تكبير الخط تصغير الخط

يستمر الصراع القانوني بين الملياردير إيلون ماسك وشركة تويتر، حيث أعلن محامو منصة التواصل الاجتماعي فشل خبراء في إثبات ادعاءات ماسك للانسحاب من صفقة الشراء المثيرة للجدل.

وجدد الفريق القانوني لماسك مطالبه بالحصول على بيانات أكثر بشأن الحسابات غير الأصلية أو الآلية في منصة تويتر، وعن طريقة احتساب عدد "المستخدمين الذين يمكن استقاء إيرادات منهم وأولئك النشطين يوميا".

  وأعلن محامو تويتر فشل محللين استعان بخدماتهم الملياردير الأمريكي في إثبات أن نسبة الحسابات المزيفة على تويتر "أعلى بكثير" من تلك المعلنة من الشبكة، وهذه هي الحجة الرئيسية التي يستخدمها رئيس "تيسلا" لتبرير تراجعه عن شراء المنصة.

ويأتي هذا السجال قبل نحو أسبوعين من نظر محكمة بولاية ديلاوير في قضية تويتر، التي تطالب بإلزام ماسك بالاستحواذ عليها، والمقررة يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

والثلاثاء، تداول الجانبان في العناصر القضائية الواجب تقديمها خلال جلسة تمهيدية في الولايات المتحدة عبر خدمة "زوم"، قبل نحو أسبوعين من جلسة غير مسبوقة بشأن هذا العقد، البالغة قيمته 44 مليار دولار.

وقال إيلون ماسك في رسالته المؤرخة في الثامن من تموز/ يوليو، والتي أعلن فيها انسحابه من عقد الاستحواذ، إن نسبة الحسابات المزيفة تتخطى "بكثير" نسبة الـ5% التي قدّرتها تويتر.

غير أن شركتين لتحليل البيانات استعان بهما الملياردير، هما "سيابرا" و"كاونتر أكشن"، قدرتا نسبة هذه الحسابات بـ11% و5,3% على التوالي، وفق المحامي عن تويتر براد ويلسون.

وقال ويلسون: "لا يدعم أي من هذه التقارير، وحتى من بعيد، ما قاله ماسك لتويتر والعالم أجمع في رسالته في الثامن من تموز/ يوليو".

ومطلع تموز/ يوليو، أطلقت المجموعة، التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو، ملاحقات بحق إيلون ماسك؛ لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية نيسان/ أبريل.

وبحسب مجلس الإدارة، فإن ماسك يتذرع بمسألة الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر، في ظل تراجع أسهم الشركة في البورصة خلال الأشهر الأخيرة.
وتقام المحاكمة في هذه القضية بين 17 و21 تشرين الأول/ أكتوبر في محكمة متخصصة بولاية ديلاوير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعيد تقديم إيلون ماسك دفوعه في جلسات مغلقة أرجئ موعدها إلى السادس والسابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.