بغداد -(د ب أ) – تتواصل الاعتصامات الشعبية المدعومة من الكيانات والأحزاب الشيعية في العراق على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب. أ) إن حركة الاعتصامات الشعبية دخلت يومها السابع عند أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، بعد أن تم نصب عشرات الخيم والسرادق لإقامة الاعتصام المفتوح الذي دعت إلية الكيانات والأحزاب الشيعية، التي أخفقت في الحصول على أصوات تؤهلها للفوز بمقاعد كبيرة في البرلمان العراقي .

وأبرز هذه الكيانات هي منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وحركة سند وحركة نهج تيار الحكمة الوطني وتحالف النصر وائتلاف دولة القانون.

وحسب بيانات ، فإن هذه الكيانات وجماهيرها شككت بنتائج الانتخابات، وتطالب بإعادة عمليات العد والفرز يدويا وإلغاء عملية العد والفرز الإلكتروني التي اعتمدت بعد انتهاء عملية التصويت.

وحسب الشهود ، عززت السلطات العراقية من انتشار القوات الأمنية في محيط المنطقة الخضراء، وأغلقت جميع المداخل المؤدية إليها وطوقت مكان الاعتصامات تحسبا لأى طارئ.

وكانت القوى الشيعية الممثلة في تجمع الإطار التنسيقي قد جددت الليلة الماضية موقفها برفض نتائج الانتخابات البرلمانية والمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا، شاملا لجميع المحطات وبشفافية وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات إلكترونيا.

من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها تسلمت 1400 طعن وشكوى من المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وأنها تعتزم الشروع بفتح 297 محطة انتخابية في 13 محافظة عراقية، لإجراء عمليات العد والفرز يدويا على خلفية عدد من الطعون والشكاوى المقدمة من الكيانات المعترض على نتائج الانتخابات.

وقالت المفوضية إنها ستبدأ بعد غد الأربعاء عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة نينوى في إطار برنامج يشمل 22 طعنا، توزعت على محافظات ديالي ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل.

وتشير مصادر في مفوضية الانتخابات إلى أن إعادة العد والفرز في عدد من المحطات الانتخابية سوف لن تغيير كثيرا في النتائج خاصة وأن غالبية الطعون والشكاوى التي قدمها المعترضون لم تثبت حصول عمليات خرق وتزوير كبيرة.

ومن المنتظر أن تستكمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنهاية الشهر الجاري جميع إجراءتها لإعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصاقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق لتبدأ بعدها خطوات تبني العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.