليفة لسلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما وتنتهي ولايته اليوم.

ويوم الخميس الماضي، أخفق مجلس الوزراء اللبناني في عقد جلسة لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية والتشاور حيال اقتراحات للاتفاق على حاكم جديد للمصرف المركزي مع قرب انتهاء سلامة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) فإن مجلس الوزراء لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب، إذ حضر إلى مقر الحكومة وسط بيروت 7 وزراء من أصل 24، وغاب وزراء جماعة حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة والحزب الديمقراطي.

ويعارض كل من حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جهود تعيين خلف لسلامة.

ويتم اختيار مَن يشغلون المناصب الكبرى في المصرف المركزي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضا المناصب العليا في البلاد، فحاكم المصرف يجب أن يكون كاثوليكيا مارونيا، بينما يجب أن يحصل نوابه الأربعة (شيعي وسني ودرزي وأرمني كاثوليكي) على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.

وتعقيبا على عدم انعقاد الجلسة، قال ميقاتي في بيان: "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية".

وتابع: "كان مقررا أن نتشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب ‘الحاكمية‘ (حاكم مصرف لبنان)، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب، حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا".

والأربعاء، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي يتولى منصبه منذ 30 عاما، إنه سيغادر منصبه في 31 تموز/ يوليو الجاري، وهو موعد انتهاء ولايته.

ولا يوجد حتى الآن اتفاق على خلف له، ما زاد مخاوف من وقوع البلاد في اضطرابات مالية إضافية تفاقم أزمتها الاقتصادية الحادة المتواصلة منذ 2019، وتضاف إلى شغور رئاسي مستمر، من جراء خلافات بين القوى البرلمانية، منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وتولى سلامة منصبه في آب/ أغسطس 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها.

وقال ميقاتيإن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيا والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين".

وشدد على أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، والمطلوب أن يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا".