اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بممارسة "القمع الوحشي" لجميع أنواع المعارضة في البلاد وذلك في تقريرها السنوي الصادر في كانون الثاني/يناير 2022.

وقالت المنظمة إن محاولات السلطات "السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي في عام 2021".

وبحسب جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش فقد "استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة".

وفي "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد.

وعرجت المنظمة الدولية على تمتع "قوات الأمن المصرية بحصانة من العقاب" وارتكابها "بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين".

ووثق تقرير سابق لهيومن رايتس ووتش صدر في أيلول/سبتمبر 2021 أكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لـ"إرهابيين" مزعومين على أيدي قوات "الأمن الوطني" المصرية رغم أدلة ادعت المنظمة توفرها على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر وأنهم كانوا في كثير من الحالات محتجزين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قدم في الشهر نفسه "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

ويتم انتقاد السلطات المصرية منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الرئاسة بسبب القمع الذي يشمل عادة المدافعين عن حقوق الإنسان حتى الموجودين خارج البلاد باعتماد سياسة الإخفاء القسري لأسرهم، وبينهم عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

كما فرض الجيش قيوداً مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة "ولاية سيناء" المسلحة. واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن العديد من عمليات الهدم تمت في غياب الضرورة العسكرية "المطلقة" والتي قد تشكل جرائم حرب.

وفي بيان مشترك في الدورة 46 لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في آذار/مارس 2021، قالت 32 دولة إنها تشعر "بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر"، وسلّطت الضوء على "القيود المفروضة... على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين".