تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة : د.محمد الصاوي

واشنطن (رويترز) - قضت إدارة بايدن يوم الخميس بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحصانة من دعوى قضائية تتعلق بقتل جمال خاشقجي ، ما أثار إدانة فورية من خطيبة الصحفي المقتول.

قُتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في أكتوبر / تشرين الأول 2018 على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول ، وهي عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها أمرت بأمر من الأمير محمد ، الذي كان الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.
وقالت خطيبة خاشقجي السابقة ، خديجة جنكيز ، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر: "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت لاحقًا: "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية ، لكن مرة أخرى ، جاء المال أولاً".

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم القنصلية السعودية في واشنطن للتعليق مساء الخميس ، بعد ساعات العمل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي. ولا علاقة له بمزايا القانون الدولي العرفي". قضية."

وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.

في وثيقة تم رفعها في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية ، كتب محامو وزارة العدل أن "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".
قال محامو وزارة العدل إن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية ، في إشارة إلى إدارة بايدن ، "قرر أن المتهم بن سلمان ، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية ، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية ".

في أواخر سبتمبر / أيلول ، عين العاهل السعودي الملك سلمان الأمير محمد رئيساً للوزراء في مرسوم ملكي قال مسؤول سعودي إنه يتماشى مع المسؤوليات التي كان ولي العهد يمارسها بالفعل.
قال محامو الأمير في التماس في 3 أكتوبر / تشرين الأول يطلبون فيه رفض القضية من قبل محكمة محلية فيدرالية في واشنطن: "الأمر الملكي لا يدع مجالاً للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة قائمة على الوضع" ، مستشهدين بحالات أخرى قامت فيها الولايات المتحدة حصانة معترف بها لرئيس دولة أجنبية.

قبضة- بومب
وتعرض بايدن لانتقادات بسبب ضربه بقبضة يد ولي العهد في زيارة للسعودية في يوليو تموز لمناقشة قضايا الطاقة والأمن. وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ الأمير محمد بأنه يعتبره مسؤولاً عن مقتل خاشقجي.

ونفى الأمير ، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه محمد بن سلمان ، الأمر بقتل خاشقجي لكنه اعترف لاحقًا بأن ذلك حدث "تحت وصايتي".

وتوتر التحالف الطويل بين البلدين في أكتوبر تشرين الأول عندما أطلق قرار مجموعة أوبك + المنتجة للنفط بقيادة السعودية بخفض إنتاج النفط العنان لحرب كلامية بين البيت الأبيض والرياض.

وأثار القرار مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. قال بعض المحللين إن هذه الخطوة الأخيرة تظهر ضعف الإدارة تجاه المملكة.

قالت سينزيا بيانكو ، الزميلة الزائرة في وزارة الخارجية الأمريكية: "إن اتخاذ قرار بمنح حصانة سيادية لمحمد بن سلمان سيرسل إشارة واضحة جدًا إليه: يجب أن يستمر في تأكيد المصالح القومية للمملكة العربية السعودية دون حل وسط ، حتى عندما تتعارض هذه المصالح بشكل مباشر مع المصالح الجوهرية للولايات المتحدة".  

انتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في أعمدة الواشنطن بوست. كان قد سافر إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من جنكيز التركية.

وفي بيان مكتوب قالت سارة لي ويتسن ، المتحدثة باسم الرئيس بايدن: "من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد بمفرده أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة عندما كان الرئيس بايدن هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. ولا حتى إدارة ترامب فعلت ذلك". من أجل الديمقراطية في العالم العربي.

وقال أندرياس كريج ، الأستاذ في كينجز كوليدج في لندن ، "في خضم منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين ، تدرك الولايات المتحدة أن السعودية لديها خيارات أخرى. ويجب منع أي محور آخر للسعودية في الشرق بأي ثمن".