تكبير الخط تصغير الخط

نفى المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل تصاعد المطالبات من أحزاب بترشيح رؤسائها في الانتخابات المقبلة.

وخلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، الأحد، والتي كانت مخصصة لمناقشة "قانون حرية تداول المعلومات"، قال رشوان إن "الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل من يتحدث بالدستور المصري"، موضحاً أن "الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "الفترة الماضية شهدت جدلاً مثاراً حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة"، مبيناً أن "العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني، وهناك نظام خليط بينهما".

وأضاف أنه "في النظام البرلماني يكون سبب الانتخابات المبكرة هو أنه لم يجرِ التوصل إلى أغلبية يمكنها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، أما النظام المصري فهو الأقرب للنظام الرئاسي مع وجود خليط بين النظامين، إذ إن رئيس الجمهورية يحدد رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان".

ونوه بأن الدستور المصري عالج ذلك (الانتخابات الرئاسية) في مادتين الأولى المادة (140)، التي تنص على "إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كما يجري إعلان النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء المدة".

وتابع أن "الرئيس أُعلن عن انتخابه يوم 2 أبريل/نيسان 2018، ما يعني أن الحد الأدنى لفتح باب الترشح هو يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد".

كما أوضح رشوان أن ذلك يتحدد وفق المادة (209)، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي من لها الحق في الإعلان عن تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية".

وشدد المنسق العام للحوار الوطني على أن "رئيس الجمهورية لا يملك الحق في التدخل في تشكيل الهيئة، كما أن لا أحد يملك أن يعلن عن أي شيء يتعلق بالانتخابات سوى الهيئة".

وتنص المادة (241) مكرر، والتي تم إقرارها في تعديلات 2019 الدستورية، على أن تنتهي مدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية بعد 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، "ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

ولاحقا، قال رشوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، قال ضياء رشوان إن الانتخابات المقبلة من المقرر أن تكون في فبراير/شباط العام المقبل، وإنها ستكون بإشراف قضائي كما كانت سابقتها.

وأشار رشوان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنعقد بكامل هيئتها 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحا أن الانتخابات العام المقبل وليس هذا العام، والانتخابات باشراف قضائي كامل.

وفي الشأن نفسه، طالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لحزب "المحافظين" في مصر، رئيس الحزب أكمل قرطام، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بيان للحزب الأحد: "تعمل هيئة مكتب المجلس، على إعداد مذكرة سيتم عرضها على رئيس الحزب والمجلس الرئاسي والهيئة العليا والمكتب السياسي، تتضمن الأسباب السياسية والتنظيمية التي دفعت المجلس التنفيذي لاتخاذ هذا الموقف".

وفي الوقت الذي لم يعلق قرطام، على مطالبة حزبه، قال رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، أنه لم يتخذ قرار الترشح لانتخابات الرئاسة حتى الآن، إلا أنه شدد على أنه "لن يكون وسيطا أو ظلا أو ماريونت في المشهد السياسي".

وخلال مداخلة تليفزيونية، قال يمامة إن الهيئة العليا لحزب الوفد تضم 60 عضوا، واختاره 52 عضوا منهم لخوض انتخابات الرئاسة، متابعا: "من ناحيتي لم أعلن قبولي حتى الآن، ما يهمني مصلحة الحزب".

وتابع: "أنا أمثل الوفد، وأرى أن الحزب يستحق المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، وحتما سيكون له ممثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكمل يمامة: "نمر بمرحلة حرجة والرؤية الاقتصادية هي مفتاح النجاح، ولدينا مآخذ على النظام الحالي".

ويبدي البعض تخوفات من أن يكرر سياسيون أو رؤساء أحزاب، سيناريو حمدين صباحي، الذي لعب دور "الكومبارس" في انتخابات الرئاسة عام 2014، التي حصل فيها على 3% فقط من جملة الأصوات، حتى يمنح السيسي الشرعية لتولي حكم البلاد، بعد عام واحد من تنفيذه انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

كما تكرر هذا السيناريو في 2018، حين أعيد انتخاب السيسي في مارس/آذار، بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت، وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له، وهو موسى مصطفى موسى.