تكبير الخط تصغير الخط

وقّع عدد من القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني، الاثنين، اتفاقا سياسيا إطاريا، يؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهرا، وذلك بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في البلاد.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة مع "الجزيرة" إن الاتفاق الإطاري مفتوح للجميع، وإن كل من يريد الانضمام إليه يستطيع ذلك، متعهدا بمعالجة أخطاء النظام السابق بشأن المؤسسة العسكرية.

ونفى البرهان وجود إملاءات من الخارج، وأكد أنه لا يمكن السماح لأحد بأن يفرض مثل هذه الإملاءات.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان حميدتي إن ما جرى يوم 25 من أكتوبر/تشرين الأول كان خطأ سياسيا وفتح الباب للمزيد من الانقسامات، كما أكد أهمية الاتفاق الإطاري للانتقال بالسودان نحو الديمقراطية، على حد قوله.

نص الاتفاق

ونص الاتفاق على أن المرحلة الانتقالية تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وتنتهي بإجراء انتخابات شاملة.

وبالنسبة للسلطة الانتقالية، فإنها تشمل المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، وهي مدنية بالكامل.

ونص الاتفاق أيضا على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وتجريم الانقلابات العسكرية وكل تغيير سياسي خارج الأطر الدستورية.

وقد رفضت قوى مدنية سودانية أخرى الاتفاق، وأكدت أنه أدى إلى انشقاقات داخلية، ولم يحظ بتوافق بقية القوى السياسية.

وقال ممثل القوى المدنية المشاركة في التوقيع، الواثق البرير، إن الاتفاق يهدف إلى توحيد السودانيين تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية، بغية استكمال الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.

وشهدت مناطق في العاصمة السودانية، الخرطوم خروج احتجاجات دعت إليها ما تعرف بلجان المقاومة، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قوى مدنية ومجلس السيادة.

ترحيب دولي

من جانبه، رحب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق للعودة إلى قيادة مدنية في البلاد.

وكان الممثل الأممي في السودان فولكر بيرتس قال إن توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين قوى مدنية ومجلس السيادة جاء ثمرة جهود الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري.

ودعا فولكر المجتمع الدولي للاستمرار في دعم العملية السياسية في السودان.

بدورها، رحبت الخارجية الأميركية بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان، واعتبرته خطوة نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأكد بيانٌ للوزارة أن الولايات المتحدة وشركاءها يعتبرون جهود تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان عاملا أساسيا لاستئناف المساعدات الدولية.

كما رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتوقيع على اتفاق الإطار السياسي في السودان، وأثنى على الجهات الفاعلة التي وقعته.

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان داعما قويا للآلية الثلاثية المشتركة بين بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وهنأ الهيئات على التسهيلات التي قدمتها للسماح بتشكيل عملية سياسية بين السودانيين وتحقيقها.

وأضاف أنه من المهم الآن الحفاظ على زخم العملية لمضاعفة الجهود لتشكيل حكومة انتقالية مدنية شاملة يمكنها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

المصدر : الجزيرة + وكالات