تكبير الخط تصغير الخط

الأناضول: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، أن البرلمان الجديد المنتخب سيباشر عمله بـ154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.

وقال بوعسكر إن "مجلس نواب الشعب سينطلق في أشغاله بـ154 نائبًا من أصل 161 نظرًا لعدم وجود ترشحات في 7 دوائر بالخارج".

وتابع أن ذلك سيكون "على أن يعاين مكتب البرلمان الشغور إثر انعقاده، ليتسنى لاحقًا تنظيم انتخابات جزئية بالدوائر المعنية في حال إقرارها".

وأوضح بوعسكر أن "الدوائر التي ستشهد انتخابات جزئية هي فرنسا 1، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا، والدول العربية، وإيطاليا، وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والأمريكتين".

وأشار إلى أن "النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، شهدت تغييرين فقط عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بعد استيفاء الطعون".

والتغييران هما في دائرة جومين سجنان غزالة من ولاية بنزرت (شمال) ليتم التصريح بفوز المرشح سامي الطوجاني (مستقل) بالمقعد الوحيد، إضافة إلى فوز المرشح طارق بن عبد اللطيف مهدي (مستقل) بالمقعد الوحيد المخصص لدائرة ساقية الداير من ولاية صفاقس (جنوب).

وبحسب بوعسكر فإن "بقية الدوائر الانتخابية لم تشهد أي تغيير بعد استيفاء الطعون أمام القضاء الإداري المختص في النزاعات الانتخابية".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول و29 يناير/ كانون الثاني الماضيين، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على التوالي: 11.2 و11.4 بالمئة، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً على فشل سياسات الرئيس قيس سعيد، حيث دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

والانتخابات هي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيد، التي شملت أيضًا حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022.

وتعتبر قوى في تونس الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".