تكبير الخط تصغير الخط

قرر القضاء التونسي تمديد توقيف رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية لـ4 أشهر إضافية على ذمة قضية التسفير لبؤر الإرهاب.

وقالت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية" إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قرارا بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها 4 أشهر إضافية بحق وزير الداخلية الأسبق علي العريض القيادي الإخواني الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار التمديد شمل عددا من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم عدد من الإطارات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية، من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، فتحي البلدي، والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس.
وفتحي البلدي هو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

والبلدي كان عون أمن قبل سنة 2011، وبعد كشف انتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 سنة بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.

وفي سنة 2011، تمت إعادة إدماجه في وزارة الداخلية ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك علي العريض، في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية ولكن بصفة غير رسمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).

يذكر أن العريض تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أنه بالرجوع إلى أوراق القضية تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد 245 جواز سفر لتوزيعها على إرهابيين بقصد السفر لسوريا للمشاركة في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة.

المصادر ذاتها قالت إنه بتسهيلات من راشد الغنوشي والإخواني حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، وعلي العريض تم تسفير 2850 من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش الإرهابي.

ويلاحق القضاء التونسي العريض في ملف التسفير الذي يحظى باهتمام الرأي العام، ويشتبه بتورط عدّة قيادات سياسية وأمنية أخرى فيه، على رأسها الغنوشي والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين عامي 2011 و2014.

ويعتبر علي العريض أحد أهم قادة الإخوان في تونس.

وعقب محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي القبض عليه بعد وصول زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الراحل، إلى السلطة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام.

لكن الحكم لم ينفذ وصدر عفو بشأنه لاحقا، وتولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر/كانون الأول 1990، ومثل أمام المحاكمة ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، وحكم عليه بـ15 عاما سجنا قضى منها 10 أعوام في عزلة تامة.

وبعد خروجه من السجن، عاد العريض إلى الظهور والمشاركة باسم حركته فيما عرف بـ"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين.

وعقب 2011 وسقوط نظام بن علي عاد العريض لينفث سمومه ويغرس أنيابه في جميع هياكل الدولة.