تكبير الخط تصغير الخط

من المرجح أن يوطد الرئيس التونسي قيس سعيد سلطته على المديين القريب والمتوسط، بما في ذلك إعادة انتخابه في عام 2024، ولا يمكن إعادة إحياء الديمقراطية في البلاد إلا بنضال طويل الأمد.

ذلك ما استشرفه دانيال برومبرج، زميل "المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW)، مضيفا أنه "بينما تراجعت شعبيته، يحتفظ سعيد بدعم أكبر بكثير من أي زعيم سياسي مخضرم، ولا يبدو أن الطبقة الوسطى الحضرية ولا الاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) مستعدان للتصادم الكامل معه حاليا".

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، أبرزها حل مجلي النواب والقضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وهو ما تعتبره قوى في تونس "ترسيخا لحكم فردي مطلق وانقلابا على دستور الثورة"، بينما تراه قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وتابع برومبرج أن "الوضع الجيوستراتيجي أيضا في صالح سعيد، فبينما تركز إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على إصلاح العلاقات مع السعودية، فهي غير مستعدة لإنفاق رأس المال الدبلوماسي على محنة تونس".

ولفت إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حث سعيد على قبول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أو تقديم اقتراح منقح. لكن لا هو ولا القادة الأوروبيون يطالبون بأن تتزامن الإصلاحات الاقتصادية مع أي تخفيف للضغط السياسي".

وأردف: "وكما أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس، فإن الغرض من صفقة بقيمة مليار دولار قدَّمها الاتحاد الأوروبي لتونس هو المساعدة في وقف تدفق اللاجئين (غير النظاميين) إلى أوروبا (انطلاقا من تونس عبر البحر المتوسط)".

برومبرج زاد بقوله: "أخيرا أصلح سعيد العلاقات مع الجزائر، بالتزامن مع اتفاق لمواصلة تزويد تونس بالغاز الطبيعي.. ومن المؤكد أن وزراء سعيد يعرفون أن الدعم لن ينقذهم من احتمال التخلف عن سداد ديون تونس الخارجية الضخمة، وهي نقطة أكدتها التقارير التي تفيد بأن الحكومة بصدد وضع اقتراح بديل لصندوق النقد الدولي".

واستدرك: "ومع ذلك، من غير المرجح أن يفرض سعيد تدابير تقشفية يمكن أن تثير غضب المجتمعات المهمشة، التي يرى شبابها الساخطون أن السجن غير القانوني لأكثر من 30 من القادة السياسيين بمثابة انتقام مستحق من النخبة السياسية التي يزعم سعيد أنها خانت البلاد".

نظريات المؤامرة

و"في قلب نظريات المؤامرة التي قدمها سعيد وحلفاؤه فكرة واحدة بسيطة، وهي أن عصابة واسعة من النخب الفاسدة سرقت ثورة البلاد 2010-2011. ولا يتردد صدى هذه الفكرة داخل قاعدته من الشباب الساخط فحسب، بل تجد أيضا نوعا من الصدى في دوائر النخبة"، وفقا لبرومبرج.

وتابع: "بينما يدينون (غالبا بهدوء) اعتداء سعيد على الحريات السياسية، يلقي العديد من المثقفين والمهنيين ورجال الأعمال باللوم على النخبة السياسية، ليس فقط لفشلها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، ولكن لفشلها في بناء الجسر بين برلمان 2014 والمجتمع ككل".

وأضاف أنه "على الرغم من عدم رضاهم عن حملة القمع التي شنها سعيد، إلا أن العديد من المهنيين ورجال الأعمال ليسوا مستعدين للخروج بأعداد كبيرة لدعم المتظاهرين الذين تجمعوا بانتظام على مدار الأشهر القليلة الماضية في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين".

ويشدد سعيد على استقلال القضاء ويتهم معتقلين بـ"التأمر على أمن البلاد"، بينما يقول معارضون إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضيين لإجراءاته الاستثنائية، ويطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما يرفضه سعيد الذي يتولى الرئاسة منذ 2019.