اصدرت الهيئة العامة للأشستعلامات في مصر تقريرا هاما عن مصر وقضية المياه في إطار الازمة الكبرى التي تمر بها مصر عقب بدء الملء الثاني لسد النهضة والذي تواجه فيه مصر قضية من اخطر القضايا التي تهدد حياة المصريين التقرير يحتوي على نقاط عديد ننشر هذا التقرير تاركين لكم استنتاج ما فيه من نقاط وكان نص التقرير : 

تولى مصر قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، المورد الرئيسي للمياه، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل، تلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها، وفى المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها في العديد من المشاريع التنموية لديها. كما ساهمت مصر في إنشاء العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية، وقامت بإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب لمواطني الدول الإفريقية، ومن أهم هذه الاتفاقيات:‏ اتفاقية ‏1959‏، التي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه.‏ ويحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب، باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ مليارًا، يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب البخر والتسرب. واتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم، التي أكدت على التعاون المشترك على أساس التفاهم والمنفعة والمكاسب للجميع ومبادئ القانون الدولي، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

تقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه (حسب تصريح وزير الموارد المائية في 28 مارس 2021)، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه .

يواجه قطاع المياه فى مصر تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.

تقوم مصر ببعض المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، فتقوم وزارة الموارد المائية والرى خلال العام الحالى 2021 بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه،، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الدولة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.

السياسة المائية المصرية

عملت الحكومات المصرية المتعاقبة على إعداد استراتيجيات وسياسات مائية وخطط قومية، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى مما تتحصل عليه مصر من مياه النهر.  ففي مستهل عام ‏1998‏ تم وضع أول إستراتيجية متكاملة للسياسة المائية لمصر، تعتمد في تنفيذها على نظرية ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏"، ويشترك في تنفيذها وزارات وجهات متعددة.. وقد بلغت تكلفة مشروعات الاستراتيجية بمحاورها المختلفة 145 مليار جنيه، واصلت مصر تنفيذها حتى عام 2017، وتنقسم هذه الإستراتيجية إلى ثلاثة محاور أساسية‏ : 

1ـ‏ تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.‏  

2ـ القضاء على التلوث ومواجهة مشكلته.‏  

3ـ‏ التعاون مع دول حوض نهر النيل للحفاظ عليه وتنميته.‏  

تضمنت الإستراتيجية محورين أساسيين للعمل من خلالهما، وهما:

المحور الأول: يختص بما يمكن أن نسميه السعي نحو الاستخدام الجيد للموارد المائية، وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال انتهاج عدد من السياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه.

المحور الثاني: طرح بدائل خارجية تهدف إلى التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب آخر.

في نهاية عام 2020 أطلقت مصر استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، ضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2037/2017) بتكلفة 50 مليار دولار، أطلق عليها "4 ت" بمشاركة عدد من الوزارات، ومن أهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًّا ضمن هذه الخطة: المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار. وتولى هذه الخطة اهتمامًا خاصًا بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالى الذى ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا اطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2037، وبجانب اعتماد الخطة القومية فى المقام الأول على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة القومية الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامى 2005 و 2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تأخذ فى الاعتبار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر .

التحديات المائية التي تواجهها مصر

تتزايد التحديات المائية التي تواجهها مصر من تزايد السكان الى التغيرات المناخية وصولا الى سد النهضة خاصة بعد انتهاء الحكومة الاثيوبية من المرحلة الأولى لملء السد فى يوليو 2020 وبات من المؤكد أن استكمال ملء السد من جانب إثيوبيا يمثل بدء الخطوات العملية في التأثير علي حصة مصر من مياه النيل البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب.وعلي الرغم من النمو السكاني المضطرد في مصر، وتزايد الاحتياج للمياه للزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية، فإن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تشير بوضوح الي تراجع موارد مصر المائية في عام 2019/2020 إلي 60,5 مليار متر مكعب، وبات من المحتم علي الحكومة المصرية الحفاظ علي موارد مصر المائية بالكامل وتنميتها لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية .

ومن أهم التحديات التي تواجه مصر في هذا الصدد:

أولا: تمثل الزيادة السكانية تحديًا رئيسيًا للموارد المائية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.

ثانيا: تعد التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا لموارد مصر المائية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

ثالثًا: سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل، حيث يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية .

مشروع سد النهضة (Renaissance Dam)

يرجع مشروع سد النهضة إلى إعلان الحكومة الأثيوبية في 2 أبريل 2011، البدء في هذا المشروع لتوليد طاقة تقدر بـ 5250 ميجاوات على النيل الأزرق بولاية (جوبا/بني شنقول جومز) غرب أثيوبيا والتي تبعد بمسافة تتراوح من 20 إلى 40 كم عن الحدود الأثيوبية مع السودان وداخل الحدود الأثيوبية، بتكلفة قدرها بتكلفة 4.8 مليار دولار، ومن المفترض أن يبلغ ارتفاع السد حوالي 5,84 مترًا. ووفقًا لآراء الخبراء فإن مخاطر سد النهضة تكمن فيما يلي :

1-  تخفيض حصة مصر المائية بواقع 20 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهو ما سيتسبب في كارثة محققة نظرًا لأن مصر تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مياه النيل، نظرًا لكونها دولة صحراوية، كما أن لديها أعداد كبيرة من السكان (حوالي 100 مليون نسمة) وتحتاج لمياه النيل لكي تغطى احتياجات ومطالب السكان المتزايدة، وتنفذ خطط التنمية الشاملة. وتؤكد الأبحاث الصادرة جامعة القاهرة أن التأثيرات المتوقعة لإنشاء سد النهضة على مصر قد تكون كارثية حيث من المتوقع ألا تتمكن مصر من الحصول على كامل حصتها من مياه النيل، وقد تتضاءل هذه الحصة لتصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يشكل كارثة محققة لمصر، في حال حدوثه، نتيجة للدمار الذي سيصيب الزراعة والثروة الحيوانية ويوقف مشروعات التنمية بها، إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف مما قد يدفع المنطقة للدخول في صراعات عسكرية على المياه أو ما يعرف بحروب المياه .

2-  في حالة الانتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في سنوات التخزين سوف يؤدى ذلك إلى نقص فى حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا، وفى حال قررت أثيوبيا بناء مجموعة السدود المتكاملة (أربعة سدود) فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة النقص في حصة مصر من المياه بمقدار 15 مليار متر مكعب سنويًا، هذا إلى جانب خسارتها لحوالي 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد ما يتراوح من 5 إلى 6 ملايين مزارع، ويراهن الخبراء على قرار اللجنة الدولية برفض مقترحات أثيوبيا لبناء السد الأمر الذي قد يلزمها بضرورة التوصل إلى اتفاق مع مصر .

3-  هناك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة لبنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق بما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميًا وهى مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، وهو ما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، أما في حالة الانهيار التام فإن اندفاع المياه الهائلة المحتجزة خلف السد سوف يتسبب في إغراق العديد من المدن وقد يغرقها تمامًا وستكون الخرطوم من بين هذه المدن، وذلك نتيجة انهيار ودمار سدود الروصيروص وسنار ومروى الواقعة داخل الحدود السودانية .

4-  من المتوقع أن تستمر فترة ملء الخزان لسد النهضة 6 سنوات، سوف يصاحبها عجز في إنتاج الطاقة المائية في مصر إلى جانب انخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالي 15 متر، وذلك إلى جانب حدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه .

وبناء على ما سبق، فإن أزمة مياه النيل تعد إحدى أكبر وأخطر التحديات التي تواجهها مصر نظرًا لكونها أزمة ترتبط بالأمن القومي المصري ومستقبل الأجيال القادمة، ويكمن التحدي في خرق أثيوبيا لاتفاقها مع مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، والذي تضمن عدم إقدام أثيوبيا على أي إجراء يتعلق بالمياه وينتج عنه إضرار بمصر وأمنها المائي والقومي .

الموارد المائية الحالية والمستهدفة

من أبرز القضايا القومية التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية نظرًا لأن المياه هي الركيزة الأساسية للتنمية ولتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل شعبنا وأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتنحصر الموارد المائية التقليدية في مصر في نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وموارد غير تقليدية تتمثل في مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي .     

أـ الموارد المائية الحالية واستخداماتها

نهر النيل  

يُعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3% من الموارد المائية وتغطى 95% من الاحتياجات المائية الراهنة . 

المياه الجوفية 

تقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر بحوالي 6.1 مليار متر مكعب/سنه في الوادي والدلتا ويمكن زيادة هذه الكمية مستقبلاً لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب/سنه دون تعريض المخزون الجوفي للخطر . 

الأمطار  

لا تعد الأمطار مصدرًا رئيسيًا للمياه في مصر لقلة الكميات التي تسقط شتاءً حيث يسقط على مصر نحو 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار كل عام.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي  

مياه الصرف الزراعي من المصادر المائية التي لا يستهان بها، حيث يبلغ المتوسط السنوي لمياه الصرف الزراعي نحو 12 مليار متر مكعب/سنة يعاد استخدام حوالي 5.7 مليار متر مكعب حاليًا، وقد بذلت جهود ساعدت في الوصول بها إلى 9 مليارات متر مكعب عام 2017 يستفاد بها في مشروعات التوسع الزراعي . 

مياه الصرف الصحي المعالجة

يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري بشرط أن تفي بالشروط الصحيـة المتعارف عليها عالميًا، حيث تبلـغ كميتهـا نحو 2.5 مليار متر مكعب سنـويًا يعـاد استخدام حوالي 1.3 مليار متر مكعب منها بعد معالجتها في مشروعات استزراع الأراضي الصحراوية.

ب ـ استخدامات المياه   

يمثل الاستخدام الزراعي للمياه الجزء الأكبر من استخدامات المياه حيث بلغ نحو 65،61 مليار متر مكعب من إجمالي الاستخدامات عام 2017/2018 وقُدرت احتياجات القطاع الصناعي من المياه بنحو 4.5 مليار متر مكعب عام 2018، يُستهلك منها فعليًا نحو 9.4 مليارات متر مكعب عام 2018/2019 والباقي يعود إلى النيل والترع والمصارف بحالة ملوثة . 

أما بالنسبة لاستخدامات مياه الشرب والأغراض الصحية فتُقدر بنحو 75،10 مليار متر مكعب بنسبة 4.13 % من إجمالي الاستخدامات عام 2018، وفقا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019 ويقدر متوسط نسبة الفاقد في مياه الشرب النقية بنحو 9.27 % من إجمالي المياه على مستوى الجمهورية تفقد في الشبكات المتهالكة والمنازل والمدارس والجهات الحكومية . 

ج ـ الموارد المائية المستهدفة  

هناك العديد من المشروعات في أعالي النيل بهدف السيطرة على فقد مياهه وتدبير موارد إضافيـة من أهمهـا:

1ـ مشروع "قنـاة جونجلى"، في جنـوب السودان، والذي يمكـن أن يوفـر نحو 4 مليارات متر مكعب في مرحلتـه الأولى و3 مليار متر مكعب في مرحلته الثانية تقسم مناصفـة بين مصـر والسودان.  

2ـ مشروع "بحر الغزال"، الذي يوفـر حوالي 7 مليارات متر مكعب، توزع مناصفة بين مصر والسودان.

3. مشروع "مستنقعات موشار"، جنوب السودان الذي يوفر نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه.

4. تحلية مياه البحر، من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية خاصة وأن تكلفته تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة. وقد وصلت موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر إلى نحو 292 مليون متر مكعب سنويًا عام 2020.

5. تعديل التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية حيث تهـدف خطـة الدولة إلى توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الميـاه سنـويًا عن طريق إحلال زراعـة البنجر محـل قصب السكر وتخفيض المساحـة المزروعة أرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان.

6. تقليل الفواقد المائية، قدرت وزارة الموارد المائية والري فواقد الميـاه بحوالي 35% من إجمالي الميـاه المنصرفة من السد العالي أي حوالي 19.4 مليار متر مكعب والمرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر، كما يمثل الفقد في قنوات الري بنحو 2.3 مليار متر مكعب سنويًا. وتهدف إستراتيجية تطوير الري في مصر إلى رفع كفاءة نظم الري وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتي يبلغ الفاقد الناتج بسبب نموها إلى نحو 0.75 مليار متر مكعب سنويًا.

أكد الرئيس السيسي في 13 إبريل 2021 ضرورة ضمان جميع عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية، كما شدد الرئيس على أهمية تدريب المزارعين على أعمال تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث وتوعيتهم إعلاميًا للتعريف بفوائد نظم الري الحديث والذكية

تنوي مصر التوجه نحو استخدام منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين من أجل قياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية مما يحقق فوائد متعددة أهمها توفير كميات مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعية.

أعلنت مصر فى 7 مايو 2021 أنه تم تحويل نحو 285 ألف فدان لنظام الرى الحديث بالإضافة الى تقديم طلبات لتحويل 85 ألف فدان أخرى ، كما سيصل إجمالى أطوال الترع التى ستم تأهيلها تبطينها ضمن المشروع القومى لتبطين الترع 8226 كيلومترا فى إطار المرحلة الأولى التى سنتهى منتصف عام 2022 بتكلفة 18 مليار جنيه.

وجه الرئيس السيسى فى 29 مايو 2021 بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه ، الى جانب الإستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو التحلية ، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعيا لإمتلاك القدرة فى هذا المجال.

د ـ احتياجات مصر من المياه حتى عام 2021 

يبلغ إجمالي احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، على الرغم من أن الحصة المتوافرة تتراوح بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويًا، تتضمن الحصة السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، إلى جانب المصادر الأخرى كالمياه الجوفية. الجدير بالذكر أن مصر تعد من الدول الأكثر جفافًا في العالم بسبب محدودية وثبات الموارد المائية، مع وجود زيادة سكانية كبيرة بها، ففي الفترة منذ عام 2011 وحتى اليوم سجلت الزيادة السكانية نحو 25 مليون نسمة. ولمواجهة مشكلة نقص المياه تعمل الدولة على معالجة مياه الصرف بأنواعها لتكون صالحة لإعادة الاستخدام. والجدير بالذكر أن الكفاءة الكلية لاستخدام المياه في مصر من بين الأعلى في القارة الإفريقية والعالم. وترتكز جهود الحكومة لرفع كفاءة استخدام المياه على محاور عديدة من بينها تبطين الترع ومشروعات الري الحديث، فضلاً عن تحسين نوعية المياه وكفاءة استخدامها .

حددت مصر سياستها الزراعية خلال القرن الجديد من خلال العمل على استصلاح واستزراع الأراضي وما ينتج عنها من زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى كثافة الغطاء الأخضر لمساحات شاسعة من الصحاري الجرداء فى ظهير الوادي الصحراوي وفى قلب الصحراء حيث بلغت المساحة المنزرعة فى مصر 9.4 مليون فدان حتى عام 2020، بزيادة 50% عن المساحة المنزرعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وفقا لنشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإحصاء المساحات المنزرعة عام 2020، وبالتالي فإن مصر بحاجة إلى موارد إضافية لتوفير مياه الري اللازمة لهذه الأراضي.

جهود مصر لتأمين احتياجاتها من مياه النيل

سعت مصر سعيًا حثيثًا على مر العصور إلى تأمين احتياجاتها من المياه وخاصة مياه النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه، حيث تبلغ حصتها السنوية منه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، لذا عملت على توطيد علاقاتها مع دول حوض النيل والتواصل الدائم معها والاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النهر. كما عملت أيضًا على إنشاء المشاريع التي تمكنها من الاستفادة من مياه النهر، وكان من أعظم وأهم هذه المشاريع على الإطلاق مشروع السد العالي .

الفوائد الاقتصادية التي حققها السد العالي

- زيادة نصيب مصر من مياه النيل حيث أصبح 55.5 مليار متر مكعب سنويًا . 

- أسهم السد فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان، وساعد على زراعة محاصيل أكثر استهلاكًا للمياه مثل الأرز وقصب السكر، كما ساعد على تحويل المساحات التي كانت تزرع بنظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم .

- تبلغ سعة التخزين الكلية لبحيرة ناصر162 مليار متر مكعب من المياه، وسعة التخزين الميت 32 مليار متر مكعب. ويقصد بعبارة "التخزين الميت" كمية المياه التي لا يمكن نقلها من خلال فتحات السد، حيث تقع هذه الكمية أسفل منسوب فتحات جسم السد .

ـ التوسع في زراعة الأرز إلى 700 ألف فدان سنويًا . 

ـ تحسين الملاحة النهرية على مدار السنة . 

ـ توليد طاقة كهربائية جديدة تصل إلى 10 مليارات كيلووات سنويًا، استُغلت في إنارة القرى والمدن وأغراض التوسع الصناعي والزراعي . 

ـ وقاية البلاد من أخطار الجفاف في السنوات الشحيحة الإيراد مثل ما حدث في الفترة من عام 1979 إلى عام 1987 . 

ـ وقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية مثل الفيضان المدمر الذي حدث عام 1964 والفيضان الأكثر خطورة الذي حدث عام 1975 . 

تدفق المياه إلى مفيض توشكي  

دخلت المياه إلى مفيض توشكي لأول مرة في 15/10/1996 حيث وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلي 178.55 متر .